رأی دادگاه پرونده معروف به «دادخواهان سلامت» صادر شده و هر پنج متهم به زندان محکوم و دو تن از وکلای متهم نیز برای مدتی از اشتغال به حرفه وکالت محروم شدند!
بابک پاک‌نیا وکیل دادگستری از صدور حکم زندان برای سه وکیل و دو فعال مدنی که قصد شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقامات مسئول به دلیل مدیریت ناکارآمد مبارزه با کرونا با عنوان «قصور حکمرانی در مدیریت کرونا» را داشتند خبر داد.
بر اساس حکم صادر شده مصطفی نیلی به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین دو سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت، آرش کیخسروی به دو سال حبس، یک سال محرومیت از وکالت و یک سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، مهدی محمودیان به چهار سال حبس به اضافه دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای (اعم از تحریری، سمعی و بصری)، محمدرضا فقیهی به شش ماه حبس و در نهایت مریم افرافراز به ۹۵ روز حبس محکوم شده‌اند.
۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.
بازداشت این افراد در پی تصمیم وکلا برای برای ثبت شکایت رسمی علیه مسئولان و مقامات نظام به دلیل شیوه فاجعه‌بار مدیریت کرونا و عدم واردات به‌موقع واکسن کرونا به کشور صورت گرفته است. این افراد به دلیل تلاش برای دفاع از حقوق مردم در برابر حکومت به «دادخواهان سلامت» معروف شدند.
محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای «جمعیت امام علی» در تاریخ ۷ شهریورماه آزاد شدند.
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی در آذرماه گذشته با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند و مهدی محمودیان که پیشتر در پرونده دیگری به زندان محکوم شده بود نیز برای سپری کردن آن حکم به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
بابک پاک‌نیا در گفتگو با وبسایت امتداد با اعلام حکم صادر شده در این پرونده گفته که «در وهله اول، باید تأسف عمیق خود را در خصوص این رأی اعلام کنم. به موجب این رأی، شریف‌ترین، امین‌ترین و درستکارترین فعالین اجتماعی و همکاران وکیل ما، محکوم به حبس و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و شغلی شدند. متاسفانه، شاهد آن هستیم که نه تنها، حبس عجیبی برای موکلین ما صادر شده، بلکه آنها از حقوق اجتماعی خود نیز محروم شدند.»
بابک پاک‌نیا افزوده که «مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی از وکلای بسیار خوشنام هستند که همواره به انجام خدمات رایگان برای مردمی که توان گرفتن وکیل ندارند، مشغول بودند. هرکسی که چنین خدماتی را به مردم ارائه کرده و در این راه از خانواده و زندگی شخصی خود هزینه کند در هر نقطه از دنیا او را مورد تقدیر قرار می‌دهند.»
بابک پاک‌نیا که در این پرونده وکالت مهدی محمودیان را به عهده داشته درباره روند دادرسی در این پرونده گفته که «در ابتدا، کیفرخواستی تنظیم شد و به قدری ضعیف بوده و عناوین مجرمانه و امنیتی بی در و پیکری در آن بود که حتی نماینده دادستان، توانایی دفاع از آن را نداشت. البته، این تنها موضع من نبوده و حرف خود شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب است. دادگاه انقلاب در رأی صادره خود، اساسا کوچکترین اشاره‌ای را به کیفرخواست نداشت. خود دادگاه به صراحت گفت که من کیفرخواست را کنار گذاشتم و از اتهاماتی که در آن بود، عدول کرد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که دادگاه، رأی خود را بر اساس بازجویی‌ها و سوال، جواب‌هایی که خودش انجام داد، صادر کرده و انگار از اول اقدام به تشکیل پرونده کرد!»
آنطور که این وکیل دادگستری توضیح داده «گویی، دادگاه در این پرونده، هم وظیفه دادسرا را انجام داد و هم وظیفه دادگاه را! یعنی، هم تحقیق داشت و هم حکم محکومیت را صادر کرد. کیفرخواستی که مبتنی بر بازجویی‌ها و نگهداری افراد در سلول انفرادی بود از سوی دادگاه کنار گذاشته شد. اما، متأسفانه دادگاه دفاعیات وکلا در این پرونده را ترتیب اثر نداد.»
او همچنین معتقد است دادگاه هم در این پرونده مرتکب تخلف شده «چرا که دادگاه جلسه رسیدگی را برگزار و اعلام کرد که عناوین مجرمانه باید تغییر کند. در همان جلسه، تفهیم اتهام جدید صورت گرفته و بلافاصله در همان جلسه هم اخذ آخرین دفاع را نیز ترتیب دادند. مگر چنین امری، ممکن است؟ اگر بنا داشتید که عنوان مجرمانه را عوض کرده و کیفرخواست را کنار بگذارید، باید از قبل به وکلا اعلام موضوع می‌کردید. نه اینکه متهمین را صورت فرد به فرد مورد محاکمه قرار بدهید.»
