ماجرای سریالی توقف و ادامه کار پروژه مجتمع پتروشیمی میانکاله همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد این پروژه که به نوعی تبدیل به دعوای میان قدرت‌ها شده، به راحتی خاتمه نمی‌یابد.
پروژه احداث پتروشیمی در میانکاله که از اواخر سال گذشته در سفر احمد وحیدی وزیر کشور پاسدار به استان مازندران مطرح شده بود، با اعتراض فعالان محیط زیست و کارشناسان به افکار عمومی راه پیدا کرد.
پس از فراز و نشیب‌های بسیار میان موافقان و مخالفان، این پروژه کوتاه‌مدت به دلیل نداشتن پیوست زیست‌محیطی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا زمان انجام بررسی‌های بیشتر متوقف شد تا از قرار معلوم با این هدف که کمی از حواشی آن کاسته شود.
اکنون به نظر می‌رسد مخالفت شورای عالی محیط زیست به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل محیط زیست کشور، نشانه‌ای بر توقف همیشگی یا دست‌کم بلندمدت این پروژه مخرب محیط زیست در شمال کشور باشد.
حر منصوری از فعالان محیط زیست استان مازندران و «دیده‌بان میانکاله» در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «منابع کاملا موثق اطلاع داده‌اند عالی‌ترین شورای تصمیم‌گیری زیست محیطی کشور (شورای عالی محیط زیست) با حضور وزرا، مدیران سازمان‌های متولی [مسئول]، خبرگان محیط زیست به ریاست رئیس جمهور طی نشست ۳۵ خود در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ پس از بررسی تمامی ابعاد قانونی، فنی و حقوقی پتروشیمی میانکاله مخالفت خود را با احداث این پروژه در حاشیه جنوب غربی تالاب میانکاله اعلام کرد.»
وی در ادامه مجید مخدوم، محمدعلی سلیمان‌پور، محمد یزدی و نغمه مبرقعی را به عنوان اعضای جدید شورای عالی محیط زیست معرفی کرده است.
در واکنش به این پست اینستاگرامی، عطاءالله کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران توقف همیشگی این پروژه را رد کرده و می‌گوید که هنوز نظر شورای عالی محیط زیست مبنی بر مخالفت یا موافقت با ساخت پتروشیمی در میانکاله اعلام و ابلاغ نشده است!
عطاءالله کاویان درباره نظر شورای عالی محیط زیست که به گفته منصوری به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شده، تاکید کرد که اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله در پی دستور رئیس دولت متوقف شده و هیئتی از «بسیج اساتید استان» از آن بازدید کرده‌اند.
با استناد به آنچه حر منصوری در صفحه خود منتشر کرده، «مجوز (تغییر کاربری این زمین ۹۰هکتاری) به کمیسیون ماده۳۳ می‌رود و اختصاص قبلی باطل می‌شود و باید منتظر این رأی بمانیم، اما مسئله مهم این است که سرمایه‌گذار هزینه‌هایی انجام داده، اما چون در منابع طبیعی کشور اقدام شده، باید این زمین به مردم بازگردد.»
مسعود منصور رئیس سازمان منابع طبیعی کشور نیز در این رابطه گفته است: «در صورت عدم موافقت شورای عالی محیط زیست، مجوزی برای اختصاص زمین به پتروشیمی داده نخواهد شد و این زمین باید به وضع سابق خود یعنی مرتع بودن بازگردد.»
از دیگر اخبار مربوط به این پتروشیمی شکایت مالک پتروشیمی میانکاله از رسانه خبری «عصر ایران» است که گفته شده به دلیل تنظیم گزارش اخیر این وبسایت در رابطه با این منطقه بوده است. بر اساس ویدئویی که زینب رحیمی خبرنگار محیط زیست منتشر کرده این رسانه به گلایه بومیان منطقه از احداث پتروشیمی و رفتار مالکان پروژه با آنها پرداخته است.
پروژه پتروشیمی میانکاله یکی دیگر از موارد جنگ عمدتا اقتصادی بین گروه‌های مافیایی درون نظام است که توقف آن به عنوان امتیاز به سود ابراهیم رئیسی نوشته شده و اجرایش به سود محمدباقر قالیباف تمام می‌شود. جنگی که به نظر می‌رسد با تداوم تناقض‌گویی از سوی مقامات، به این زودی‌ها پایان نخواهد یافت.
