قیمت دلار در بازار آزاد امروز به بیش از ۳۲ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. این بیشترین قیمت دلار تا کنون در تاریخ ایران و به عقیده کارشناسان قیمت دلار به زودی به ۳۳ هزار تومان خواهد رسید.
قیمت ارز و در پی آن قیمت طلا در بازار ایران امروز شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ رکوردهای تازه‌ای را در تاریخ اقتصاد ایران به ثبت رساند. قیمت دلار به ۳۲ هزار و ۷۵۹ تومان افزایش یافت. قیمت یورو به ۳۴ و ۴۴۵ تومان و قیمت هر پوند بریتانیا به ۴۰ هزار و ۳۵۰ تومان رسید.
قیمت هر سکه طلا نیز به ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان قیمتگذاری شد. همه این قیمتها، قیمتهایی بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران بوده است.
افزایش قیمت دلار به دلیل کسری بودجه دولت و انتظارات تورمی در اقتصاد ایران رخ داده است. علیرضا عباسی کارشناس بازار ارز درباره افزایش قیمتها به وبسایت اقتصاد ۲۴ گفته که «اولین عامل تاثیرگذار بر نرخ ارز، کسری شدید بودجه کشور است. متاسفانه دولت‌ها بودجه را با کسری تنظیم می‌کنند و این کسری بودجه موجب می‌شود با استقراض از بانک مرکزی و یا انتشار پول بدون پشتوانه اقتصاد ایران در دیگ جوشان تورم باشد و موج‌های تومی قیمت تمام کالاها از جمله نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهد.»
به گفته علیرضا عباسی دومین عامل تعیین‌کننده قیمت ارز در روز‌های آتی، انتظارات تورمی است. تورم انتظاری باعث شده است که دارندگان سرمایه خود را در مقابل تورم بی‌پناه ببینند و با خروج سرمایه از بازار به دنبال حفظ ارزش دارایی خود باشند. در چنین شرایطی خروج سرمایه‌ها از اقتصاد مولد به سوی اقتصاد سفته‌بازی باعث ایجاد تقاضای کاذب ارزی برای نرخ ارز می‌شود و همین مسئله نرخ ارز را در مسیر صعودی قرار خواهد داد. درست همانند اتفاقی که طی سال‌های اخیر رخ داده است.
در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه و کسری منابع ارزی روبروست، هیئت دولت به بانک مرکزی اختیاراتی ویژه دادند تا «به صورت نامحدود» در بازار ارز مداخله کند. اینهمه در حالیست که پیش از این نیز بانک مرکزی در بازار ارز ایران مداخله داشته و مداخلات بانک مرکزی به زیان این بازار تمام شده است. از سوی دیگر رویکرد کلی در جمهوری اسلامی به ریشه مشکلات اقتصاد ایران نیز رویکردی غلط است و در پی آن سیاست‌های دولت ناکارآمد خواهد بود. برای نمونه، درست زمانی که قیمت دلار رکورد تاریخی را در اقتصاد کشور ثبت کرد، ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم پس از امضای قرارداد همکاری ۲۰ ساله با ونزوئلا در کنفرانس خبری ادعا کرد که «تحریم‌ها برای ملت ایران در این چهار دهه فراوان بوده است اما ملت ایران تصمیم گرفته است که از این تحریم‌ها به عنوان فرصتی برای خود استفاده کند!»
اینهمه در حالیست که ۶۱ اقتصاددان ایرانی روز جمعه در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحلیل و از سیاست «جراحی اقتصادی» او انتقاد کردند. این جمع از اقتصاددانان ریشه مشکلات اقتصادی را عوامل غیر اقتصادی و اصلاحات اقتصادی را در گرو افق‌گشایی در حکمرانی دانستند.
https://kayhan.london/1401/03/21/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b6%db%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7
آنها در این بیانیه به ساده‌انگاری و خوش‌بینی برخی گروه‌های سیاسی اشاره کرده‌اند که امیدوار بودند با آمدن رئیسی و یکدست شدن حاکمیت راه برای اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باز خواهد شد و حاکمیت قصد دارد برجام را به نام خودش تمام کند.
اقتصاددانان در مورد دیدگاه این گروه و اتفاقات رخ داده در دولت رئیسی نوشتند: «با افزایش خبرهای نا امیدکننده از نتایج مذاکرات هسته ای و شوک های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود، به مرحله ای انفجاری رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز برجای گذارد. ایجاد شوک های متعدد و تشدید بی ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاستگذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی آنکه به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود.»
