ثبت‌نام برای پرداخت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱ از روز پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ آغاز شده است. این در حالیست که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد که برای پرداخت اجاره خانه دچار مشکل هستند، توان پرداخت اقساط این وام را هم ندارند.
آمارها نشان می‌دهد که اقشار کم‌درآمدی چون بازنشستگان و کارگران اگر مستأجر باشند از دو سال پیش تا کنون برای پرداخت اجاره با بحران‌های جدی روبرو هستند.
دولت وام ودیعه مسکن و همچنین ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد را در دستور کار دارد اما وام این دو طرح با بازپرداخت‌های زیاد و اقساطی چند میلیون تومانی نمی‌تواند مشمول اقشار کم‌درآمدی چون کارگران شود.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته که «تقریباً هیچ کدام از این کارگران حتی آن‌هایی که بالای ده یا ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، داوطلب دریافت وام مسکن ۷۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومانی نیستند؛ یک کارگر خودروسازی که ماهی ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و درآمد ماهانه‌اش در قیاس با حداقل‌بگیران بسیار بهتر است؛ می‌گوید: اگر بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط وام مسکن بدهم، چطور زندگی کنم؛ آیا با دو یا سه میلیون تومان می‌توان یکماه دو فرزند محصل را اداره کرد؟!»
علی شماعی استاد دانشگاه خورازمی در یک پژوهش به بررسی روند افزایشی «سهم مسکن» در سبد هزینه خانوار پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سهم مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸ درصد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. سهم مسکن در سبد هزینه خانوار طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ از ۲۱ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این عدد برای تهران حدود ۵۰ درصد شده و در دهک‌های پایین جامعه و افراد آماده ازدواج به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم می‌رسد.
بافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد اکثر افراد به سن ازدواج رسیده و خانوارها درگیر تامین مسکن و یا اجاره‌بها یا اقساط وام خانه خود هستند. شاخص دسترسی به مسکن که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال رسیده است. یعنی اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهایش را ذخیره کند می‌تواند خانه‌دار شود. این زمان در کشورهای پیشرفته زیر ۱۰ سال است و ایران جزو شش کشور پایین جهان در شاخص دسترسی به مسکن قرار دارد. در ایران سهم مسکن در اقتصاد خانوار بیش از ۳۶ درصد از درآمد خانوار را تشکیل می‌دهد اما در دنیا حدود ۱۵ درصد است.
به گفته علی شماعی اگر خانواده‌ی کم درآمدی ۵ میلیون تومان عایدی ماهانه دارد، ۴ میلیون تومان آن پای مسکن می‌رود و فقط یک میلیون تومان برای سایر هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی باقی می‌ماند. در عین حال، یک فرد باید ۳۴ سال کار کند و درآمدش (همه درآمد نه فقط بخشی) را ذخیره کند تا بتواند خانه‌دار شود، که اینهم یک شرط غیرممکن دیگر است، که معنایش فقط یک چیز است: خانه‌دار نشدن برای همیشه!
سال‌هاست که کارشناسان و فعالان کارگری از لزوم ساخت مسکن ارزان برای اقشار کم‌درآمد تأکید دارند. غلامرضا عباسی فعال کارگری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که برای «تامین مسکن ارزان برای کارگران یکی از راه‌ها این است که صنوف کارگری یا واحدها و مراکزی که تعداد کارگرانشان کمتر است مشترکا یک تعاونی مسکن ایجاد کنند و در کارخانه‌های بزرگ هم اگر تعاونی ندارند، یک تعاونی مسکن شکل بدهند و کارگران عضو تعاونی شوند.»
غلامرضا عباسی «اجاره به شرط تملیک» را نیز راهکار دیگری برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد مانند کارگران ارزیابی کرده و می‌گوید: «اگر خانه‌های اجاره به شرط تملیک ساخته شود کارگران توان خرید آن را دارند و می توانند صاحب ملک شوند.»
پرویز زعیمی فعال کارگری ساکن رشت نیز می‌گوید پرداخت هزینه سنگین مسکن دیگر مختص کلانشهرها نیست و حتی شهرهای کوچک هم این اقشار شرایط دشواری دارند و مسکن به «معضل حاد» خانوارها تبدیل شده است.
به گفته او «در شهری مانند رشت، باید حداقل ۲۰۰ میلیون تومان اندوخته داشته باشی تا بتوانی یک آپارتمان کوچک ۶۰ یا ۷۰ متری با ۲۰۰ میلیون رهن و حداقل ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه بگیری. شما حساب کنید چه فاصله‌ای میان دستمزد متوسط کارگران و متوسط رهن خانه است؛ کارگری که از صبح تا شام در کارخانه‌ای پای خط تولید ایستاده است و ماهی ۷ یا ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، سه سال تمام باید کار کند و هیچ چیز نخورد و نپوشد، تا فقط بتواند پول رهن یک آپارتمان یک‌خوابه را فراهم کند، آنهم نه رهن کامل!»
جدا از اینکه دولت شرایط دستیابی به وام‌های ارزان برای مسکن را برای اقشار کم‌درآمد را فراهم نکرده، از سوی دیگر حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی نیز که پیش از این در کمیته دستمزد تصویب شده بود، نیز کمکی به کارگران در پرداخت اجاره نمی‌کند. پیش از این تصویب شده بود که ۲۰۰ هزار تومان دیگر به رقم حق مسکن کارگران افزوده شود اما در سومین ماه سال هنوز دولت این مصوبه را ابلاغ و اجرا نکرده است.
فرامرز توفیقی فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد در اینباره گفته که «حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، یک‌سوم یا یک‌چهارم اجاره خانه کارگران را تامین نمی‌کند و بسیار ناچیز است؛ این رقم اساساً هیچ ربطی به هزینه‌های واقعی مسکن ندارد؛ اما در شرایطی که تورم مسکن در ماه‌های اخیر نجومی بوده، اجاره خانه در همین دو سه ماه، چند ده درصد زیاد شده و ۸۰ درصد هزینه‌های مصرفی خانوارهای فرودست صرف هزینه‌ی مسکن می‌شود، به راستی چرا افزایش ناچیزِ ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران امضا نشده؟»
آمارهای خط فقر مسکن که پیش از این از سوی وزارت کار ارائه شده، نشان می‌دهد که در کلانشهری مانند تهران، ۸۱ درصد شهروندان فاقد مسکن مقرون به صرفه هستند؛ یعنی فقط ۱۹ درصد تهرانی‌ها مسکن مناسب و متناسب با درآمدشان دارند
