سیاست دولت برای مدیریت توزیع یارانه سبب نارضایتی عمومی مردم، هشدارهای کارشناسان و ابهام در اجرای صحیح آن را به همراه داشته است. در تازه‌ترین اظهار نظر وزیر کار گفته ۹۰ درصد مردم مستحق دریافت یارانه هستند.
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که برای ۷۳ میلیون و سیصد هزار نفر یارانه پرداخت شده است.
او گفته یارانه‌ای که حق ۹۰ درصد مردم است، پرداخت می‌شود درواقع هر زمانی که مشخص شود، فرد استحقاق دریافت یارانه را دارد و یارانه وی واریز نشده، حتی مبالغ مربوط به ماه‌های گذشته نیز پرداخت می‌شود.
این سخنان در حالی مطرح شده که مشخص نیست کدام دهک‌های درآمدی کوپن یا کالا برگ الکترونیک دریافت خواهند کرد. اگر چه وزارت کار چندین بار دیگر اعلام کرد که آمادگی دارد تا کالا کارت را برای کل کشور اجرا کند، اما مسئولان این وزارتخانه چند بار گفته‌اند که قرار است دهک‌های پایین‌تر جامعه این کوپن‌های الکترونیک را دریافت کنند.
برخی معتقدند دهک‌ها پایین منظور همان افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و در واقع سه دهک اول هستند که ۱۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند.
در طرحی که از فروردین امسال برای مدیریت توزیع یارانه در کشور آغاز شده، دولت ارز ۴۲۰۰ تومان را حذف کرد و نرخ گندم دولتی توزیعی به صنایع را از کیلویی ۲۷۰۰ تومان به کیلویی ۱۲ هزار تومان افزایش داد. همچنین قیمت رسمی چهار کالای مرغ، تخم‌‌مرغ، لبنیات و روغن نیز از نیمه اردیبهشت افزایش یافت.
دولت برای جبران فشاری که این طرح بر سفره مردم وارد کرده موظف شده بود از محل درآمدی که از ما به تفاوت قیمت دلار در سامانه نیما و دلار ۴۲۰۰ تومانی کسب می‌کند به مردم یارانه دهد. جزییات این طرح به اینگونه بود که در اردیبهشت و خرداد برای سه دهک پایین درآمدی به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کند. از ابتدای تیر نیز کالابرگ الکترونیک توزیع شود.
https://kayhan.london/1401/03/06/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%da%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%86-%d8%af
دور نخست پرداخت یارانه نقدی با حاشیه‌های زیادی همراه بود. بسیاری از دهک‌بندی صورت گرفته توسط دولت شکایت داشتند و می‌گفتند با وجود درآمدهای پایین در دهک‌های بالاتر قرار داده شده و بجای ۴۰۰ هزار تومان، ۳۰۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر آنهایی که یارانه دریافت کردند هم تا چند روز به دلیل «عدم وجود منابع نقدی در بانک‌ها» اجازه برداشت این مبالغ را نداشتند.
برخی دیگر نیز می‌گفتند با وجود درآمد زیر خط فقر در دهک دهم قرار گرفته‌اند و یارانه به آنها تعلق نگرفته است. از سوی دیگر دولت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را نیز در یارانه جدید ادغام کرد. از سوی دیگر بسیاری از مشمولان یارانه نقدی اصلا مبلغی دریافت نکردند و وبسایتی که دولت برای ثبت شکایت معرفی کرده بود در بیشترین ساعات شبانه روز از دسترس خارج بود.
حالا دولت اعلام کرده دور دوم یارانه نقدی پرداخت شده اما باز هم نارضایتی‌ها ادامه دارد. همزمان با واریز کمک معیشتی اردیبهشت ماه، یارانه دوم خرداد هم به حساب برخی از خانوارها واریز شد، اما برخی دیگر هنوز پیامک واریز نوبت دوم خردادماه را دریافت نکرده‌اند. همچنین یارانه خرداد هنوز قابل برداشت نیست و زمان دقیق برداشت یارانه خرداد ماه اعلام نشده است.
روابط عمومی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده که امکان برداشت یارانه دوم خرداد در روزهای پیش رو بعید است و احتمالا این مبلغ در نیمه دوم ماه و آخرین روزهای خرداد ماه قابل برداشت می‌شود.
