در پی برکناری حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، ۲۷۸۰ نفر به رئیس قوه قضاییه نامه نوشته و خواستار بررسی دوباره پرونده «فعالان محیط زیست» و آزادی مشروط آنان شده‌اند.
سام رجبی،سپیده کاشانی،مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه
در پی برکناری حسین طائب پس از ۱۳ سال ریاست بر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیش از ۲۷۵۰ نفر با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار «ارزیابی مجدد و بازنگری در پرونده فعالان محیط زیست» شده‌اند.
دستگیری بی‌سابقه ۷ فعال محیط زیست در سکوت خبری: یک ایرانی- آمریکایی بین آنهاست
هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، و عبدالرضا کوهپایه زمستان سال ۱۳۹۶ توسط اطلاعات سپاه به اتهام «جاسوسی برای بیگانگان» بازداشت شدند و با احکام طولانی‌مدت زندان همچنان در زندان بسر می‌برند.
این پرونده با موضوع گروگانگیری افراد دوتابعیتی نیز گره خورده است. مراد طاهباز شهروند ایرانی با تابعیت بریتانیایی و آمریکایی در جمع زندانیان پرونده محیط زیست است که سنگین‌ترین حکم یعنی ۱۰ سال زندان را دریافت کرده است. با اینکه اسفندماه ۱۴۰۰ با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری زندانیان دوتابعیتی در ازای آزاد کردن ۵۳۰ میلیون دلار پولی که جهت خرید تانک‌های چیفتن در دوران پهلوی به انگلیس پرداخت شده بود، احتمال پایان به گروگان گرفته شدن مراد طاهباز به عنوان زندانی چندتابعیتی (ایرانی- انگلیسی- آمریکایی) نیز می‌رفت، اما تا کنون وی به دلایل نامعلومی آزاد و قادر به خروج از کشور نشده است.
اکنون با برکناری طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، بسیاری از فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست امیدوارند که در پرونده «فعالان محیط زیست» گشایشی رخ دهد و احکام صادره حاصل از پرونده‌سازی بار دیگر بررسی شود.
نزدیک به ۳ هزار چهره مطرح دانشگاهی، حقوقی، احتماعی و هنری و سایر شهروندان در نامه خود به اژه‌ای با اشاره به مواضع پیشین وزارت اطلاعات در «رد فعل جاسوسی توسط این اشخاص» خاطرنشان کرده‌اند: «همین امر لزوم احتیاط و بررسی بیشتر را جهت انتساب این فعل مجرمانه به آنان ایجاب می‌کرد.»
محمود کرمی استاد دانشکده منابع طبیعی گروه محیط زیست دانشگاه تهران، عبدالحسین وهاب‌زاده پیشکسوت محیط زیست و بوم‌شناس، اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و مشاور سابق رئیس سازمان محیط زیست، مهندس بیژن فرهنگ دره‌شوری اکولوژیست و پژوهشگر ارشد محیط زیست، هوشنگ ضیایی استاد دانشگاه و بازنشسته سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین سینماگرانی مانند هدیه تهرانی و رخشان بنی‌اعتماد این نامه را امضا کرده‌اند.
نگارندگان این نامه با یادآوری اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی که بر حاکمیت کلی اصل برائت دلالت دارند، نوشته‌اند: «مجدانه درخواست داریم اسناد پرونده این فعالان از باب بخش تخصصی موضوع مجدداً توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در زمان تصدی کنونی سردار سرتیپ کاظمی مورد ارزیابی امنیتی قرار گیرد تا خدای‌نکرده حقی از اشخاصی که بخش زیادی از عمر خود را صرف حفظ محیط‌زیست کشور کرده‌اند ضایع نشده باشد.»
در بخش دیگری از این نامه به حقوق قانونی فعالان محیط زیست در بند اشاره شده و با بیان اینکه «این اشخاص کاملاً واجد شرایط آزادی مشروط هستند»، آمده است: «آنها نه‌تنها تحمل یک‌سوم حبس تعزیری به عنوان اساسی‌ترین شرط آزادی مشروط را دارند بلکه بعضاً حتی بیش از نصف مجازات محکومیت حبس را تحمل کرده‌اند.»
امضاکنندگان نامه بر این اساس به برخی موارد قانونی در خصوص شرایط آزادی مشروط فعالان محیط زیست اشاره کرده و آورده‌اند: «از این رو با جمع بودن شرایط لازم خواهشمند است در صورت امکان با توجه به در پیش بودن عید غدیر خم، پرونده اجرایی آنان از باب عفو به کمیسیون عفو و بخشودگی مرکز ارجاع و هم‌زمان دستورات لازم جهت اعمال آزادی مشروط نامبردگان و ارجاع پرونده آنان از اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب به دادگاه صادرکننده رای قطعی جهت اتخاذ تصمیم و صدور رأی آزادی مشروط صادر و امر به ابلاغ گردد.»
فعالان محیط زیست در حالی از زمستان ۱۳۹۶ در زندان بسر می‌برند که طبق گفته‌های حجت کرمانی وکیل برخی از این فعالان، باوجود «حسن رفتارها» و فراهم بودن «شرایط‌آزادی مشروط» به هیچیک از آنان حق آزادی مشروط داده نشده است.
