وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته ویژه برای بازار اجاره‌بهای مسکن در قالب «فرمان» خبر داده اما محتوای این بسته بیش از آنکه برای حل مشکل تورم بازار مسکن کارساز باشد، جنبه تبلیغاتی دارد.
بر اساس «بسته ویژه» وزارت راه و شهرسازی که به صورت «فرمان» از سوی رستم قاسمی ارائه شده، قراردادهای اجاره امسال «باید» به صورت خودکار تمدید شود.
رستم قاسمی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم درباره این «فرمان» گفته که «تمامی قراردادهای اجاره در قالب بسته حمایتی جدید مستاجران به صورت یک ساله و خودکار تمدید می‌شوند. امسال تمامی قرارداد های مستاجران بطور اتوماتیک تمدید می شود و سقف افزایش نرخ اجاره در تهران و سایر کلان شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد شده است.»
به گفته وزیر راه و شهرسازی با این مصوبه یک ساله مستأجران مجبور به تخلیه واحد مسکونی خود نیستند مگر آنکه موجر قصد فروش و یا تحویل واحد خود به فرزندش را داشته باشد که این موضوع در شورای حل اختلاف باید بررسی شود.
این «فرمان» در حالی صادر شده که محتوای آن بطور کلی تکرار مصوبات پیشین ستاد مبارزه با کرونا و دولت قبلی است. همچنین تجربه نشان داده نه تنها بازار اجاره، بلکه هیچ بازار دیگری در اقتصاد با صدور «دستور» و «فرمان» قابل کنترل نیست و مسیر خود را می‌رود مگر اینکه ساختاری که این مسیرهای بیمار در آنها شکل گرفته از اساس تغییر کند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم نیز درباره علت افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن گفته «در دوران شیوع کرونا، برخی سیاست‌ها موجب ثابت نگه‌داشتن نسبی قیمت اجاره‌بها شد ولی حالا این فنر فشرده، رها شده است و به خاطر همین دولت با ابزارهایی در صدد کنترل وضعیت است.»
علی بهادری جهرمی مدعی شده که «دولت طرف مستأجران است و به نفع دهک‌های پایین ورود کرده» اما در ادامه این نکته را هم متذکر شد که «بعضی کارهای دیگر در حوزه اختیارات دولت نیست ولی در دستور کار شورای هماهنگی سران قوا قرار گرفته است.»
آخرین گزارش‌ها از بازار اجاره‌بهای مسکن نشان می‌دهد که نرخ اجاره‌بها در تهران طی بازه زمانی سال ۹۰ تا اردیبهشت امسال حدود ۸۸۰ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر دولت حسن روحانی و اکنون دولت ابراهیم رئیسی در حالی سقف دستوری ۲۵ و ۲۰ درصد را برای افزایش قیمت اجاره تعیین کرده‌اند که آمارهای دولتی نشان می‌دهد قیمت اجاره‌بها نه در تهران و نه در دیگر شهرها بر اساس رقم‌های بی‌مبنا و دستوری دولت‌ها رفتار نکرده است!
برای نمونه برخلاف سقف تعیین شده، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در زمستان سال گذشته متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند ۵۱ درصد بود. فعالان بازار املاک نیز افزایش اجاره‌بهای مسکن در شهرهای مختلف را بطور میانگین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اعلام کرده‌اند که این رقم برای برخی مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد طی یک سال گذشته بوده است.
این شرایط سبب شده که به گفته فعالان صنفی کارگران، این قشر توان اجاره یک واحد مسکونی و در برخی موارد حتی توان اجاره یک اتاق را در کلانشهرها ندارند.
در همین رابطه محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته که «خرید مسکن که برای کارگران به آرزو تبدیل شده است اما مسئله اصلی این است که صاحبخانه‌ها بی‌توجه به شرایط اجاره‌بها را هر ماه افزایش می‌دهند. بسیاری از کارگران با مشکلات زیادی برای تأمین هزینه اجاره‌بها روبرو هستند.»
محمدرضا تاجیک افزوده که «اگر حقوق افزایش یافته است به همان نسبت بقیه هزینه‌ها نیز افزایش یافته. بنابراین نباید به بهانه افزایش حقوق همه چیز را گران کنند. درصد افزایش اجاره‌بها بی‌حد و حساب است.»
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است کم‌کاری در دولت قبل مهم‌ترین عامل گرفتاری مستاجران است: «باید بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد کنیم. با اینکه قانون جهش تولید بیش از هفت ماه به دولت ابلاغ شده اما از برنامه عقب هستیم. همچنین مالیات بر خانه‌های خالی نیز به عرضه واحد خالی به بازار کمک می‌کند.»
وعده دولت باز هم بیشتر آب رفت: دو میلیون بجای چهار میلیون واحد مسکن!
سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است تعیین دستوری سقف اجاره‌بها سیاستی شکست‌خورده است که امتحان خود را طی این چند سال پس داده است
سعید لطفی گفته که «بازار اجاره بازاری نیست که با اتکا به روش‌های دستوری بتوان آن را کنترل کرد چرا که نرخ اجاره ناشی از متوسط قیمت مسکن و شرایط کلان اقتصادی و تورم عمومی است.»
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک افزوده «در سال‌های اخیر قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و با توجه به این مسئله، نرخ اجاره هم افزایش پیدا کرده است. وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند و تورم در جامعه هم به بالاترین حد ممکن می‌رسد، بازار اجاره هم خود به خود تحت تاثیر مولفه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی ممکن است درصدی از افزایش نرخ اجاره‌بها نشأت گرفته از رفتار مالکان باشد، اما نمی‌توان این موضوع را عمومیت داد چرا که فرمول تعیین بازار اجاره کاملا مشخص است.»
طرح‌ها، «فرمان»ها و دستورات دولت در حالی سبب کاهش اجاره‌بها یا ثبات در این بازار نمی‌شود که قیمت‌های نجومی در بازار اجاره سبب جابجایی جمعیت از مراکز شهرها به محله‌های جنوبی و از محله‌های جنوبی به حاشیه‌ها شده است. پدیده‌های عجیبی چون سکونت دو یا سه خانوار در یک واحد مسکونی استیجاری کوچک نیز از نتایج گرانی مداوم اجاره است.
