مالباختگان سرقت از ده‌ها صندوق امانات بانک ملی شعبه ممتاز بانک ملی در تهران امروز چهارشنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در اطراف این شعبه که مقابل دانشگاه تهران قرار دارد، جوّ امنیتی- انتظامی سنگینی برقرار است. جزییات مطرح شده درباره این سرقت از جمله نگهبان نداشتن شعبه، ابهامات عجیبی ایجاد کرده و همچنان آمار و اطلاعات متناقضی از تعداد صندوق‌هایی که مورد سرقت قرار گرفته اعلام می‌شود!
شماری از مالباختگانِ امانت در سرقت صندوق امانات شعبه ممتاز بانک ملی پایتخت، امروز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در مقابل این بانک تجمع کرده و به ناکارآمدی سیستم بانکی اعتراض کرده و امانات خود را میخواهند.
بر اساس گزارش‌ها، شماری از مردم نیز به مالباختگانِ امانت پیوسته و بلافاصله نیروهای امنیتی و انتظامی و ضدشورش جمهوری اسلامی به معترضان هجوم برده و با شلیک تیر هوایی اقدام به پراکنده کردن معترضان کردند.
این سرقت بزرگ نیمه‌شب پنجشنبه در نخستین ساعات ۱۳ خرداد و همزمان با تعطیلات سالمرگ روح‌الله خمینی (۱۴ خرداد) رهبر انقلاب ۵۷ و بنیانگذار جمهوری اسلامی و سالگرد غائله‌اش در ۱۵ خرداد ۴۲ اتفاق افتاد. سارقان از نخستین روز تعطیلی استفاده کردند تا کارکنان بانک و پلیس دیرتر از سرقت با خبر شوند.
در نخستین اظهارنظرهای پلیس در روز گذشته مشخص شد تعداد سارقان و نحوه سرقت مشخص نیست. به گفته‌ی پلیس، سارقان به محیط بانک آشنایی داشتند و دستگاه ضبط تصاویر و حافظه‌ها را با خود برده‌اند و همین امر باعث شده است که آمار و اطلاعات دقیقی از این سرقت مبنی بر اینکه سارقان چند نفر بوده و یا از چه طریقی توانستند به سامانه بانک نفوذ کنند، در حال حاضر در دسترس نباشد.
🟡#تهران
🟡#سرقت_بانک_ملی خیابان «#انقلاب» گریبان امانت‌گذاران این بانک را گرفت! آنها امانات خود اعم از اموال و اسنادشان را میخواهند؛ بانک و بیمه و نهادهای مسئول پاسخی ندارند!#نظام_ناکارآمد#بانک_ملی_انقلاب#مالباختگان_امانت#مالباختگان_بورس#مالباختگان_بانک#مالباختگان_کشور pic.twitter.com/NuSRaxFWV6— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) June 8, 2022
در این میان سیستم امنیتی شعبه به مدیر شعبه پیام هشدار ارسال کرد اما این مدیر هشدار را جدی نگرفت. سامانه این شعبه به پلیس نیز وصل نبوده است. در نتیجه پرونده این سرقت در حالی به آگاهی ارجاع داده شده که هنوز میزان اموال و آنچه از صندوق‌های امانت به سرقت رفته مشخص نیست.
اکنون سرهنگ علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران درباره جزئیات این سرقت گفته که «بانک مورد نظر متأسفانه نگهبان نداشته است و سارقان که فعلا تعداد آنها مشخص نیست، ساعت یکِ بامداد ۱۴ خرداد از قسمت پارکینگ ساختمان بانک وارد و موفق شدند با تخریب در به داخل بانک وارد شوند.»
رئیس پلیس آگاهی تهران افزوده که «دزدان ابتدا دوربین‌های مداربسته بانک را قطع کردند و بعد موفق شدند آژیر را از کار بیندازند. چرا که آژیر خطر عمل نکرده و حدس ما این است که دزدان آن را از کار انداخته‌اند. از طرفی پس از قطع آژیر، هشداری برای پلیس اعلام نشده است.»
سرهنگ علی ولیپور همچنین تأکید کرده «نکته حائز اهمیت این است که وقتی دزدان دوربین‌های امنیتی را قطع کردند و از کار انداختند، هشدار و آلارمی برای گوشی موبایل رئیس شعبه بانک ارسال می‌شود، اما وی مرتکب اهمال‌کاری شده و اهمیتی به این آلارم نمی‌دهد و برای همین قصور، اهمال‌کاری و سهل‌انگاری بازداشت شده است.»
به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران، دزدان پس از انجام سرقت که به نظر می‌رسد حدود یک یا ۲ ساعت طول کشیده، از همان درِ پارکینگ که وارد شده بودند، خارج شدند.
امانت‌گذارانی که اموال خود را در #سرقت_بزرگ_بانک_ملی از دست داده‌اند در مقابل شعبه روبروی #دانشگاه_تهران تجمع کرده و مأموران امنیتی با ازدیاد جمعیت شروع به شلیک #تیر_هوایی میکنند!#نظام_ناکارآمد#بانک_ملی_انقلاب#مالباختگان_امانت#مالباختگان_بورس#مالباختگان_بانک#مالباختگان_کشور pic.twitter.com/vJmpnBOjn5
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) June 8, 2022
روابط عمومی بانک ملی اعلام کرده که در پی وقوع این سرقت بزرگ، با حکم مدیرعامل بانک ملی، رئیس شعبه مربوطه و معاون ریالی آن از سمت خود برکنار شدند و مراتب برخورد قانونی لازم با آنها و سایر مقصرین در حال انجام است.