دستگیری بی‌سابقه ۷ فعال محیط زیست در سکوت خبری: یک ایرانی- آمریکایی بین آنهاست
آنگونه که وکیل این بازداشت‌شدگان توضیح داده، «دست‌کم ۳ نفر از این افراد اساساً پیش از اعلام حکم قطعی محکومیت‌شان، شرایط آزادی مشروط را داشتند» و «امیرحسین خالقی، سپیده کاشانی‌دوست و سام رجبی هم‌اکنون بیش از دو سوم از مدت حکم حبس‌شان را سپری کرده‌اند».
او اضافه کرد: «دو نفر دیگر از این افراد یعنی هومن جوکار و طاهر قدیریان نیمی از مدت حکم‌شان را سپری کرده و نیلوفر بیانی و مراد طاهباز نیز بیش از یک سوم و چیزی نزدیک به نیمی از مجازاتی را که دادگاه تعیین کرده، تحمل کرده‌اند.»
وکیل برخی از این فعالان محیط زیست با تاکید بر اینکه همه این فعالان محیط زیست به‌موجب قانون مشمول برخورداری از حق آزادی مشروط هستند، توضیح داد: «قانون مجازات اسلامی اولین شرط برخورداری از آزادی مشروط را سپری کردن بیش از یک سوم از مدت حبس قطعی محکومان تعیین کرده و این در حالی است که به‌موجب ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، این افراد در حال حاضر همچنین مشمول برخورداری از حق آزادی با پابند الکترونیک هم هستند.»
این حقوقدان و وکیل دادگستری البته تاکید دارد که سپری کردن بیش از یک سوم از مدت محکومیت تنها شرط برخورداری از حق آزادی مشروط نیست اما این مهمترین و اولین شرطی است که قانونگذار تعیین کرده و بجز این، مورد دیگری که مطرح شده، بحث حسن اخلاق و رفتار محکومان در دوران حبس است.
به گفته‌ی کرمانی، حسن اخلاق و رفتار این افراد چه در دورانی که در زندان بودند و چه اگر احیاناً از حق مرخصی استفاده کرده و برای مدتی کوتاه بیرون زندان بودند، تایید و اعلام شده اما متاسفانه به دلیل «مخالفت دادستانی و نهاد امنیتی مربوطه» نه‌تنها آنان هنوز نتوانسته‌اند از حق آزادی مشروط برخوردار شوند، بلکه حتی درخواست استفاده از این حق نیز به دادگاه ارسال نشده است!
وکیل برخی از این فعالان محیط زیست می‌گوید: «درخواست برخورداری از حق آزادی مشروط این افراد را به دفعات مطرح کردیم اما متاسفانه این درخواست تا کنون به دادگاه صدور حکم قطعی‌شان اعلام و ارسال نشده است.»
به گفته‌ی او، نازنین بیانی و مراد طاهباز با وجود سپری کردن نیمی از دوران حبس، از مرخصی استحقاقی برخوردار نشدند. او می‌افزاید «درواقع آقای طاهباز که اصلا به مرخصی نیامده و خانم بیانی هم فقط دو نوبت به‌دلیل ابتلا به کرونا، از حق مرخصی استعلاجی خود استفاده کرده و از مرخصی استحقاقی‌اش استفاده نکرده است.»
این حقوقدان درباره دلیل سختگیری نسبت به فعالان محیط زیست، آنهم در شرایطی که «همه امور نشان از قانونمداری و حسن رفتار این افراد دارد»، ابراز بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: «به هر حال امیدواریم با تغییراتی که در دستگاه قضایی و دیگر نهادها حاصل شده، فشار و سختگیری نسبت‌به این افراد متوقف شود و با نزدیک شدن به عید غدیر آنها نیز مشمول برخورداری از حق آزادی مشروط یا عفو شده و به دامان خانواده و همچنین محیط کارشان که همان حوزه محیط زیست و فعالیت‌های محیط زیستی باشد، بازگردند.»
نخستین بار کیهان لندن بهمن‌ماه پنج سال پیش از بازداشت گروهی این فعالان محیط زیست خبر داده بود که باعث شد اندکی بعد قوه قضاییه آن را بطور رسمی تأیید کند. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، و عبدالرضا کوهپایه فعالان و پژوهشگران عرصه محیط زیست را سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ساس) بطور غیرقانونی بازداشت کرد و به زندان انداخت.
آنان تا صدور احکام زندان نیز کاملا خلاف قوانین حقوق بشری در بازداشت نگه داشته شدند. در این بین، کاووس سیدامامی مدیر اجرایی «موسسه حیات‌وحش پارسیان» در هفته‌های ابتدایی بازداشت، به طرز مشکوکی در سلول انفرادی در زندان اوین جان سپرد. مقامات زندان با وجود آثار کبودی بر بدن این پژوهشگر، ادعای خودکشی وی را مطرح کردند. تا کنون پرونده قضایی مستقلی برای پیگیری دلایل مرگ او تشکیل نشده است.
در آبان‌ماه ۱۳۹۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز را هر یک به ۱۰ سال زندان، طاهر قدیریان و هومن جوکار را هر یک به ۸ سال زندان و امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی را نیز هر کدام به ۶ سال حبس محکوم کرد.
