یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مدعی شده که امضای نمایندگان در طرح استیضاح رضا فاطمی‌امین از حدنصاب افتاد و استیضاح وزیر صمت اعلام وصول نمی‌شود.
استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صمت با حاشیه‌های زیادی همراه شده که بیانگر رویارویی بخشی از نمایندگان «مجلس انقلابی» شورای اسلامی با «دولت انقلابی» ابراهیم رئیسی و لابی آن در مجلس است.
لابی دولت در مجلس همه توان خود را به کار گرفته تا با پس گرفتن امضاهای پای طرح استیضاح وزیر صمت این طرح از اعتبار بیفتد. در آنسو خبرهایی غیررسمی درباره فشار به رضا فاطمی امین برای استعفا از مقام وزارت صمت منتشر شده است. نمایندگان حامی دولت طرح استیضاح وزیر صمت را «زودهنگام» و «غیرقابل دفاع» عنوان کرده و معتقدند «نباید پاپیچ دولت شد»!
رضا فاطمی امین وزیر صمت در کابینه سیزدهم، از حلقه نزدیکان ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی است که تنها چند هفته پس از آغاز کار دولت سیزدهم، انتقادها درباره علمکرد او در دو محور بازار و صنعت اتومبیل‌سازی آغاز شد. طرح استیضاح رضا فاطمی‌امین در اسفند امسال با به حد نصاب رسیدن امضاها، به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. هیئت رئیسه مجلس اسلامی که از حامیان و بخشی از لابی دولت در مجلس هستند تا چند روز پیش از اعلام وصول این طرح خودداری کرد.
در نهایت آخر خردادماه طرح استیضاح وزیر صمت دولت سیزدهم اعلام وصول شد اما از ساعاتی بعد حاشیه‌های این طرح افزایش یافت. یک هفته پیش از اعلام وصول طرح استیضاح رضا فاطمی، او نخستین کارت زردِ کابینه رئیسی را به دلیل «عملکرد ضعیف وزیر صمت در کنترل قیمت‌ها و عدم پشتیبانی از صاحبان صنایع و معادن» از آن خود کرد و نتوانست به پرسش‌های نمایندگان درباره آشفته‌بازار اتومبیل ایران پاسخ دهد.
با اینهمه لابی دولت در «مجلس انقلابی» آنقدر قوی هست که احتمال موفقیت آن در مبارزه برای عدم استیضاح یکی از کلیدی‌ترین وزرای کابینه برود. این در حالیست که در دولت حسن روحانی هم که نمایندگان مجلس یازدهم چندان با آن همسو و همدل نبودند بارها طرح استیضاح وزرای کابینه مسکوت ماند و به جایی نرسید.
اعلام وصول طرح استیضاح فاطمی امین یک هفته پس از دریافت کارت زرد از مجلس شورای اسلامی
طی دو روز گذشته نیز استیضاح فاطمی امین ابعاد قابل توجهی پیدا کرده و تعدادی از نمایندگانی که پیشتر به عنوان موافق، طرح استیضاح را امضا کرده بودند امضاهایشان را پس گرفتند.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت درباره استیضاح وزیر صمت گفته که «اگر بخواهیم از الان استیضاح وزرا را شروع کنیم به دولت آسیب وارد کرده و توان دولت را برای حرکت شتابنده در راستای حل مشکلات کشور کاهش می‌دهیم.»
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزوده که «در شرایطی که کمتر از یک سال از عمر دولت گذشته است نباید پاپیچ دولت شده و مانع حرکت شتابنده دولت برای اصلاحات اقتصادی و حل مشکلات مردم شویم.»
پیش از این نیز محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی گفته بود که «در نامه استیضاح وزیر صمت، نام ۳۶ نماینده مجلس ذکر شده بود که از روز سه‌شنبه ۲۰ نماینده امضای خود را پس گرفته‌اند» و افزوده بود که «اکنون، وقت استیضاح نیست».
علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز گفته که امضای نمایندگان در طرح استیضاح رضا فاطمی‌امین از حد نصاب افتاد و استیضاح وزیر صمت اعلام وصول نمی‌شود.
در این میان شایعاتی درباره وعده‌های معاونان وزیر صمت به نمایندگان موافق استیضاح مطرح و گفته شده این وعده‌ها سبب پس گرفتن امضای طرح استیضاح از سوی برخی نمایندگان شده است. علی اصغر عنابستانی این خبر را رد کرده و گفته که «ممکن است نماینده نظر مخالفی یا بحثی درباره روش اداره یک وزارتخانه داشته باشد، اما معاونان وزیر با ارائه توضیحات خود یا مثلا دادن قول تغییر رویه نماینده را مجاب می‌کنند امضای استیضاح را پس بگیرد. در واقع تغییر نظر نماینده به معنای وجود فساد نیست. این اتهامات بیشتر جنبه تخریبی علیه وزیر، وزارتخانه و نظام دارد.»
علی‌محمد نمازی فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم از فرصت استفاده کرده و لابی مجلس و دولت را «رایزنی‌های پنهانی» خطاب کرده و عدم برگزاری استیضاح فاطمی امین را به زیان «اعتبار» مجلس ارزیابی کرده است.
او در گفتگو با نامه‌نیوز گفته که «حتما باید استیضاح انجام شود. اگر استیضاح انجام نشود معلوم خواهد شد که مجلس به ادعاهای خود دقت ندارد. مجلس نباید از کنار این موضوع عبور کند.»
حجت‌الله عبدالملکی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از دیگر وزرای کابینه بود که در معرض استیضاح قرار داشت اما پیش از به حد نصاب رسیدن امضاها استعفا داد.
علی‌محمد نمازی در اینباره گفته «اتفاقی که برای عبدالملکی افتاد به اعتبار مجلس اضافه کرد چون او مجبور به استعفا شد. اگر در قضیه فعلی روال به همین صورت ادامه یابد و فاطمی امین استعفا ندهد، مجلس باید استیضاح را پیش ببرد و در غیر اینصورت به اعتبار خود لطمه وارد خواهد کرد.»
در روزهای گذشته خبرهایی درباره استیضاح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز مطرح شده است.
علی زنجانی حسنلویی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دیروز گفت که «با جمع‌آوری چندین امضا در حال پیگیری طرح استیضاح احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی هستیم.» وی پیش‌بینی کرد که «احتمالا بیش از ۵۰ نماینده استیضاح وزیر اقتصاد را امضا خواهند کرد.»
علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفته «روزی که وزیر اقتصاد برای گرفتن رای اعتماد به مجلس آمد هیچ برنامه دقیقی را ارائه نداد، بلکه بیشتر کلیات را بیان کرد و به نظرم نماینده‌ها احساساتی رای دادند و امروز مجلس به این نتیجه رسیده که وزیر اقتصاد توانایی حل مشکلات اقتصادی کشور را ندارد. او فرد ضعیفی است و برنامه خاصی هم ندارد. اگر وضع به همین منوال پیش برود طولی نخواهد کشید که طرح استیضاح وزیر اقتصاد به مجلس بیاید و مجلسی‌ها هم با کسی تعارف ندارند.»
جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز با تهدید استیضاح روبروست. جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته که «موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی همچنان پابرجا و مطرح است. بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به علت عدم مدیریت صحیح، ادامه دارد. از نظر تعداد امضا هم استیضاح تعداد مورد نیاز را کسب کرده است اما همچنان روی سامانه نمایندگان در دسترس است و منتظریم تا زمانی که تعداد امضاها به عدد قابل قبولی برسد آن را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کنیم.»