در آنسو افزایش قیمت مواد غذایی فقط شامل آندسته از کالاهایی نیست که دولت به صورت دستوری قیمت آنها را افزایش داده بلکه شمار زیادی از کالاها نیز گران شده‌اند. برای نمونه وقتی دولت قیمت روغن را افزایش داده، طبیعی است که اقلام خوراکی که روغن از جمله مواد اولیه آنهاست افزایش پیدا کند. همین موضوع درباره لبنیات و مرغ و تخم مرغ هم وجود دارد.
قیمت برخی کالاها مثل میوه‌ها نیز همچنان روند افزایشی خود را طی می‌کند و میوه‌های نوبر بهار و تابستان از سبد بسیاری از خانواده‌ها به طور کلی حذف شده است.
https://kayhan.london/1401/02/17/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d9%85%d8%af%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7
از سوی دیگر دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفته که «با توجه به مصرف ماهیانه و میزان واردات برای ماه‌های بعد ذخیره‌ای نداریم. در نتیجه دولت باید هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری و قیمتگذاری صورت گیرد تا کسری برنج را از طریق واردات جبران کنیم.»
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در خصوص میزان تولید نیز گفته که «سال قبل زراعی با کاهش حدود ۴۰ درصدی مواجه شدیم و شرایط خشکسالی امسال نیز بیشتر از سال گذشته است. با در نظر گرفتن همین موارد قطعا میزان تولید با کاهش همراه است. این زنگ خطری برای مسئولان است که زودتر اقدام و تصمیماتی بگیرند که کمبود بازار جبران شود. اگر این اتفاقات رخ ندهد قطعا تجربه تلخ ۱۴۰۰ تکرار و قیمت برنج ایرانی به طور افسار گسیخته بالا میرود. باید از الان به این موضوع فکر کرد نه روز برداشت محصول که قیمت ها خود را نشان میدهد. ما پیشنهادات را به دولت ارائه کردیم. امیدواریم که بتوانند تصمیم بگیرند که حداقل برای این محصول در بازار التهابی نداشته باشیم.»
دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره میزان تقاضای مردم با توجه به شرایط اقتصادی گفته که «در سالهای گذشته میزان واردات به ۴۰۰ هزار تن نیز می رسید. اما امسال به صورت نرمال مصرف شده است. ماهانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن برنج خارجی مورد نیاز کشور است. ۶ دهک جامعه مصرف کننده برنج هندی و پاکستانی هستند. هنگامی که قیمت برنج ایرانی از یه حدی می گذرد، قطعا قشر آسیب پذیر نمی توانند این محصول را تهیه کنند و باید به سراغ برنج خارجی بروند.»
در این میان نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی از نارضایتی عموم مردم از تصمیمات اقتصادی اخیر دولت خبر داده است. محمد حسن آصفری گفته که «در حال حاضر با توجه به گرانی کالاها در جامعه مردم از تصمیمات جدید راضی نیستند؛ اینکه به آنان بگوییم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به شما داده‌ایم اما بجای ۴ قلم ۵۰ قلم جنس گران شد که این قابل قبول نیست.»
محمد حسن آصفری افزوده که «ما معتقدیم یارانه باید به همه‌ی مردم داده شود و تنها به چند دهک تعلق نمی‌گیرد بلکه متعلق به همه‌ی مردم است. اگر دولت تصمیم دارد به اقشار آسیب‌پذیرتر بیشتر کمک کند می‌تواند خارج از یارانه‌ها کمک کند اما اگر بخواهیم بخشی از مردم را حذف کنیم نه مجلس چنین اجازه‌ای را نمیدهد و نه به صلاح جامعه است.»
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی معتقد است که اختصاص یارانه نقدی به تنهایی نمی‌تواند اثرات حذف ارز ترجیحی را جبران نماید. در کنار اجرای درست هدفمند کردن یارانه‌های کالا‌های اساسی باید دولت اقداماتی نظیر اصلاح ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی، اعطای معافیت مالیاتی واحد‌های تولیدی به منظور رونق فعالیت‌های تولیدی، بهبود فضای کسب و کار، انضباط مالی و بودجه‌ای، کنترل نرخ ارز و اصلاح ساختار بودجه‌ای را انجام دهد، تا بتوان به نوعی تورم را کنترل کرد، در غیر این صورت تورم فزاینده‌ای رخ خواهد داد که در تمامی بازار‌ها تاثیرگذار است.
