صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال مالی گذشته دو شرکت اتومبیل‌سازی بزرگ کشور منتشر شده که نشان از زیان سنگین این دو کارخانه و فاجعه در صنعت اتومبیل‌سازی ایران دارد.
شرکت‌های «ایران خودرو» و «سایپا»، بزرگترین شرکت‌های اتومبیل‌سازی ایران صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال مالی گذشته را منتشر کردند.
بر اساس این صورت‌های مالی و با در نظر گرفتن سود و زیان غیرتلفیقی، زیان عملیاتی شرکت «ایران خودرو» در سال گذشته برابر با ۸ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان بوده که البته نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش ۳۵/۴ درصدی نشان می‌دهد. شرکت «سایپا» نیز در این بازه زمانی زیان عملیاتی ۴ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومانی داشته که نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۴۴ درصدی دارد.
از سوی دیگر تولید در شرکت «ایران خودرو» در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۶ درصد کاهش داشته و از ۴۸۰ هزار و ۳۳۲ دستگاه در سال ۱۳۹۹ به ۴۵۱ هزار و ۱۱۲ دستگاه در سال گذشته رسیده است.
در شرکت «سایپا» نیز سال گذشته ۳۰۶ هزار و ۳۹۸ دستگاه خودرو تولید کرده است که نسبت به تولید ۳۱۸ هزار و ۹۴۴ دستگاه در سال ۱۳۹۹، کاهش حدود چهار درصدی را نشان می‌دهد.
صورت‌های مالی منتشر شده همچنین نشان می‌دهد زیان عملیاتی این دو کارخانه اتومبیل‌سازی از سال ۱۳۹۷ با افزایش چشمگیری همراه بوده؛ طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ سود عملیاتی سالانه «ایران خودرو» بطور میانگین برابر با ۹۵۶ میلیارد تومان بود که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ این عدد به زیان هشت هزار و ۸۸۶ میلیارد تومانی رسید. سایپا نیز در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ بطور میانگین سالانه سود ۲۲۵ میلیارد تومانی را ثبت کرده بود که این عدد در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به زیان دو هزار و ۴۹۱ میلیاردی تبدیل شد.
نگاهی به اطلاعات مربوط به سود و زیان خالص نیز نشان می‌دهد که «ایران خودرو» در سال گذشته بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان و سایپا ۹ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان زیان داشته‌اند. زیان خالص «ایران خودرو» کاهش ۱۶ درصدی و زیان خالص سایپا افزایش ۴۳/۵ درصدی داشته است.
همچنین طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ شرکت «ایران خودرو» بطور میانگین سالانه ۹۹ میلیارد تومان سود خالص داشت که این رقم برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به زیان ۱۰ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومانی تبدیل شد.
شرکت «سایپا» نیز طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ بطور میانگین سالانه زیان ۱۴۷ میلیارد تومانی ثبت کرده بود که در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ این رقم به ۵ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
زیان انباشته شرکت «ایران خودرو» بر اساس صورت‌های مالی غیرتلفیقی در پایان سال گذشته با افزایش ۴۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به رقم ۴۲ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالیست که سرمایه ثبتی این شرکت در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ به بیان دیگر شرکت «ایران خودرو» رقمی معادل ۱۴۲ درصد سرمایه خود، زیان انباشته دارد.
شرایط سایپا نیز بهتر از «ایران خودرو» نیست؛ زیان انباشته این خودروساز در پایان سال مالی گذشته به ۲۴ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۵۹ درصدی داشته است. با در نظر گرفتن سرمایه ۱۹ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومانی، زیان انباشته شرکت «سایپا» به ۱۲۷ درصد سرمایه ثبتی رسیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با اشاره به رقم زیان دو شرکت بزرگ اتومبیل‌سازی ایران نوشته که «قیمت‌گذاری دستوری دلیل روشن زیان تولید و انباشته خودروسازان است حال آنکه به نظر می‌رسد سیاستگذار برنامه مشخصی برای حذف یا کاهش ضرردهی شرکت‌های خودروساز به واسطه تغییر شیوه قیمت‌گذاری ندارد.»
این گزارش با تأکید به اینکه «سیاستگذار خودرو برنامه تعیین‌شده‌ای برای حذف آن از خودروسازی کشور ندارد» افزوده که «هر چند فرامین هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری سهام دولت را می‌توان مبنای حذف قیمت‌گذاری دستوری از تولیدات خودروسازان عنوان کرد، با این حال فعالیت جدی برای عرضه سهام دولت دیده نمی‌شود. از سوی دیگر سیاستگذار خودرو نسبت به دیگر مسیرهای اصلاح قیمت نیز روی خوش نشان نداده و همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری جهت تنظیم بازار تاکید دارد.»
آزاد ساختن قیمت اتومبیل راهکار بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت اتومبیل‌سازی برای جلوگیری از زیان تولید است؛ این در حالیست که هم در دولت حسن روحانی و هم در دولت ابراهیم رئیسی وزارت صمت با واهمه از تبعات اجتماعی افزایش قیمت اتومبیل توجهی به این پیشنهاد کارشناسان نکرده است.
همچنین یکی دیگر از راهکارها برای نجات صنعت اتومبیل‌سازی، اجازه واردات اتومبیل بوده که پس از چند سال توقف، قرار است امسال دوباره از سر گرفته شود. تحلیلگران معتقدند که با واردات اتومبیل به کشور شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی با قرار گرفتن در فضایی رقابتی ناچار به بهبود شرایط تولید، بالا بردن کیفیت محصولات و تلاش برای ایجاد رونق در حوزه تولیدی خواهند شد.
در آنسو نیز یکی از دلایل وضعیت بحرانی در صنعت اتومبیل‌سازی ایران، فساد ساختاری و مافیایی در این صنعت است؛ شرایطی که در اغلب صنایع کشور وجود دارد و در حالی که سود و دارایی را به جیب بخشی از «خودی»های نظام می‌ریزد، زیان را نصیب زیرساخت‌های اقتصادی و مردم می‌کند.
