نخستین کارت زرد کابینه ابراهیم رئیسی از سوی مجلس شورای اسلامی به رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت و به دلیل «عملکرد ضعیف وزیر صمت در کنترل قیمت‌ها و عدم پشتیبانی از صاحبان صنایع و معادن» داده شد. طرح استیضاح رضا فاطمی امین از زمستان گذشته از سوی تعدادی از نمایندگان پیگیری می‌شد اما گفته شده هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حمایت از کابینه سیزدهم، این طرح را اعلام وصول نکرد.
در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی سوال محمد وحیدی از رضا فاطمی امین مبنی بر ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالاها در دستور کار قرار گرفت.
پس از ارائه توضیحات وزیر صمت، نماینده سوال‌کننده گفت که این سوال پنج ماه پیش در کمیسیون مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و وزیر صمت قول داد این مشکلات را حل کند اما حل نشد.
محمد وحیدی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی افزود «با توجه به اینکه اقدامی در این زمینه انجام نشد و به احترام ۳۷ نماینده دیگری که این طرح سوال را امضا کردند، بنده از پاسخ‌های وزیر قانع نمی‌شوم و خواستار آن هستم توضیحات وی به رأی نمایندگان گذاشته شود.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۹۱ رأی موافق، ۱۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه علنی پاسخ‌های فاطمی امین به علت عدم کنترل قیمت‌ها را قانع کننده ندانستند و به این ترتیب مجلس شورای اسلامی اولین کارت زرد را به دولت سیزدهم داد.
در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی رضا فاطمی امین در توضیحاتی که در دفاع از عملکرد خود در وزارت صمت داشته خطاب به نمایندگان گفت که «می‌توانستم عوامفریبی کنم.»
رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت افزوده که «بنده می‌توانستم با بخشی از کار‌های مدیریتی عوامفریبی کنیم و صرفا ویترین را درست کنم، اما ما به سمت اصلاح ساختار رفته‌ایم. وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از گسترده‌ترین وزارتخانه‌ها است که در بحث پوشاک، مواد غذایی، فولاد، صادرات و اصناف باید برنامه ریزی داشته باشد. ما نیز از مشکلات مردم، گرانی‌ها و بیکاری‌ها رنج می‌بریم. حتی شب‌ها در خواب نیز ذهن ما مشغول مردم است و شبانه‌روز به دنبال راه‌حل مشکلات می‌گردیم.»
رضا فاطمی امین در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بازار اتومبیل اشاره کرد؛ بازاری که در ماه‌های گذشته یکی از آشفته‌ترین بازارهای ایران بوده است.
رضا فاطمی امین با یادآوری اینکه مشکلات بازار اتومبیل مشکلاتی مربوط به چهار دهه است، گفته که «عرضه خودرو نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است. داشتن برنامه و گزارش کار جزو افتخارات وزارت صمت است و تولید روزانه «ایران خودرو» به بیش از ۲۶۰۰ و «سایپا» به بیش از ۱۸۰۰ دستگاه رسیده است.»
علی خاکساری عضو هیئت علمی دانشگاه «علامه» در آخرین سخنان خود درباره وضعیت بازار اتومبیل ایران گفته که «قیمت خودرو در ایران، ۴۰ برابر قیمت خودرو در جهان است، در ماجرای واردات خودرو، می‌خواهند خودروهای خارجی مدل پایین و قدیمی به مردم غالب کنند.»
لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس اسلامی و نماینده‌ای که به شدت به دنبال کشاندن رضا فاطمی امین به جلسه استیضاح بود روز گذشته در ویدئویی که از سوی وبسایت «نود اقتصادی» منتشر شد گفت که «فاطمی امین پشت درهای بسته برنامه‌ریزی می‌کند. او طرحش را به مجلس می‌آورد، ما آن طرح را قبول نمی‌کنیم ولی باز هم آن را اجرا می‌کند. وزیر صمت باید مسئولیت سیاست‌هایش را بپذیرد.»