بابک پاک‌نیا با بیان اینکه «در جلسه علنی دادگاه، حتی به عنوان تماشاچی هم به وکیل پرونده اجازه حضور ندادند» و همچنین این سوال را مطرح کرده که «مگر شکایت کردن، ولو از رهبری یا عالی‌ترین مقامات نظام جرم است؟»
این وکیل دادگستری افزوده که «ما قطعا در این پرونده، تجدیدنظرخواهی می‌کنیم و حتی اگر دادگاه تجدیدنظر هم این رای را تائید کند، قطعا با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، تظلم‌خواهی خواهیم کرد. چرا که فعل رخ داده توسط موکلین، اساسا عنوان مجرمانه نداشته و قابل انطباق با ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نیست.»
حدود دو هفته پس از بازداشت اولیه این افراد در امرداد ۱۴۰۰، مأموران امنیتی روز چهارشنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۰ با مراجعه به خانه مادر آرش کیخسروی منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و مدارکی را با خود برده‌اند. آنها برای ساعتی در اتاق آرش کیخسروی رفته و با قفل کردن در اجازه ورود کسی را به اتاق ندادند. همکاران آرش کیخسروی نگران سندسازی مأموران امنیتی علیه این وکیل دادگستری هستند. این موضوع احتمال تلاش مأموران امنیتی برای پرونده‌سازی علیه این وکیل دادگستری و دیگر بازداشت‌شدگان این پرونده را افزایش داده است.
یک منبع مطلع در گفتگو با کیهان لندن می‌گوید «فشار روانی زیادی به آرش کیخسروی و دیگر مدافعان سلامت بازداشت شده در زندان وارد شده است. آنها بازجویی‌هایی سخت را پشت سر گذاشته و برای دادن تعهد به اینکه دیگر هیچگاه علیه رهبر جمهوری اسلامی و مقامات ارشد نظام شکایتی تنظیم نکنند زیر فشار بوده‌اند اما تا کنون نپذیرفته‌اند.»
او افزوده «با این سه زندانی برخوردهایی شده که نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه نقض قوانین خود جمهوری اسلامی و روند تعریف شده برای قوه قضاییه و نهادهای امنیتی است. این در حالیست که آرش کیسخروی و مصطفی نیلی وکیل پایه یک دادگستری هستند و کاملا نسبت به حقوق خود آگاهی دارند و به نظر می‌رسد نقض آشکار حقوق این وکلا برای عذاب دادن هر چه بیشتر آنها بوده است. آنها همچنین به صدور احکام سنگین و سال‌ها ماندن در زندان تهدید شده‌اند.»
اینهمه در حالیست که آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی در دورانی که با وثیقه به طور موقت آزاد بودند شکایت از مقامات حکومتی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم و اعضای وقت ستاد مقابله با کرونا را به ثبت رساندند. در این شکایت که با موضوع «قتل غیر عمد» ثبت شده، مقامات مورد شکایت به «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یکصد هزار نفر از مردم ایران و سوء استفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا» متهم شده‌اند.
در شکوائیه صادر شده از دادستان خواسته شده «نظرات کارشناسی نهادهای مستقل مدنی نیز جهت تبیین بیشتر عملکرد مجرمانه مسئولان» جلب شود.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۳۹۹ یک سال پس از شیوع کرونا، واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تأکید کرد. علی خامنه‌ای بیماری کرونا را «کذایی» خواند که به نظر او بلای «چنان بزرگی نیست و از این بزرگتر هم بلا وجود داشته» و «می‌توان با دعا با توسلات خیلی از مشکلات را برطرف کرد.»
مقامات جمهوری اسلامی هم در زمان شیوع کرونا در اوایل زمستان ۹۸ و هم یکسال پس از به بازار آمدن واکسن‌های معتبر، ماه‌ها به دروغ‌پراکنی درباره واکسن‌های داخلی مشغول شدند اما همچنان نتوانسته‌اند واکسن مناسبی تولید کنند ضمن اینکه در عمل با در پیش گرفتن روش ضدانسانی «ایمنی گله‌ای» هزاران تن را به کام مرگ فرستادند.
با گذشت چند ماه از ممنوعیت واردات واکسن توسط علی خامنه‌ای و جان باختن ده‌ها هزار نفر به دلیل عدم دسترسی به واکسن، او در سخنان دیگری کرونا را مسئله «اول» و «فوری» کشور خواند و خواستار تامین واکسن به هر شکل ممکن شد. در نهایت از نیمه تابستان ۱۴۰۰ واکسن به کشور وارد و واکسیناسیون عمومی آغاز شد اما مدیریت واکسیناسیون نیز با مشکلاتی همراه بوده و هست.
همزمان بسیاری از تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا و حسن روحانی به عنوان رئیس دولت پیشین نیز سبب همه‌گیری بیشتر بیماری کرونا شد. مقاومت در برابر قرنطینه عمومی، عدم ممنوعیت سفر بین شهری و بین استانی و فراهم نکردن امکانات و تجهیزات پزشکی و عدم حمایت از مشاغل از جمله تصمیمات و اقدامات نادرست و زیانبار دولت روحانی بود که در دولت رئیسی نیز ادامه یافته است.
