دلار بیش از ۳۱ هزار تومان و سکه بیش از ۱۵ میلیون تومان؛ فاصله عمیق وعده‌ها و عملکرد دولت رئیسی

قیمت دلار در بازار ایران از مرز ۳۱ هزار تومان گذشت و قیمت سکه در رکوردی تازه به بیش از ۱۵ میلیون رسیده است.

نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز دوشنبه ۹ خرداد به ۳۱ هزار و ۱۳۰ تومان رسید که بالاترین نرخ از مهرماه سال ۱۳۹۹ است. قیمت یورو به  ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت پوند بریتانیا به ۳۹ هزار و ۳۲۰ رسیده است.

همزمان قیمت طلا نیز در بازار ایران افزایش یافته و سکه طلا در رکوردی تازه به ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به یک میلیون و ۴۲۲ هزار تومان رسیده است.

خبرهایی درباره کمبود سکه در بازار به عنوان عامل افزایش قیمت سکه منتشر شد اما محمد کشتی آرای نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر در واکنش به این خبر گفته که «کمبودی وجود ندارد و قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. با روند افزایش قیمت موجود در بازار اگر شما پول خرید سکه را داشته باشید، سکه به وفور وجود دارد. سکه مثل سیب‌زمینی و پیاز نیست که کمبود داشته باشد. قیمت‌ها گران شده است و ما به تفاوت خرید و فروش افزایش پیدا کرده است.»

افزایش قیمت ارز و طلا موجی از گرانی در بازارهای مختلف ایران را به همراه خواهد داشت. به نظر می‌رسد توقیف دو نفتکش یونانی توسط جمهوری اسلامی یکی از دلائل افزایشی شدن دلار باشد. از سوی دیگر گمرک ایران با اطلاعیه‌ای اعلام کرده از امروز، دوشنبه ۹ خردادماه، مبنای محاسباتی حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تغییر کرد و نرخ ETS جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شد که اولین نرخ ثبت شده حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان در هر دلار بوده است.

بر اساس قانون، تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی، از ابتدای امسال اعمال خواهد شد و کالا‌هایی که تاکنون ترخیص شده‌اند را نیز شامل می‌شود، گمرک از ابتدای سال از صاحبان کالا برای ترخیص تعهد دریافت کرده است و اکنون باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام کنند.

نرخ دلار از نیمه پارسال که دولت ابراهیم رئیسی کار خود را آغاز کرد، حدود ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت ارز در بهار امسال با سرعت بیشتری ادامه یافته به‌ طوری که نرخ دلار از حدود ۲۶ هزار تومان به بالای ۳۱ هزار تومان اوج گرفته است. پرشتاب شدن افزایش نرخ دلار در هفته‌های گذشته به بن‌بست رسیدن مذاکرات هسته‌ای و همچنین اجرای طرح مدیریت توزیع یارانه ارتباط دارد؛ هر دو این موضوعات به معنای کاهش منابع ارزی در کشور است که محرک قیمت ارز در بازار داخلی است.

افزایش قیمت دلار در حالی سبب افزایش دیگر کالاها در کشور خواهد شد که قیمت مواد غذایی همچنان رو به افزایش است؛ مواد اولیه و نهاده‌های دامی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بحرانی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. در شرایطی که دولت هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نمی‌کند، آنها ناچار خواهند شد قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند؛ همچنین بسیاری از تولیدکنندگان سطح تولید را کاهش می‌دهند و این امر نیز به دلیل کاهش عرضه، سبب افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.

دولت نیمه اردیبهشت قیمت دستوری چهار کالای مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن را افزایش داد. افزایش دستوری قیمتها با انتقادهای شدید تولیدکنندگان همراه بوده است. مرغداران می‌گویند دولت اسم سیاست‌های اقتصادی خود را آزادسازی قیمت‌ها گذاشته، اما دوباره قیمت را دستوری تعیین کرده است! به گفته مرغداران هزینه تمام شده هر کیلوگرم مرغ در حال حاضر ۵۳ تا ۵۴ هزار تومان است، اما دولت قیمت هر کیلوگرم مرغ را ۴۱ هزار تومان تعیین کرده است و مرغداران را تهدید می‌کند و از آنان می‌خواهد که مرغ خود را با نرخی بیشتر از ۴۱ هزار تومان نفروشند. از سوی دیگر قدرت خرید مصرف‌کنندگان به شدت کاهش داشته و بازار مصرف آن‌ها کوچک شده است.

