تأیید حکم دادگاه علیه دانشجویان نخبه ایرانی؛ «۱۶ سال» زندان برای جلوگیری از «وهن» نظام!

-مصطفی نیلی وکیل علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی در زندان اوین روز دوشنبه ۱۶ خردادماه در گفتگو با پایگاه خبری «امتداد» از تائید حکم بدوی موکل خود و امیرحسین مرادی دانشجویان نخبه و المپیادی زندانی، توسط  دادگاه تجدید نظر خبر داد.
-این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران مستقر در دادگاه انقلاب، «عینا» حکم بدوی علی یونسی و امیرحسین مرادی را تائید کرده است، درباره این دو جوان نخبه که هنگام بازداشت غیرقانونی خود فقط ۲۰ سال داشتند، گفت که بر این اساس، حکم اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.
-یونسی و مرادی در دادگاه بدوی به اتهام «احراق یا تخریب اموال عمومی» به ۱۰ سال، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال و «تبلیغ علیه نظام» به یکسال حبس محکوم شده‌اند.
- برادر علی یونسی در توئيتی نوشته است که مأموران و مقامات وزارت اطلاعات می‌گفتند «این پرونده بزرگ شده و اگر ما کوتاه بیاییم، برای نظام زشت است و باعث وهن حکومت می‌شود!»
-تأیید حکم ۱۶ سال زندان علیه یونسی و مرادی نخبگان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب منفی و خشم کاربران را در پی داشته است. آنها اصل نظام جمهوری اسلامی را مانع رشد و شکوفایی نخبگان و فرهیختگان می‌دانند و می‌گویند، نظام با این حکم ۱۶ سال شکوفایی این جوانان متوقف کرده است.

سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۰۷ ژوئن ۲۰۲۲


حکم بدوی ۱۶ سال زندان برای علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی نخبه و المپیادی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. از این مدت ۱۰ سال آن اجرا خواهد بود. این دو جوان فروردین‌ماه ۱۳۹۹ بدون حکم قضایی و با توسل به ضرب و جرح، توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شدند.

مصطفی نیلی وکیل علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی در زندان اوین روز دوشنبه ۱۶ خردادماه در گفتگو با پایگاه خبری «امتداد» از تائید حکم بدوی موکل خود و امیرحسین مرادی دانشجویان نخبه و المپیادی زندانی، توسط  دادگاه تجدید نظر خبر داد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران مستقر در دادگاه انقلاب، «عینا» حکم بدوی علی یونسی و امیرحسین مرادی را تائید کرده است، درباره این دو جوان نخبه که هنگام بازداشت غیرقانونی خود فقط ۲۰ سال داشتند، گفت که بر این اساس، حکم اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.

یونسی و مرادی در دادگاه بدوی به اتهام «احراق یا تخریب اموال عمومی» به ۱۰ سال، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال و «تبلیغ علیه نظام» به یکسال حبس محکوم شدند. این حکم اکنون تأیید شده است. دادگاه بدوی اتهام «افساد فی‌الارض» را رد کرده است.

تأیید این حکم در حالی صورت گرفته که وکیل مدافع علی یونسی، آن را دارای «ایراداتی» دانسته و به دنبال اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است.

نیلی گفته است: «یکی از مهم‎ترین بحث‌ها، ایراد شکلی درباره تغییر عنوان اتهامی است که قواعد شکلی قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاه بدوی رعایت نشده بود. با این حال، دادگاه تجدید نظر به این موضوع نیز توجه نکرده و رای را عینا مورد تائید قرار داده است.»

وکیل علی یونسی همچنین گفته است، با توجه به تایید رای، اقدام بعدی اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است که در مراحل بعدی توسط وی پیگیری خواهید شد. وی گفته «ضمن اینکه امیدواریم با توجه به صدور رای قطعی پرونده، موکلین ما از بند امنیتی ۲۰۹ خارج شوند.»

نیلی با بیان اینکه علی یونسی و امیرحسین مرادی بیش از دو سال است در بند امنیتی ۲۰۹ زندانی هستند اظهار امیدواری کرده با توجه به صادر شدن رای قطعی، دست کم این دو جوان از این بند خارج و به بند عمومی منتقل شوند.

رضا یونسی برادر علی یونسی اوایل اردیبهشت‌ در توییتی نوشت، وزارت اطلاعات در طول دو سال بازداشت موقت برادرش و امیرحسین مرادی بارها از آنها و خانواده‌هایشان خواسته‌اند با ابراز پشیمانی و پذیرش بخشی از اتهامات با این نهاد امنیتی همکاری کنند.

