با ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، کمیسیون تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی اقدام به ابطال مصوبه دولت که مورد اعتراض بازنشستگان بود کرده اما دولت گفته این کمیسیون در جایگاهی نیست که بخواهد مصوبه هیئت وزیران را باطل کند!
بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی که از سه سال پیش اعتراضات گسترده‌ای را به رقم ناچیز و ناکافی حقوق‌ها و دیگر مشکلات صنفی از جمله بیمه ناقص درمانی داشتند، امسال با مشکل دیگری روبرو شدند و آن دخالت دولت در روند افزایش دستمزدهاست.
بر اساس ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی این سازمان سالانه رقم همه مستمری‌های بازنشستگی را با توجه به افزایش هزینه زندگی و رقم حداقل دستمزد تعیین و برای تصویب به هیئت وزیران می‌‌فرستد تا بر همان اساس رقم دریافتی بازنشستگی افزایش یابد.
امسال اما با وجود اینکه سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد افزایش حقوق را ارسال کرد، دولت با ارقام سازمان تأمین اجتماعی مخالفت و افزایش حقوق بخشی از بازنشستگان را فقط ۱۰ درصد اعلام کرد.
این مصوبه در پانزدهم خرداد که همزمان با تعطیلات رسمی جمهوری اسلامی به مناسبت سالمرگ خمینی و غائله‌اش در خرداد ۴۲ بود اعلام شد. بازنشستگان از ۱۶ خرداد اعتراضاتی را در قالب تجمعات خیابانی در شهرهای مختلف برگزار کردند. اعتراضات بازنشستگان که در بیش از ۵۰ شهر ایران در این مدت برگزار شده، با شعارهایی علیه نظام جمهوری اسلامی همراه بوده است.
«فتنه ۵۷، باعث فقر ملت!»، «رضا شاه روحت شاد» و «جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی» از جمله شعارهای بازنشستگان در اعتراضات دو هفته گذشته بود. گسترده شدن اعتراضات بازنشستگان سبب شد مجلس به دنبال راضی کردن و به خانه بازگرداندن آنها، مصوبه دولت را باطل اعلام کند.
کمیسیون تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی برای دومین بار در روز دوشنبه با موضوع «رسیدگی به اختلاف کارگران بازنشسته با هیئت دولت» تشکیل جلسه داد، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در جلسه هیئت تطبیق مقررات مجلس خبر داد.
یک روز بعد و در روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به ابطال مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان از سوی مجلس واکنش نشان داد و نوشت: «هیئت تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیئت وزیران برخوردار نیست.»
در ادامه توضیح دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت آمده بود که «هیئت تطبیق نظارت از جایگاه قانونی لازم برای ابطال مصوبه هیات دولت برخوردار نیست، این هیات کارکردی مشورتی برای رئیس مجلس دارد و اگر شخص رئیس مجلس به این نتیجه برسد که مصوبه‌ای نیاز به ابطال دارد باید آن را به هیات دولت ابلاغ کند. بنابراین صرف اظهار نقل قول یک نماینده در چنین مواردی ملاک نیست.»
روز چهارشنبه اول تیرماه نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وزیرش به تازگی پیش از آنکه کارش به استیضاح برسد، استعفا داده و در حال حاضر یک سرپرست برای آن تعیین شده، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مصوبه هیئت وزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از سازمان تأمین اجتماعی، افزایش سال جاری مستمری این گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ کرده است.
بر اساس اطلاعیه وزارت کار، در دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر، از افزایش ۵۷/۴ درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
در دسته دوم، مستمری‌بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ده درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم ۱۰ میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان) افزوده می‌شود.
مستمری دسته سوم نیز افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ۱۰ میلیون تومان است، ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین آمار سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که حدود ۲۲۳ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران یعنی حدود ۶ درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، مشمول افزایش ده درصدی خواهند بود.
حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر نیز افزایش ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان، و بیش از نیمی از بازنشستگان نیز افزایش حقوقی برابر با ۵۷/۴ درصدی خواهند داشت.
این در حالیست که بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافت مستمری کامل در هر سال (مشتمل بر مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان) نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد.
از سوی دیگر، یکی از دلایل اعتراضات بازنشستگان از نیمه خردادماه، دخالت غیرقانونی دولت در تعیین رقم افزایش دستمزدها بود. همانطور که از قوانین سازمان اجتماعی مشخص است، افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان هر ساله بر اساس مصوبه افزایش رقم حداقل دستمزد که مصوب کمیته دستمزدِ شورای عالی کار است صورت می‌گیرد.
آنچه مشخص است اینکه به نظر می‌رسد دولت سیزدهم همچنان در اقدامی غیرقانونی تصمیم دارد در روند تعیین دستمزد بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی دخالت کند!