مرغداران می‌گویند که در شرایط فعلی هزینه‌های تولید و از جمله قیمت خوراک مرغ جهش قابل توجهی داشته است. به گفته آن‌ها هر کیلوگرم سویا در سامانه دولتی بازارگاه ۱۷ هزار تومان و هر کیلوگرم ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است که با احتساب هزینه‌های حمل و نقل قیمت هر کیلوگرم ذرت حدود ۱۲.۵ هزار تومان و هر کیلوگرم سویا ۱۸.۵ هزار تومان تمام می‌شود.

برومند چهارآیین رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نیز هشدار داده که به دلیل گرانی نهاده‌های دامی و قیمتگذاری دستوری دولت که سبب تلاطم بازار شده، حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد مرغداران جوجه‌ریزی نکرده‌اند و اگر دولت اقدام جدی برای حل مشکل مرغداران نکند، بازار مرغ در تابستان متلاطم می‌شود و قیمت‌ها سر به فلک می‌گذارد.

گرانی‌ها در ایران شامل همه مواد خوراکی و غیرخوراکی را در بر می‌گیرد و تنها شامل اقلامی که دولت برای آنها قیمت دستوری گذاشته نیست. برای نمونه روز دوشنبه نهم خردادماه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات روانکار موتوری موافقت کرد. دلیل این افزایش قیمت، بالا رفتن هزینه‌های تولید شامل قیمت لوبکات، نرخ ارز و به تبع آن مواد افزودنی، مواد اولیه وارداتی، مواد بسته‌بندی و سایر هزینه‌ها بیان شده است‌.

اینهمه در حالیست که احسان خاندوزی وزیر امور دارایی و اقتصادی گفته که «مسیر صحیح» در اقتصاد ایران این است که «بین دو مقوله پول و ارز توازن ایجاد شود» و با توجه به «لنگر ارز»، تمام «هم و غم» خود را «متوجه ارز نکنیم»، بلکه به «سیاست‌های پولی و بانکی» هم توجه شود!

احسان خاندوزی با اعلام اینکه «اقتصاد برای رشد نیاز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری دارد» گفته که اگر «فضای ثبات» بر اقتصاد حاکم شود و «قابل پیش‌بینی» باشد، اقتصاد «به صورت خودکار» مسیر رشد خود را پیدا خواهد کرد. وی اما توضیح نداد که «فضای ثبات» قرار است چگونه بر اقتصاد بیماری که جمهوری اسلامی بر ایران تحمیل کرده، حاکم شود تا اقتصاد «به صورت خودکار» مسیر رشد خود را پیدا کند!

«تغییر وضعیت اقتصادی به نفع مردم»، «تک‌رقمی شدن تورم»، «رفع فقر مطلق» و «رونق بخشیدن به بازار» از جمله وعده‌های ابراهیم رئیسی در زمان تبلیغات انتخاباتی بوده است اما نه تنها دولت سیزدهم نیز نتوانسته به وعده‌های بی‌پایه‌ی خود عمل کند بلکه شرایط زندگی مردم بدتر و اقتصاد ایران با مشکلات بیشتری روبرو شده است.

احسان خاندوزی در حالی  به سیاست‌های پولی اشاره کرده که در این زمینه نیز دولت رئیسی مانند دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی عملکرد مثبتی ندارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در پایان فروردین امسال حجم نقدینگی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ به ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالیست که از نیمه اردیبهشت‌ماه نیز حجم قابل توجهی از «خلق پول» در قالب «کمک هزینه معیشتی» ناشی از «آزادسازی قیمت کالاهای اساسی» و «حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» توسط دولت جمهوری اسلامی در سطح جامعه تزریق شده است.

بر اساس گزارش رسمی منتشره از سوی بانک مرکزی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، نرخ «رشد دوازده‌ماهه نقدینگی» در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل «۳۸/۲ درصد» بوده است.