درآمد مالیاتی مهمترین درآمدیست که دولت برای افزایش درآمد کشور و جایگزینی برای درآمدهای نفتی در شرایط تحریم در نظر گرفته است. آنهم در حالی که فرار مالیاتی از سوی اقشار پردرآمد ادامه دارد و دولت حتی نتوانسته «سامانه املاک و اسکان» را برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی راه‌اندازی کند! در این میان دریافت خودکار مالیات که پیشاپیش از حقوق کارمندان و کارگران کم میشود، بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی دولت دارد.
بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که این سازمان معادل ۵۱۴۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مالیات از محل حقوق کارکنان بخش خصوصی و عمومی دریافت کرده است.
بر اساس قانون بودجه امسال، ارقام حقوق بالای ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مشمول قانون مالیات هستند. همچنین بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری حاکی از آن است که از محل حقوق کارکنان بخش عمومی معادل ۱۹۶۸ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مالیات اخذ شده است. رقم مالیات از محل حقوق کارکنان بخش خصوصی نیز معادل ۳۱۷۳ میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی در دو ماهه ابتدایی سال جاری از مالیات حقوق معادل ۵۱۴۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان درآمد داشته است.
مالیات دریافتی از کارمندان و کارگران در حالی ادامه دارد که مصوبات دریافت مالیات از دیگر اقشار همچنان نیمه‌کاره باقی مانده و دولت نتوانسته طرح‌ها و مصوباتی را که برای افزایش درآمدهای مالیاتی داشته پیش ببرد.
بیشترین فرار مالیاتی در ایران از سوی اقشار پردرآمد چون پزشکان و وکلا، و همچنین ثروتمندان وابسته به مافیاهای حکومتی صورت می‌گیرد.
روح‌الله حضرت‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه اول تیرماه ۱۴۰۱ گفته که میزان کل مالیات کسبه خرد در کشور چیزی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که فرار مالیاتی کمتر از هزار ابَر بدهکار مالیاتی بیش از ۳۰ هزار میلیارد برآورد میشود.
او افزوده که «همچنین شرکت های بزرگ دولتی، نیمه دولتی، حاکمیتی و خصوصی نیز باید در صف اول این محاسبات قرار گیرند، ما با دریافت مالیات نا معقول از اصناف خرد مخالفیم و معتقدیم درآمد اصلی کشور باید از بدهکاران کلان تامین گردد.»
به گفته این نماینده مجلس تمرکز دولت در خصوص مسئله مالیات باید معطوف کسانی باشد که دارایی‌های نجومی انباشت کرده و از آن برای ایجاد شغل و تولید استفاده نمی‌کنند.
اینهمه در حالیست که پس از حقوق‌بگیران، دولت به دنبال کسب درآمد مالیاتی بیشتر تصویب کرده بود که مالیات بخش خصوصی از جمله بازاریان اصناف مختلف چند برابر می‌شد. بر اساس این طرح مقدار تفاوت گردش حساب‌های بالای ۵ میلیارد تومان شامل مالیات شود. این در حالیست که گردش حساب کاسبان به دلیل حجم مبادلات بانکی بالاست اما سود خالص آنها با توجه به رکود و قدرت خرید پایین مردم، بسیار ناچیز است.
به بیان دیگر در صورت اجرای این طرح مغازه‌داران ناچار می‌شوند بر مبنای گردش حساب بانکی مالیاتی سنگین پرداخت کنند در حالی که درآمد آنها در مقابل رقم گردش حساب، بسیار ناچیز است و در بسیاری از ماه‌ها زیان نیز می‌دهند!
این مصوبه سبب خشم بازاریان در اصناف مختلف شد و طی روزهای گذشته بازاریان در چند شهر ایران اعتصاب و تجمع و تظاهرات کردند. در پی تجمعات بازاریان دولت ناچار به عقب‌نشینی شد و سازمان امور مالیاتی نشستی با نمایندگان اصناف برگزار کرد.
ادامه اعتصاب بازاریان؛ وزیر اقتصاد با «وعده سر خرمن» به میدان آمد!
بر اساس آخرین توافق صورت گرفته میان بازاریان و اصناف قرار شده که ابتدا از طریق اتاق اصناف، هریک از اتحادیه‌های صنفی نسبت به بازنگری ضرایب مالیاتی جدید اقدام کنند. همچنین قرار است با پیگیری اتاق اصناف و اتحادیه مختلف مجموعه صنوف متناسب با قیمت کالا و خدماتی که ارائه می‌کنند به سه دسته سطح بالا، متوسط و پایینی تقسیم شوند.
گفته شده هدف از این تقسیم‌بندی متمایز کردن صنوفی است که بر اساس معیارهای جدید سازمان امورمالیاتی می‌توانند مالیات خود را بدون مشکل پرداخت کنند.
وبسایت تجارت نیوز گزارش داده که در حال حاضر از مجموع ۱۳۴ اتحادیه صنفی عضو اتاق اصناف، صنوفی نظیر املاک و مستغلات، نمایشگاه‌داران اتومبیل، فروشندگان لوازم خانگی و موبایل و طلا و جواهر فروشان نسبت به رویه مالیاتی جدید معترضند. علت این اعتراض سقف چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومانی است که سازمان امور مالیاتی برای حد نساب تراکنش دستگاه کارتخوان، حساب بانکی و سامانه صیادی تعیین کرده است.
یکی دیگر از طرح‌های دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، بستن مالیات بر املاک خالی بود. آمار خانه‌های خالی هم مانند دیگر آمارهای جمهوری اسلامی دقیق نیست و ضدونقیض‌گویی زیادی در اینباره صورت گرفته است.
وزارت راه مدعی است بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی را شناسایی کرده، اما سازمان امور مالیاتی ۵۷۰ هزار واحد را مشمول پرداخت مالیات می‌داند.
طرح مالیات بر خانه‌های خالی ۲۲ تیر سال ۱۳۹۹ با ۱۱ تبصره در مجلس یازدهم تصویب شد و بر اساس آن
در سال اول ۶ برابر مالیات تعلق گرفته به ملک که بین ۱۵ تا ۳۵ درصد درآمد اجاره است، می باشد یعنی؛ جریمه ای که بابت خالی بودن ملک به مالک تعلق می گیرد ۶ برابر مالیاتی است که صاحب خانه سالیانه مشمول پرداخت آن است.
همچنین پیش از این خانه‌هایی که متراژ آنها در تهران کمتر از ۱۵۰ متر و در دیگر شهرها و شهرستان‌ها کمتر از ۲۰۰ متر است، معاف از پرداخت مالیات بودند اما از این پس مالیات خانه خالی به آنها نیز تعلق می گیرد.
مالیات خانه‌های خالی شناسایی شده در سال دوم ۱۲ برابر مالیات تعلق گرفته و در سال سوم ۱۸ برابر خواهد شد.
اکنون با گذشت دو سال نه تنها دریافت مالیات ز خانه‌ها خالی آغاز نشده بلکه هنوز وبسایتی که با عنوان «سامانه املاک و اسکان» راه‌اندازی نشده است.
همین موضوع سبب شده که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تذکری به رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی خواستار راه‌اندازی هرچه زودتر «سامانه املاک و اسکان» شود.
محمدباقر قالیباف گفته که تا کنون از چند صد خانه خالی بر اساس خوداظهاری مالیات دریافت شده و «رویم نمی‌شود بگویم از چند صدهزار خانه این تعداد تعیین تکلیف شده است.»
