اعتصاب و اعتراض بازاریان در ایران پس از چند روز همچنان ادامه دارد. صبح امروز نیز صاحبان کسب و کار در بازار در شهرهای ایلام و فسا دست به اعتصاب زدند. افزایش مالیات بخش خصوصی مهمترین علت اعتراض بازاریان در روزهای گذشته بوده است.
بازاریان در دو شهر ایلام و فسا صبح امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ اعتصاب و تجمع کردند. در روزهای گذشته بازاریان در شهرهای تهران، نجف آباد، کازرون، میناب و اراک نیز اعتصاب کرده و مغازه‌های خود را بستند.
اعتراضات بازاریان در ایران از روز یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ با اعتصاب کسبه خیابان‌های امین‌حضور و «جمهوری» تهران آغاز شد. یک روز بعد بازاریان در خیابان لاله‌زار تهران و همچنین شهر اراک اعتصاب کردند. اعتصاب بازاریان در شهرهای کازرون در استان فارس و نجف آباد در استان اصفهان و میناب در استان هرمزگان نیز شکل گرفت.
در شهر ایلام بازاریان روز چهارشنبه ۲۵ خرداد در مقابل اداره کل امور مالیاتی استان ایلام تجمع اعتراضی برگزار کردند و با شعار «وزیر بی‌لیاقت استعفا استعفا» خواستار استعفای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد شدند.
مهمترین علت اعتصاب بازاریان «افزایش چند برابری مالیات بخش خصوصی» است. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و رکود تورمیِ ناشی از آن که سبب کاهش فروش و درآمد بازاریان می‌شود نیز از دیگر دلایل بازاریان برای اعتصاب است.
طرح جدید مالیاتی یکی از پیشنهادهای وزارت اقتصاد دولت رئیسی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش چاپ پول بی‌پشتوانه است. قرار است در صورت تصویب، مقدار تفاوت گردش حساب‌های بالای ۵ میلیارد تومان شامل مالیات شود. این در حالیست که گردش حساب کاسبان به دلیل حجم مبادلات بانکی بالاست اما سود خالص آنها با توجه به رکود و قدرت خرید پایین مردم، بسیار ناچیز است.
به بیان دیگر در صورت اجرای این طرح مغازه‌داران ناچار می‌شوند بر مبنای گردش حساب بانکی مالیاتی سنگین پرداخت کنند در حالی که درآمد آنها در مقابل رقم گردش حساب، بسیار ناچیز است و در بسیاری از ماه‌ها زیان نیز می‌دهند!
جدا از افزایش نرخ ارز و رسیدن دلار به ۳۳ هزار تومان، تغییر اساسی مالیات هم تأثیر منفی خود را بر فعالیت‌های اقتصادی کسبه گذاشته و اوضاع کسب‌وکارها «رو به وخامت» گزارش می‌شود.
نگاهی به درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال جاری حکایت از رشد قابل توجه مالیات دارد؛ گفته می‌شود درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان است، این مقدار درآمد مالیاتی پیشنهادی در بودجه سال جاری نسبت به درآمدهای مالیاتی سال گذشته که ۳۲۹ هزار میلیارد تومان بود، ۶۱ درصد افزایش داشته است.
بازاریان معتقدند افزایش مالیات‌ها برای تأمین کسری بودجه است. دولت برای جبران کسری بودجه بایستی بجای افزایش مالیات‌ها به کاهش هزینه‌های خود و کم کردن از بودجه نیروهای سرکوبگر اقدام کند. اما نه تنها بودجه این نیروها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.
https://kayhan.london/1401/03/23/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2
اینهمه در حالیست که قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ اعلام کرده که با پیشنهاد وزیر اقتصاد مقرر شد پیشنهاد کاهش مالیات از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان واحد‌های صنفی به مجلس ارائه شود.
به گفته قاسم نوده فراهانی فعالان صنفی با احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نشستی داشته و در این نشست نمایندگان اصناف توضیح داده‌اند که مشکل آنها اخذ مالیات از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان در واحد‌های صنفی است.
به گفته رئیس اتاق اصناف در این جلسه به قاسم نوده فراهانی توضیح داده شده که «ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در داد و ستد‌های بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.»
در ادامه این نشست وزیر اقتصاد گفته که «بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، نمی‌توانیم مالیات تراکنش‌ها را تخفیف دهیم، مگر اینکه مجلس مصوب کند» و قرار شده که «نامه‌ای در این خصوص تهیه و برای رئیس مجلس ارسال شود که در دستورکار مجلس قرار یگیرد و مالیات دستگاه‌های کارتخوان اصناف مورد بازنگری قرار گیرد.»
به نظر می‌رسد اعتصاب و اعتراضات بازاریان در روزهای گذشته سبب شده تا دولت به دنبال راهکاری برای ارائه وعده‌هایی به بازاریان و پایان اعتصاب‌ها باشد. این در حالیست که چهارمین ماه سال فرا می‌رسد و مشخص نیست که وعده تخفیف مالیاتی با مصوبه احتمالی مجلس شورای اسلامی نیز اصلا قابل اجرا باشد!
