طرح استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. آشفتهبازار اتومبیل و افزایش نجومی قیمتها در این بازار محور اصلی استیضاح وزیری است که هفته گذشته نیز از مجلسی که وزارتش را بر اساس رأی اعتماد آن دارد، کارت زرد دریافت کرد.
محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفته که «مهمترین دلیل استیضاح فاطمی امین عدم مدیریت صحیح صنعت خودروسازی و محققنشدن وعدههای وزیر صمت بوده است.»
بر اساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اکنون که طرح استیضاح فاطمی امین از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده، این طرح به کمیسیون مربوطه ارسال میشود و وزیر و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند در مورد موضوعات استیضاح بحث و گفتگو کنند. در صورتی که تعداد امضاهای استیضاح کاهش پیدا کند، این طرح از دستور کار مجلس خارج میشود وگرنه جلسه استیضاح برگزار خواهد شد.
رضا فاطمی امین وزیر صمت در کابینه سیزدهم، از حلقه نزدیکان ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی است که تنها چند هفته پس از آغاز کار دولت سیزدهم، انتقادها درباره علمکرد او در دو محور بازار و صنعت اتومبیلسازی آغاز شد.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمستان گذشته طرح استیضاح او را تدوین و امضاهای این طرح را به حد نصاب رسانده و به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند. اما لابی قوی دولت در هیئت رئیسه سبب شد اعلام وصول این طرح بیش از سه ماه به طول بیانجامد.
رضا فاطمی امین هفته پیش نیز نخستین کارت زردِ کابینه رئیسی را به دلیل «عملکرد ضعیف وزیر صمت در کنترل قیمتها و عدم پشتیبانی از صاحبان صنایع و معادن» از آن خود کرد و نتوانست به پرسشهای نمایندگان درباره آشفتهبازار اتومبیل ایران پاسخ دهد.
رضا فاطمی امین در جلسهای که به دریافت کارت زرد از سوی نمایندگان منتهی شد گفته بود که «بنده میتوانستم با بخشی از کارهای مدیریتی عوامفریبی کنیم و صرفا ویترین را درست کنم، اما ما به سمت اصلاح ساختار رفتهایم. وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از گستردهترین وزارتخانهها است که در بحث پوشاک، مواد غذایی، فولاد، صادرات و اصناف باید برنامهریزی داشته باشد. ما نیز از مشکلات مردم، گرانیها و بیکاریها رنج میبریم. حتی شبها در خواب نیز ذهن ما مشغول مردم است و شبانهروز به دنبال راهحل مشکلات میگردیم.»
نخستین کارت زرد به وزیر صمت رسید؛ هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از استیضاح وزیر جلوگیری کرد!
پیشتر در ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ لطفالله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح استیضاح وزیر صمت خبر داده و تأکید کرده بود مهمترین علت استیضاح وی بازار اتومبیل است.
لطفالله سیاهکلی ناکارآمدی و فساد سیستم و دست به دست چرخیدن قطعات را از مسائل اصلی گرانی اتومبیل عنوان کرده و گفته بود: «تصویب طرح ساماندهی خودرو و واردات آن دست دولت را برای تنظیم بازار باز میکند و فضای بسته کنونی در حوزه خودروسازی را از بین خواهد برد.»
او درباره طرح استیضاح فاطمی امین گفته بود که «وزارتخانه صمت بسیار گسترده است و بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور در این وزارتخانه مدیریت میشود و معتقدم این مدیریت بسیار ضعیف است. از هیئت رئیسه مجلس گلایه دارم که چرا نمیگذارد استیضاحها به نتیجه برسد و وزیر در خصوص مدیریتش به مجلس پاسخگو باشد که چرا وضع اینگونه است؟»
از سوی دیگر عصر دیروز پس از انتشار خبر اعلام وصول طرح استیضاح وزیر صمت، خبرهایی درباره استعفای او مطرح شد. این خبرها از سوی امید قالیباف سخنگوی وزرات صمت تکذیب شد.
آشفتگی در بازار اتومبیل نیز ادامه دارد؛ نه دولت اقدامی کرد و نه فاطمی امین استیضاح شد!
کشمکش میان دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی در حالیست که مافیای انحصاری اتومبیلسازی به نجومی کردن قیمت اتومبیل ادامه میدهد و این مردم هستند که باید اتومبیلهای بیکیفیت با تکنولوژیهای قدیمی را با قیمت بالا خریداری و استفاده کنند و در این تولیداتی که به «ارابههای مرگ» معروف شدهاند حتا جان خود را از دست بدهند.
نظامالدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته که هماکنون درخواستهای مختلفی برای استیضاح برخی وزرا به هیئت رئیسه ارسال شده و در جلسه روز گذشته هیئت رئیسه، بر اساس مباحث مطرح شده و نیز طبق زمانبندی ثبت درخواستها برای استیضاح، طرح استیضاح رضا فاطمی امین اعلام وصول شده است.
به نظر میرسد احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و جواد ساداتینژاد وزیر کشاورزی دو وزیر دیگری باشند که در صف استیضاح قرار دارند.
اگر رضا فاطمی امین صلاحیت خود را برای وزارت صمت از دست دهد، دومین وزیر کابینه ابراهیم رئیسی است که عمر وزارتش به یک سال نرسیده، از کابینه جدا میشود. هفته گذشته حجتالله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خبرهای غیررسمی درباره برکناریاش مطرح بود، خودش پیشاپیش استعفا داد. طرح استیضاح عبدالملکی نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده و در انتظار وصول از سوی هیئت رئیسه بود.