سیاهکلی پیش از این نیز درباره آشفتگی قیمت‌ها در بازار اتومبیل معتقد بود ناکارآمدی و فساد سیستم و دست به دست چرخیدن قطعات را از مسائل اصلی گرانی اتومبیل است. وی گفته بود: «تصویب طرح ساماندهی خودرو و واردات آن دست دولت را برای تنظیم بازار باز می‌کند و فضای بسته کنونی در حوزه خودروسازی را از بین خواهد برد.»
او همچنان از طرح استیضاح فاطمی امین دفاع کرده و گفته که «وزارتخانه صمت بسیار گسترده است و بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور در این وزارتخانه مدیریت می‌شود و معتقدم این مدیریت بسیار ضعیف است. از هیئت رئیسه مجلس گلایه دارم که چرا نمی‌گذارد استیضاح‌ها به نتیجه برسد و وزیر در خصوص مدیریتش به مجلس پاسخگو باشد که چرا وضع اینگونه است؟»
رضا فاطمی امین زمستان گذشته برای جلوگیری از افزایش قیمت اتومبیل «دستور» کاهش قیمت‌ها را داده بود!
این دستور بی‌نتیجه بود و قیمت اتومبیل نه تنها تا آخرین روز اسفندماه گذشته افزایش یافت بلکه قیمت اتومبیل‌های تحویلی در سال ۱۴۰۱ نیز پیشاپیش با افزایش روبرو شد. روند افزایش قیمت‌ها طی سه ماه گذشته نیز ادامه داشته است.
https://kayhan.london/1401/01/05/%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84
کارشناسان صنعت اتومبیل می‌گویند کنترل تورم با کنترل قیمت یکی از ناکارآمدترین شیوه‌هاست و باعث گرانی و فرار از پاسخگویی مسئولان می‌شود. تورم در کشور چه در حوزه اتومبیل و چه سایر حوزه‌ها، ناشی از افزایش قیمت کالا در مبدا توزیع نیست، ناشی از اشتباهاتی است که در سیاست کلی و مشکلات عدیده در ساختار و کسری شدید بودجه است.
کارشناسان صنعت اتومبیل می‌گویند در این بین، ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند شورای رقابت که مدام در بازار دخالت می‌کنند، مدعی هستند می‌توانند قیمت را با سرکوب در مبداء توزیع کنترل کنند.
بر اساس گزارش‌ها ۱۱ سال که شورای رقابت در قیمت‌گذاری اتومبیل فعالیت می‌کرد، مورد انتقاد کارشناسان صنعت اتومبیل‌سازی قرار داشت. فربد زاوه از کارشناسان صنعت اتومبیل گفته بود که «در تمام ۱۱ سالی که شورای رقابت وجود داشت و ۵۰ سالی که سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز تأسیس شد، تنها کاری که انجام نشده رفع انحصار از بازار اتومبیل بود و هیچ حرکت و آیین‌نامه‌ای که منجر به رفع انحصار شده باشد، به وجود نیامد و چه بسا که بر عکس، شورای رقابت تشدید انحصار را انجام داد.»
سال گذشته حدود یک میلیون اتومبیل با تفاوت قیمت حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان به بازار عرضه شد که محمدرضا نجفی‌منش رئیس «انجمن قطعه‌سازان همگن نیرو محرکه» توضیح داد که «این مابه‌التفاوت گاهی به ۲۰۰ میلیون هم رسید. اگر همان عدد متوسط را حدود ۸۰ میلیارد تومان بگیریم، می‌توانیم بگوییم که منابع درآمدی در بازار به صورت رانت توزیع شد.»
هرچند مشکلات بازار اتومبیل زیربنایی است و صنعت اتومبیل‌سازی در ایران یکی از رانتی‌ترین و مافیاییترین صنایع ایران است اما به نظر می‌رسد افسارگسیختگی قیمت‌ها در این بازار بهانه خوبی به اصولگرایانی داده که چندماه پیش در همسویی با دولت ابراهیم رئیسی به وزرای پیشنهادی او رأی اعتماد دادند و حالا در نقش رقبای دولت به دنبال پاسخگویی کابینه رئیسی به خاطر ناکارآمدی وزیرانی هستند که با رأی همین مجلس ناکارآمد بر کرسی‌های وزارتخانه‌ها تکیه زدند!
