چند ماه پس از توقف مذاکرات هستهای وین اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۸ ژوئن (۱۸ خرداد) قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی (بریتانیا، آلمان و فرانسه) علیه جمهوری اسلامی را به تصویب رساندند. اقدامی که رویترز تأکید کرده «جمهوری اسلامی را خشمگین» میکند.
از ۳۵ عضو این شورا ۳۰ عضو رأی موافق، دو عضو (روسیه و چین) رأی مخالف و سه عضو دیگر (هند، پاکستان و لیبی) رأی ممتنع دادند.
در این قطعنامه از جمهوری اسلامی به دلیل خودداری از پاسخ معتبر به پرسشهای آژانس در مورد ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سه سایت اعلام نشده (مریوان، تورقوزآباد و ورامین) انتقاد شده است.
آژانس تأکید کرده «هنوز مسائل پادمانی مرتبط با این سه مکان اعلامنشده پابرجاست.»
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین بعد از تصویب این قطعنامه در توییتی نوشت «این یعنی کشورهایی که رویهمرفته نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند از این قطعنامه حمایت نکردهاند.» این در حالیست که شمار اعضای دو دولتی که به این قطعنامه رأی منفی دادهاند، یعنی کشور اولیانوف و جمهوری خلق چین، حتا با احتساب اعضای دولت هند که «بزرگترین دمکراسی جهان» نامیده میشود، قطعا نه تنها نیمی از جمعیت جهان، بلکه نیمی از جمعیت کشور خود را هم قطعا تشکیل نمیدهند!
The #IAEA BoG adopted resolution on #Iran sponsored by Germany, France, the U.K. and the US. 30 Governors voted in favour, 2 (Russia and China) against and 3 (India, Libya, Pakistan) abstained. Thus countries which represent more than 1/2 of mankind didn’t support the resolution.
— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) June 8, 2022
بعضی مقامات رژیم ایران تهدید کرده بودند اگر شورای حکام قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی صادر کند گزینه جدید ایران روی میز میآید و با آژانس «تغییر رفتار» میدهد!
پیش از این حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که «اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی روش تهدید را دنبال کنند، مسئول همه عواقب آن هستند.»
وی همچنین گفته بود هرگونه تلاش سیاسی از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی «بدون شک با پاسخ متناسب، مؤثر و فوری ایران» روبرو خواهد شد.
یکی از گزینههایی همیشگی که مقامات جمهوری اسلامی در شرایط مشابه روی آن مانور میدهند «خروج از NPT» و «افزایش غنیسازی اورانیوم تا ۹۰ درصد» است.
ساعاتی پیش از تصویب این قطعنامه وزارت خارجه اسرائیل در توییتی با اشاره به آخرین گزارش آژانس در مورد فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی پیشبینی کرد که رژیم ایران به خاطر «تاسیسات هستهای اعلام نشده» «تجهیزات آلوده به ذرات اورانیوم» و «مواد هستهای با مکان نامعلوم» در شورای حکام محکوم خواهد شد.
آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، واضح و محکوم کننده است:
☢️ تاسیسات هستهای اعلام نشده
☢️ تجهیزات آلوده به ذرات اورانیوم
☢️ مواد هستهای با مکان نامعلومیک حکومت هستهای حامی تروریسم، منطقه و جهان را به خطر می اندازد! pic.twitter.com/PBAnpRBoCL
— اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) June 8, 2022
آخرین قطعنامهای که در شورای حکام علیه رژیم ایران تصویب شده بود به دو سال قبل بر میگردد. هرچند با صدور این قطعنامه پرونده اتمی جمهوری اسلامی سریع به شورای امنیت نمیرود اما میتواند زمینهساز ارجاع آن به شورای امنیت شود. درواقع شورای حکام به رژیم ایران فرصتی دوباره برای همکاری با آژانس داده است و اگر در مدت تعیین شده باز هم آژانس از همکاری تهران رضایت نداشته باشد و پاسخهای قانعکننده درباره ابهامات نگیرد، آنوقت قطعنامهها شدیدتری علیه جمهوری اسلامی صادر خواهد شد و امکان فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریمها نیز وجود دارد.
https://kayhan.london/1401/03/18/%d8%ae%d8%b4%d9%85%d9%90-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%ac
در این میان، رویترز به نقل از چند دیپلمات نوشت این قطعنامه انتقامجویی و «خشم» جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت و پیامدهای آن شاید به «احیای برجام» لطمه بزند. حال آنکه بسیاری از تحلیلگران معتقدند آنچه به عنوان «خشم» جمهوری اسلامی تبلیغ میشود فقط برای توجیه انفعال و یا مماشات غربیها با رژیم تهران است. وگرنه جمهوری اسلامی شب و روز از اسرائیل سیلی میخورد بدون آنکه بتواند این «خشم» را به اقدام تبدیل کرده و واکنشی نشان دهد! بلکه برعکس، تلاش میکند از هر رویارویی که از عواقب آن بیمناک است، دوری کند.
از سوی دیگر، یوسف مولایی استاد حقوق بینالملل دانشگاه تهران ۱۱ خرداد در مصاحبه با وبسایت «دیپلماسی ایرانی» گفته بود «به دلیل نفوذ واشنگتن در شورای حکام و سایه اسرائیل در میان اعضای این شورای بعید میدانم منطق حقوقی ایران توجیهی برای تخلفاتش از مفاد برجام باشد.»