در حالی که هنوز عمر دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) به یک سال نرسیده یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرحهای استیضاح چهار وزیر دولت سیزدهم خبر داد. حجت عبدالملکی وزیر کار پیشتر از سوی بخشی از نمایندگان هدف استیضاح بود که اواخر خردادماه و پیش از جدی شدن موضوع، خودش از وزارت استعفا داد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تحویل طرح استیضاح چهار وزیر دولت سیزدهم به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
به گفته او رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، سردار پاسدار رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور و جواد ساداتینژاد وزیر کشاورزی چهار عضو هیئت وزیران هستند که طرح استیضاح آنها با امضای نمایندگان به هیئت رئیسه «مجلس انقلابی» تحویل شده است.
به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، دو دسته امضاء برای استیضاح وزیر صمت آمده و او نخستین وزیر دولت سیزدهم خواهد بود که مجلس طرح استیضاح او را بررسی خواهد کرد.
او افزوده که «این طرح برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد و هنوز از عدد نیفتاده و نیاز است کمیسیون این هفته بررسیها را انجام دهد و زمانی که در صحن اعلام وصول شد حتی اگر عدد آن کم شود از دستور خارج نخواهد شد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این، طرح استیضاح حجتالله عبدالملکی وزیر مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هم امضا کرده بودند اما او پیش از آنکه به مجلس فرا خوانده شود از سمت خود کنارهگیری کرد.
رضا فاطمی امین از افراد نزدیک به ابراهیم رئیسی در کابینه سیزدهم است. آنها از آستان قدس رضوی با هم همکاری داشتهاند. انتقادها از رضا فاطمی امین تنها چند هفته پس از آغاز به کار دولت و در اوایل پاییز سال گذشته آغاز شد. افزایش سریع قیمت اتومبیل در ایران از جمله مهمترین دلایل انتقاد نمایندگان به وزیر صمت است و اکنون نیز مهمترین محور استیضاح وی در طرح تقدیمی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است.
طرح استیضاح او اسفندماه گذشته و پس از به حد نصاب رسیدن امضاها به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد اما به دلیل لابی قوی دولت در هیئت رئیسه، این طرح تا چند روز پیش اعلام وصول نشد. طی هفته جاری این طرح در کمیسیون صنایع و معادن بررسی و در صورت جریان پیدا کردن برای برگزاری جلسه استیضاح به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
وزارت صمت یکی از وزارتخانههای کلیدی در توزیع رانت و فرصتهای پولسازی برای وابستگان حکومت است و به نظر میرسد بخشی از فشار نمایندگان برای استیضاح فاطمی امین به دلیل رقابتهای جناحی جمهوری اسلامی و مخالفتهای احتمالی وزیر صمت برای توزیع رانت در این وزارتخانه به بخشی از «خودی»ها باشد.
زد و بند لابی «دولت انقلابی» در «مجلس انقلابی»؛ سه وزیر کابینه سیزدهم با تهدید استیضاح روبرو هستند
در همین رابطه روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس در نامهای به قالیباف خواستار بررسی صحت و سقم اعمال فشار خارج از قانون دو نماینده مجلس به وزیر صمت درباره انتصاب برخی افراد در شرکتی خاص و ارتباط احتمالی این موضوع به مسئله پیگیری استیضاح فاطمی امین شدند.
رضا فاطمی امین صبح دیروز در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس «اعمال فشارها و درخواستهای برخی نمایندگان» برای انتصاب برخی افراد در شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه را تأیید و تاکید کرد که زیر بار فشارها برای انتصاب نامعقول نمیرود.
سیدجواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اینباره گفته که «پس از بررسی و صحت ادعای وزیر مبنی بر دریافت پیامک تهدیدآمیز از سوی نمایندگان مجلس، این موضوع به شورای نگهبان و نیروهای اطلاعاتی منتقل میشود و دستگاههای نظارتی به آن ورود خواهد کرد. اگر ادعای وزیر صمت اشتباه بوده و نمایندگان چنین کاری انجام نداده باشند، باید درباره علت این ادعا پاسخ دهد؛ آقای فاطمی امین باید با ارسال نامه به وزارت اطلاعات، اسامی نمایندگان تهدیدکننده را اعلام کند.»