رضا یونسی در ادامه نوشته است: «[مأموران و مقامات وزارت اطلاعات] می‌گفتند این پرونده بزرگ شده و اگر ما کوتاه بیاییم، برای نظام زشت است و باعث وهن حکومت می‌شود.»

گزارش‌های منتشر شده از جلسه پایانی رسیدگی به پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی که ۲۸ فروردین‌ماه به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شد، این دانشجویان نخبه تأکید کردند که در دوران بازجویی تحت فشار قرار داشته‌اند و خواستار به نمایش گذاشته شدن ویدئوهای مربوط به بازجویی شدند که از سوی وزارت اطلاعات با این درخواست مخالفت شده است.

پس از پایان روند دادگاه باوجود وعده قاضی به خانواده‌ها مبنی بر تعیین وثیقه برای آزادی‌ موقت، پیگیری‌های خانواده‌ها به نتیجه نرسید.

در مورد نفوذ مقامات وزارت اطلاعات در این پرونده بارها از سوی نهادهای حقوق بشری هشدار داده شده اما در نهایت حکم ۱۶ سال زندان علیه این جوانان صادر شده است.

علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی نخبه دانشگاه «شریف» (آریامهر) که پیشتر مجبور به اعتراف علیه خود شده بودند، اکنون دو سال است بجای تحصیل و دانشگاه در بند امنیتی ۲۰۹ تحت نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بسر می‌برند.

مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در توجیه دستگیری این دو دانشجو، آنها را به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم کرده‌اند. در صورتی که خانواده آنان از جمله آیدا یونسی خواهر علی یونسی اتهامات علیه برادرش را تکذیب کرده. وی دلیل مطرح شدن این اتهام علیه برادرش را سابقه زندان پدر و مادرشان در دهه شصت اعلام کرده است.

بازداشت غیرقانونی و بدون حکم قضایی، بازجویی با اعمال شکنجه و فشار، گرفتن اعتراف اجباری و همچنین نگهداری طولانی مدت در بند امنیتی، از موارد متعدد نقض حقوق این دانشجویان است.

بازداشت یونسی و مرادی اعتراضات گسترده‌ی داخلی و خارجی را به دنبال داشته است. چندی پیش جمعی از برندگان جایزه نوبل و استادان دانشگاه‌های مختلف در نامه‌ای خطاب به دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی شدند.

یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر و مرادی دانشجوی فیزیک و هردو دارنده مدال‌های المپیاد کشوری و جهانی هستند. برخی این گمان را دارند که علت بازداشت آنان احتمالا به دلیل امتناع از همکاری در پروژه‌های امنیتی و نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی اردیبهشت‌ ۱۳۹۹ این دو دانشجو را به «وصل شدن به ضدانقلاب» و تدارک «اقدامات خرابکارانه» متهم کرده و مدعی کشف «اقلام انفجاری» در منازل آنان نیز شده بود.

تأیید حکم ۱۶ سال زندان علیه یونسی و مرادی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب منفی و خشم کاربران را در پی داشته است. آنها اصل نظام جمهوری اسلامی را مانع رشد و شکوفایی نخبگان و فرهیختگان می‌دانند و می‌گویند، نظام با این حکم ۱۶ سال شکوفایی این جوانان متوقف کرده است.

یک کاربر توئیتر نوشته است: «مگر چند جوان همچون علی یونسی و امیرحسین مرادی نخبه داریم، که تک تک‌شان را از زندگی محرم می‌کنند؟! آن اتوبوس نخبگان سال ۷۹ اگر اولین‌اش بود، این دو آخرین‌شان نیستند! زندگی‌هایی که نابود می‌کنند.»

یک حساب توئیتری دیگر درباره سرنوشت نخبگان در جمهوری اسلامی نوشته است: «در جمهوری اسلامی اگر نخبه باشی و برایشان کار کنی به عاقبت ایوب انتظاری گرفتار می‌شوی، ولی اگر نخواهی کار کنی سرنوشت #علی_یونسی و #امیرحسین_مرادی انتظارت را می‌کشد، در چنین سیستمی فرار مغزها یک انتخاب نیست تنها راه زندگی کردن است.»

ایوب انتظاری دانش‌آموخته دانشکده مهندسی هوافضاى دانشگاه صنعتى «شریف» (آریامهر) بود که به طرز مشکوکی در یزد جان سپرد. گفته می‌شود، او در زمینه ساخت پهپاد و موشک، قطعات و توربین‌های هواپیما فعالیت می‌کرده است. دادگستری یزد اما با انکار موقعیت انتظاری اعلام کرده است که وی «دانشمند هوافضا» نبوده بلکه یک «کارمند معمولی» بوده است! ابهامات «مرگ مشکوک» این «کارمند معمولی» هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز همچنان بجای خود باقیست!

 

 

 

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=287496