افزایش تورم و کاهش قدرت خرید سبب شده در نخستین فصل سال کارگران و بازنشستگان نسبت به حقوق ناچیز معترض شده و خواستار افزایش حقوق شوند.
دستمزد کارگران و بازنشستگان در ایران هیچ تناسبی با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم ندارد و همواره رقم‌های دریافتی این اقشار زیر خط فقر قرار دارد. با اینهمه دولت حتی مصوبات رسمی افزایش دستمزد را هم اجرا نمی‌کند و همین موضوع سبب اعتراضاتی از سوی اقشار کارگر و بازنشسته شده است.
کارگران بخش دولتی از جمله معترضان افزایش رقم دستمزدها در سال ۱۴۰۱ هستند. افزایش دستمزد سالانه تمام کارگران دولتی و غیردولتی تابع مصوبه شورای عالی کار است و از نظر قانونی این مصوبه مستقل از افزایش حقوقی است که در قانون بودجه برای کارمندان در نظر گرفته می‌شود.
برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار دستمزد کارگران ساده را تا ۵۷ درصد افزایش داد و در مقابل برای افزایش مزد کارگران سایر سطوح ۳۸ درصد در نظر گرفت اما بعد در مصوبه دیگری «دولت» را از این مصوبه کنار گذاشت و بدین ترتیب کارگران شاغل در بخش دولتی مشمول این ارقام افزایش دستمزد نشدند و حقوق آنها تنها ۱۰ درصد به نسبت سال قبل بیشتر شد!
در این میان کارگران نیز به این مصوبه تن نداده و اقدام به ثبت شکایت از دولت نزد دیوان عدالت اداری کردند. به گفته فعالان کارگری، شمار شکایات علیه دولت به سه هزار مورد رسیده است.
حسین حبیبی فعال کارگری در اینباره توضیح داده که «تا به امروز نزدیک به سه هزار شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت شده است. شاکیان خواهان ابطال مصوبه هیات دولت هستند، همان مصوبه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش قانونی دستمزد کارگران نادیده گرفته شده است.»
حسین حبیبی افزوده که ثبت شکایت از رفتار دوگانه و تبعیض‌آمیز دولت همچنان ادامه دارد، انتظار کارگران شاکی مداخله دیوان عدالت اداری در جهت ابطال مصوبه هیات وزیران و اجرای مصوبه شورای عالی کار است.
به گفته این فعال کارگری، هرچند از اساس نمی‌توان میان دستمزد کارگران مشمول قانون کار تمایز قائل شد و به صرف دولتی یا غیردولتی بودن محل کار از میزان حداقل مزد کاست، مصوبه دستمزد شورای عالی کار قانون حداقل‌هاست و رعایت آن برای تمام کارفرمایان الزامی است.
از سوی دیگر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز از سوی دولت تصویب نشده. افزایش حقوق و دستمزد باید از نخستین ماه سال اجرا می‌شد اما دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تصمیم‌گیری نکرده است.
همچنین اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در نامه‌ای انتقادی و سرگشاده به دفتر ریاست جمهوری اسلامی خطاب به ابراهیم رئیسی که به امضای حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری رسیده نسبت به عدم در پیش گرفتن سیاست‌های ضد تورمی و عدم انضباط مالی در بودجه و ردیف‌های بودجه مسئله‌دار در سند لایحه بودجه امسال و همچنین سیاست آزادسازی قیمت کالاهای اساسی ابراز نگرانی کرده است.
اسدالله عبادی عضو هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره مشکلات مالی بازنشستگان و کارگران گفته که «با این شرایط اقتصادی، دولت با حذف ترجیحی بزرگترین اشتباه را مرتکب شد. نسنجیدن عواقب این بی‌تدبیری را فقط قشر ضعیف یعنی کارگران و بازنشستگان می دهند. با حذف ارز ترجیحی قرار بر گرانی چهار قلم کالا بود، ولی در حال حاضر قیمت همه کالاها گران و چندین برابر شده است. همه اقلام خوراکی یکی یکی از سفره حداقل بگیران حذف می‌گردد. دولت پاسخ دهد، حال که ارز ترجیحی حذف و دست دلالان کوتاه شد، آن مبلغ به‌دست آمده از کوتاهی دست سودجویان کجاست؟!»
اسدالله عبادی افزوده که «تا وقتی اقتصاد بیمار باشد با حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه نمی‌تواند این تورم افسارگسیخته را مهار کند. افزایش حقوق صد برابر هم جوابگو این گرانی و تورم را نیست. فقط شعار تورم‌زا بودن حقوق کارگران و بازنشستگان را سر می‌دهند. مگر تحول عظیمی در سیستم اقتصادی به وجود آید تا تورم و مشکلات اقتصادی از بین رود، که این فعلا ممکن نیست.»
جمعی از بازنشستگان نیز با انتشار فراخوانی که از سوی کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران نیز منتشر شده از همه بازنشستگان خواسته‌اند روز دوشنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱ در تهران و دیگر شهرهای ایران تجمع اعتراضی برگزار کنند.
این تجمع رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه و در شهرهای دیگر مقابل دفتر سازمان تأمین اجتماعی برگزار خواهد شد.
در این فراخوان آمده که «متاسفانه با گذشت بیش از سه ماه از شروع سال ۱۴۰۱ و علیرغم تصویب افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ، دولت به ظاهر انقلابی با بهانه‌های واهی از تایید و ابلاغ دستورالعمل پیشنهادی توسط وزارت کار و شورای عالی کار بمنظور افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران طفره رفته و در صدد حذف و یا کاهش غیر قانونی آن می‌باشد. علیرغم جلسات بیشمار بین نمایندگان بازنشستگان و مجلس و دولت، تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و به نوعی با دفع‌الوقت و تحمیل هزینه‌های کمرشکن اقلام و رشد تورم‌های سرسام‌آور توسط دولت، آنچه که مورد هجمه قرار گرفته معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران است.»