درباره صندوق‌های مورد سرقت قرار گرفته هم آمار و اطلاعات متناقضی اعلام شده است. در حالی که صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود ۲۵۰ صندوق به سرقت رفته، بانک ملی دیروز پس از گذشت دو روز از رسانه‌ای شدن خبر سرقت، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ۱۶۸ صندوق این شعبه به سرقت رفته است.
حالا حسن مونسان عضو هیئت مدیره بانک ملی عدد اعلام کرده که از ۱۰۰۰ صندوق امانات موجود در شعبه دانشگاه بانک ملی فقط ۲۵۰ صندوق در اختیار مشتریان بوده که از این تعداد، ۱۶۲ صندوق را با دیلم شکسته‌اند و هر صندوقی را که پر بوده خالی کرده‌اند.
سخنان حسن مونسان این ابهام را ایجاد کرده که دزدان بین ۱۰۰۰ صندوق از کجا مطلع بودند که کدام ۲۵۰ صندوق در اختیار مشتریان بوده که توانستند محتویات ۱۶۲ صندوق را خالی کنند؟!
https://kayhan.london/1401/03/17/%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%9b-%db%b1%db%b6%db%b8-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7
پرداخت خسارت برای اموال و اسناد امانت‌گذاران؟
«پرداخت خسارت به صاحبان اجناس داخل این صندوق‌ها» نیز موضوع مورد توجه دیگر درباره این سرقت است.
علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در اینباره گفته که با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت مورد بحث ظاهرا هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد زیرا بانک ملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به خبرگزاری ایسنا گفته که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. بنابراین از نظر مقررات بانکی اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که ورود زیان و خسارت به مشتری ناشی از عملیات بانکی بوده، بانک قطعا در برابر مشتری زیاندیده مسئول است و از نظر قانونی متعهد به جبران خسارت خواهد بود.
علی نظافتیان افزوده که «در مورد جرائم مالی کارکنان بانک‌ها نظیر خیانت در امانت یا اختلاش یا سوء استفاده از موجودی حساب‌های مردم این سوال در مجامع بانکی و حقوقی همواره مطرح بوده که در چنین جرائمی علاوه بر کارمند یا کارکنان متخلف، آیا خود بانک نیز مسئولیت جبران خسارت وارده به مشتری زیان دیده از جرائم ارتکابی را دارد یا فقط کارمند متخلف و مجرم مسئول جبران خسارات وارده به مشتری است؟ در پاسخ به این موضوع، کاملا طبیعی است که خود بانک مداخله‌ای در تحقق جرائم مختلف مالی که در بانک ممکن است اتفاق بیافتد، ندارد بنابراین، مسئولیتی در قبال جبران خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.»
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز درباره مسئولیت جبران خسارت‌ها گفته که ساختمان بانک و اموال آن تحت پوشش بیمه قرار دارد اما صندوق بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک نیز در صورتی می‌تواند خسارات وارد شده به این صندوق‌ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته است.
در آنسو اما روز گذشته روابط عمومی بانک ملی اعلام کرد که «با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد.»
اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد قوانین کافی برای اینکه بانک ملی بتواند از زیر پرداخت خسارت به مالباختگان خودداری کند وجود دارد.
مالباختگان اما معتقدند این سرقت ابعاد پیچیده‌ای دارد و امکان ندارد باندی حتی از حرفه‌ای‌ترین سارقان بتوانند از این صندوق امانات به این راحتی سرقت کنند.
یکی از مالباختگان گفته که «ما برای اینکه به صندوق‌ها برسیم کلی موانع را باید رد کنیم. چهار در وجود دارد. یک در شیشه‌ای و یک در میله‌ای، یک در آهنی بعد از آنهم باید از پله پایین برویم. یک در دیگر هم وجود دارد. بعد از آن تازه در گاوصندوقی است. به نظر من ۲۰ روز طول می‌کشد؛ که با دستگاه برش آن در باز شود. تازه وقتی باز شد، یک اثرانگشت می‌خواهد و بعد از اثرانگشت یک کلید. رمز هم که دارد. وقتی رمز و اثرانگشت را بزنی، ۲۰ ثانیه وقت داری تا با کلید در را باز کنی، وگرنه باید دوباره تمام مراحل را طی کنی. برای همین من فکر می‌کنم باید ماه‌ها برای این سرقت نقشه دقیق طراحی شده باشد. من خودم مسافرت بودم و از طریق دوستانم فهمیدم که این اتفاق افتاده است.»
یکی دیگر از مالباختگان نیز گفته «۲ سال است که این صندوق را گرفته‌ام. معلم بازنشسته هستم. ۱۳ میلیون رهن داده بودم و سالی هم حدود ۲ میلیون اجاره پرداخت می‌کردم. فکر می‌کردم اینجا امن است. تمام پس‌اندازم که حدود یک میلیارد بود را در این صندوق گذاشته بودم. جدیدا برای دامادی پسرم سرویس طلای ۲۰۰ میلیونی خریده بودم که آن را هم داخل صندوق گذاشته بودم. با خودم گفتم در خانه باشد، ممکن است دزد خانه‌ام را بزند. من فکر می‌کنم خود کارکنان یا مسئولان بانک هم در این سرقت نقش داشته باشند. چون سرقت از صندوق امانات خیلی سخت است.»