در مقابل اما لطفالله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس و از جمله نمایندگان پیگیر برای کشاندن رضا فاطمی امین به جلسه استیضاح، به ادعاهای وزیر صمت واکنش نشان داده و گفته که « پس از اعلام استیضاح وزیر صمت، هجمه شدیدی علیه نمایندگان و مجلس آغاز شده تا امضای خود را پس بگیرند و در رسانههای مختلف به اشکال مختلف نمایندگان را با تهمت های بی سند تخریب میکنند. مگر استیضاح وزیر صمت چه اشکالی دارد که چنین هجمهای علیه مجلس به راه افتاده است؟»
رضا فاطمی امین جمعه گذشته نیز در مراسم نماز جمعه تهران حضور پیدا کرد و به عنوان سخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران از عملکرد خود دفاع کرد. این اقدام وزیر صمت مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفته است. از جمله محمود عباسزاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نمایندهای که درخواست استیضاح وزیر صمت را امضا کرده، در این باره گفت حضور و سخنرانی وزیر صمت در نماز جمعه هیچ تاثیری در تصمیم مجلس مبنی بر استیضاح او ندارد.
سردار پاسدار احمد وحیدی نخستین فرمانده سپاه قدس و وزیر کشور یکی دیگر از وزرایی است که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی نام برده شده است. به نظر میرسد عملیات و اقدامات اسرائیل در خاک ایران، و همچنین اعتراضات پیاپی مردمی و صنفی با شعارهای ساختار شکن علیه جمهوری اسلامی علت تدوین طرح استیضاح احمد وحیدی باشد.
جلیل رحیمی جهانآبادی، نماینده تربت جام، تایباد، و باخزر و از نمایندههای سنیمذهب مجلس شورای اسلامی پیشتر در حساب توییترش نوشته بود که «افزایش ناامنی در کشور، ترورهای خیابانی، هک شدن دوربینهای شهری تهران، سرقتهای سازمانیافته، انتخاب استانداران ضعیف، عدم ارتباط پارلمانی مناسب، مدیریت نادرست تجمعات مردمی و تیراندازی گشت ارشاد، محور سوال ثبتشده از وزیر کشور در سامانه نظارت مجلس است. گام بعدی، استیضاح جناب وحیدی خواهد بود.»
روح الله نجابت نماینده مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی» با بیان اینکه «نامه نظارتی در خصوص عملکرد وزیر راه و شهرسازی به این وزارتخانه ارسال کردیم» گفته بود که «وزیر راه قول داده بود طرح جامع حمل نقل را اجرایی کند و یا در حوزه مسکن قرار بود هر ۶ ماه به گزارش بدهد. فعلا در هیچ کدام از این موارد توفیقی به دست نیاورده و پاسخهایی که داده قانع کننده نبوده است.»
جواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی که پیشتر به دلیل گرانی نهادههای دامی و بحران در تولید محصولات دامی و کشاورزی و اعتراضات کشاورزان و دامداران مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت، حالا با پرونده تخلف مالی در واردات نهادههای دامی، بهانه کامل را به نمایندگان داده تا پای طرح استیضاح او را امضا کنند.
پرونده فساد «۷۳۵ میلیون دلاری» در واردات اینبار به اسم نهادههای دامی!
بر اساس اطلاعات منتشر شده در فروردین امسال، سازمان تعاون روستایی بدون اخذ ضمانتنامه معتبر از شرکت «آریو تجارت سهیل» تفاهمنامه کارگزاری برای تأمین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و… منعقد کرده است. این شرکت در ۳ ماه گذشته ۱۱۰۰ میلیارد تومان از شرکتهای بزرگ دامداری کلاهبرداری کرده و اکنون با شکایت و پیگیری دامداران موضوع علنی شده است.
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه روز جمعه سوم تیر با دستور ویژه به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی این پرونده گفته بود «یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده است.»
همزمان ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور سازمان تعاونی روستایی وابسته به وزارت صنعت در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ با شرکت «آریو تجارت سهیل» قراردادی مبنی بر تأمین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی منعقد کرده است.