ملت عزیز ایران،
در زمانی که جهان در جدال با ویروس کشنده کرونا و زمامداران در تکاپوی تأمین واکسن مورد نیاز مردم خود از گوشه و کنار دنیا بودند، رهبر جمهوری اسلامی ایران- علی خامنه‌ای- ورود و خرید واکسن‌های تولید شده در آمریکا و انگلیس را ممنوع کرد و تعدادی از واکسن‌های اهدایی به ایران نیز به این علت بازگشت داده شد و مسئولان حکومتی یکی پس از دیگری در صدد توجیه این اقدام مستبدانه برآمدند.
این سیاست نابخردانه، زندگی بسیاری از هموطنان را به خطر انداخته و سایه سنگین مرگ را در سرتاسر ایران گسترانید و خانواده‌های بسیاری را عزادار مرگ عزیزانشان کرد.
در چنین وضعیتی عده‌ای از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و اجتماعی گرد هم آمدند تا با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی اقدام به طرح شکایت از دستور غیرقانونی، مرگبار و مستبدانه رهبر نمایند.
مامورین امنیتی به پشتوانه قوه قضاییه بر این جمع کوچک از حقوقدانان و فعالان مدنی یورش برده و در حالی که آنان حتی نیت خود را عملی نکرده و هنوز شکواییه تنظیمی را تقدیم قوه قضائیه نکرده بودند، همگی را دستگیر و کامپیوتر و اوراق و اسناد تنظیمی را ضبط کردند.
رأی دادگاه «دادخواهان سلامت» صادر شد؛ زندان و محرومیت از اشتغال به وکالت و فعالیت رسانه‌ای!
اخیرا بابک پاک‌نیا حقوقدان و وکیل برخی از دستگیرشدگان از صدور حکم محکومیت آنان خبر داد. به گزارش این وکیل دادگستری، مهدی محمودیان به چهار سال حبس به اضافه دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای (اعم از تحریری، سمعی و بصری)، مصطفی نیلی به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین دو سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت، آرش کیخسروی به دو سال حبس، یک سال محرومیت از وکالت و یک سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، محمدرضا فقیهی به شش ماه حبس و مریم افرافراز به ۹۵ روز حبس محکوم شده‌اند.
صدور چنین حکم غیرعادلانه‌ای نشانه دیگری از عدم استقلال قوه قضاییه است زیرا صرف نظر از اینکه دادخواهی و طرح شکایت در مراجع قضائی جرم نیست ، اساسا نامبردگان فرصت تقدیم شکوائیه را نیافته و نیت خود را عملی نکرده بودند.
کانون مدافعان حقوق بشر صدور حکم علیه دادخواهان سلامت رامحکوم و بر این اعتقاد است که در مرحله تجدید نظر باید پرونده با صدور حکم برائت، مختومه شود.
کانون مدافعان حقوق بشر
اول تیرماه ۱۴۰۱
