ابراهیم رئیسی به دو وزیر صمت و جهاد کشاورزی دستور داده و آنها را مکلف کرده تا موانعی را که برای تأمین و ذخیره کالاهای اساسی وجود دارد شناسایی و با هماهنگی معاون اول خودش نسبت به رفع آنها اقدام کنند. همزمان عبور قیمت دلار از مرز ۳۲ هزار تومان به معنای افزایش بیشتر قیمت کالاها و خدمات در کشور است.
ابراهیم رئیسی صبح امروز سه‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ در نشستی جهت تأمین و ذخیره کالاهای اساسی شرکت کرد. این نشست با حضور معاون اول وی، رئیس دفترش، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است.
در این نشست اعضای دولت مدعی شدند که وضعیت ذخیره کالاهای استراتژیک مطلوب است اما در همین حال اعلام شد با توجه به شرایط جهانی تدابیر لازم برای ایجاد یک ظرفیت احتیاطی مطرح شده و جزئیات اجرای آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
مقامات دولتی همچنین مدعی هستند مشکلاتی که در تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و نهاده‌های دامی ایجاد شده به جنگ روسیه و اوکراین مرتبط است! اما گذشته از اینکه مشکلات در تولید و تأمین و حتی توزیع کالاهای خوراکی اساسی قبلا نیز وجود داشته، کارشناسان نیز می‌گویند هنوز اثرات این جنگ به کشورهای ایران و عراق نرسیده است! این نکته یعنی با رسیدن اثرات این جنگ به کشور، جامعه می‌بایست شرایطی به مراتب بدتر از امروز را تحمل کند!
در نشست امروز ابراهیم رئیسی با اشاره بر اولویت دادن به تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را مکلف کرد موانع پیش روی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن، اقدام کنند.
رئیسی افزوده «نباید منابع کشور در سایر کشورها راکد بماند و باید با سرعت و مستمرا نسبت به ورود منابع به داخل کشور در قالب کالا یا امکانات مورد نیاز اقدام شود.»
همچنین مقرر شد علاوه بر تخصیص حداکثر ظرفیت‌های راهداری از سوی وزرات راه و شهرسازی به تأمین و ترانزیت کالاهای اساسی، از تمامی ظرفیت‌ها برای تأمین ذخایر احتیاطی کالاهای اساسی بهره گرفته شود.
این نشست در حالی برگزار شده که قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی همچنان رو به افزایش است. قیمت خوراکی‌های پرمصرف نیز چنان افزایش یافته که با کاهش تقاضا روبرو شده‌اند.
قیمت برنج در روزهای گذشته نیز دوباره افزایش یافت. حسن تقی‌زاده رئیس اتحادیه برنج‌‌فروشان بابل در مورد افزایش قیمت برنج ایرانی گفت که طبقه متوسط و رو به پایین با برنج ایرانی خداحافظی کرده‌اند چرا که توان خرید هیچیک از ارقام برنج ایرانی را ندارند.
حسن تقی‌زاده تأکید کرده که افزایش قیمت برنج به دلیل تورم است: «عواملی چون احتکار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ورود دلالان به شبکه فروش در افزایش نرخ برنج متاثر نیست و افزایش نرخ برنج متاثر از تورم موجود در کشور است.»
افزایش قیمت‌ها فقط مختص مواد خوراکی نیست و در کالاهای غیرخوراکی نیز قیمت‌ها افزایش زیادی یافته. بررسی قیمت انواع روغن موتور در بازار نشان می‌دهد از خرداد ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۱ قیمت روغن موتور بطور میانگین ۳ تا ۵ برابر شده است.
بر اساس گزارش‌ها، قیمت روغن موتور توتال مدل Quartz چهار لیتری با رشد ۵ برابری طی این مدت، از ۱۳۷ هزار تومان به ۶۸۰ هزار تومان رسیده است. در همین بازه زمانی، قیمت روغن موتور ۴ لیتری الف مدل Evolution با رشد ۴/۵ برابری از ۱۷۳ هزار تومان به ۷۷۰ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت روغن موتور ۴ لیتری بهران Super Pishtaz SAE با رشد ۴/۱ برابری از ۸۸ هزار تومان به ۳۶۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ مرز ۳۲ هزار تومان را رد کرد. قیمت یورو و پوند نیز افزایشی بوده بطوری که یورو ۳۴ هزار و ۲۱۰ تومان و پوند ۴۰ هزار و ۵۰ تومان معامله شد.
در صرافی ملّی یا همان سامانه نیما هم قیمت ارز با افزایش روبرو شده و بانک مرکزی حتی نتوانسته با تزریق ارز قیمت‌ها در این سامانه را کنترل کند. در صرافی ملّی با ۲۸۰ تومان افزایش در صرافی‌ها و ۲۷۰ تومان افزایش در صرافی ملی معاملات را آغاز کرد. کانون صرافان نیز دلار را ۲۶ هزار و ۳۲۹ تومان برای خرید و ٢۶ هزار و ۶۱۵ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. یورو در صرافی‌ها ۲۸ هزار و ۴۱۱ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۱۸ تومان برای فروش قیمت خورده است. در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۶ هزار و ۵۰۴ تومان برای فروش و ۲۶ هزار و ۲۴۱ تومان برای خرید معامله می‌شود. یورو نیز در این صرافی، ۲۸ هزار و ۶۲۲ تومان برای فروش و ۲۸ هزار و ۳۳۷ تومان برای خرید قیمت خورده است.
افزایش قیمت ارز مستقیم بر افزایش قیمت کالاها در ایران موثر است. آخرین گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شده نیز نشان می‌دهد طی سال گذشته که قیمت ارز روند افزایشی را طی کرده، همزمان تورم تولیدکننده نیز افزایش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۵۴/۳ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۶/۶ واحد درصد کاهش داشته است. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشـور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (۱۹/۴ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به بخش معدن (٩٢/٩ درصد) است.
در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد دولت رئیسی موفق شود با وجود بن‌بست برجام و پابرجا بودن تحریم‌ها، ذخایر کالاها در کشور را افزایش داده و از کمبود مواد اولیه و کالاهای اساسی جلوگیری کند هر قدر هم که در نشست‌های مختلف به وزرا و مقامات «دستور» بدهد! اگر مشکلات با «دستور» و «تکلیف» و حرف و وعده حل‌شدنی بود، دولت‌های قبلی جمهوری اسلامی نیز به کاری جز این مشغول نبوده‌اند!
