در حالی که قیمت دارو در ماه‌های گذشته نیز روندی افزایشی داشته، گزارش‌ها حاکی از موافقت دولت با افزایش رسمی قیمت دارو است. اینبار نیز گرانی دارو را دولت رد و تأکید کرده که قیمت دارو را برای مصرف‌کنندگان ثابت نگه می‌دارد!
رسانه‌های داخلی از افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی قیمت دارو از صبح امروز پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ با موافقت دولت «قاضی‌مرگ» خبر می‌دهند که نتیجه نشست مسئولان در سازمان غذا و دارو بوده است.
بر این مبنا، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به تولیدکنندگان و واردکنندکان دارو این مجوز را داده‌اند تا قیمت دارو را تا ۳۰درصد بالا ببرند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنشی توئیتری تاکید کرد، طبق دستور ابراهیم رئیسی، «قیمت داروی تجویزی برای مصرف کننده نهایی تغییری نکرده و ثابت خواهد ماند.»
در این توئیت، بهادری جهرمی مدعی افزایش ۶ میلیون نفری پوشش بیمه، و تحت پوشش بیمه قرار یافتن ۳۶۶ داروی پُرمصرف و ۱۱۹ داروی خاص شد. ضمن اینکه بخشی از یارانه دارو مطابق قانون بودجه از واردات به بیمه منتقل خواهد شد.
پدرام پاک‌‌آیین سخنگوی وزارت بهداشت نیز با انتشار پیام توئیتری به موضوع واکنش نشان داده و سیاست این وزارتخانه را مبتنی بر «تکمیل پوشش بیمه‌ای دارو و بهبود دسترسی مردم» با تأکید بر اینکه «قیمت دارو برای مصرف‌کننده ثابت می‌ماند» دانسته است.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت از آغاز اجرای طرح «دارویار» امروز پنجشنبه ۲۳ تیرماه، خبر داد که با هدف افزایش تعداد داروهای تحت پوشش بیمه و کاهش هزینه‌های بیماران دنبال می‌شود.
او تأکید کرد، دولت در ادامه این طرح تلاش می‌کند پوشش بیمه‌ای اکثر داروها را ایجاد کرده و مردم تغییری در پرداخت هزینه‌های دارویی نداشته باشند!
عین‌اللهی با بیان اینکه در طرح «دارویار» تعداد داروهای تحت پوشش افزایش یافته، گفت: ۱۰۰ قلم از داروهای پُرمصرف مثل داروهای سرماخوردگی و همچنین تعداد ۳۶۶ قلم داروهای ضروری پر مصرف برای بیماران مزمن مانند بیماران دیابتی و دارای فشار خون تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
پس از واکنش‌ها به افزایش رسمی قیمت دارو بطور رسمی، عین‌اللهی امروز بار دیگر تأکید داشت که «در شب گذشته با دستور رئیس‌جمهور و تامین اعتبار، طرح تقویت بیمه‌ها و افزایش پوشش دارویی در کشور ابلاغ و شروع شده است.»
به گفته‌ی او، شش هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبار برای پوشش بیمه همگاری در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شده است.
ضد و نقیض‌ها در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو از سوی دولت سیزدهم باوجود افزایش قیمت دارو ادامه پیدا کرده است. با اینکه شهروندان می‌گویند برای تهیه ابتدایی‌ترین داروها باید هزینه‌های گزاف پرداخت کنند و بیماران خاص و مبتلا به سرطان دچار بحران در تأمین هزینه‌های داروهایشان هستند ولی دولت با کلمات بازی می‌کند و می‌گوید، ارز دارو را «حذف نکرده»، بلکه «ساماندهی» کرده است.
در این بین، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توضیح آنچه دولت انجام داده، گفته است: اینکه در سال ۱۴۰۱ باز هم به دارو و تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی داده شود یا ارز نیمایی یا آزاد به اقدامات سازمان برنامه و سازمان‌های بیمه بستگی دارد. وزارت بهداشت حلقه آخر است.
به گفته‌ی او، «سازمان برنامه باید مابه التفاوت نرخ ارز را به صورت ریالی در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهد. رقمی که برای این کار در نظر گرفته شده بین ۷۶ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است. سازمان‌های بیمه‌گر نیز باید با دریافت این اعتبار، هم سقف پوشش داروها را بالا ببرند تا قیمت تمام شده برای بیمار تغییر نکند و هم اقلام جدیدی که قبلا زیر پوشش بیمه نبودند را پوشش دهند، تا پرداختی مردم تغییر نکند.»
عبده‌زاده افزود: به عنوان مثال اگر سازمان بیمه‌گر، ۷۰ درصد قیمت یک دارو را با قیمت سال ۱۴۰۰ پوشش می‌داد. امسال با قیمت‌گذاری جدید دارو باید سطح پوشش را به بالای ۹۰ یا ۹۵ درصد بالا ببرد تا قیمت پرداختی آن دارو برای بیمار نسبت به شهریور سال گذشته تغییر نکند. این مصوبه مجلس است که بیمار نسبت به قیمت شهریور ۱۴۰۰ نباید اضافه پرداختی داشته باشد و بیمه‌ها باید مابه‌التفاوت این قیمت را پرداخت کنند. در این صورت ممکن است سهم پرداخت بیمار با قیمت جدید به جای ۳۰ درصد به ۱۵ درصد برسد تا خالص پرداختی او ثابت بماند. البته سهم پرداختی بیماران برای داروهای مختلف فرق دارد و فرمول آن مثلا برای بیماران خاص و صعب‌العلاج متفاوت است.
عبده‌زاده افزود: پوشش بیمه‌ای داروهای بدون نسخه ضرورت ندارد، زیرا می‌تواند به افزایش مصرف آن‌ها دامن بزند، اما جایی که افراد بیماری مزمن دارند، باید پوشش بیشتری باشد مثلا در مورد بیماران دیابت، افراد دچار چربی خود، سرطان و سایر بیماری‌های صعب العلاج، بیمه‌ها باید در کنار مردم باشند تا فشار مضاعفی به بیماران وارد نشود. به هر حال منابع بیمه‌ها محدود است و باید جایی هزینه شود که به بیمار فشار بیشتری وارد می‌شود.
بر اساس این گزارش، دارو‌هایی که در حال حاضر پوشش ۷۰ درصدی بیمه دارند به همین شکل باقی می‌ماند و علاوه بر آن، مابه‌التفاوت ارز به همه داروها تخصیص پیدا می‌کند. بحث پلکانی بیمه شدن مربوط به دارو‌هایی است که تاکنون تحت پوشش بیمه نبودند؛ بنابراین علاوه بر پوشش ۷۰ درصدی دارو‌هایی که تحت پوشش هستند، دارو‌هایی که تاکنون تحت پوشش نبوده هم به صورت پلکانی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
طبق اعلام انجمن اقتصاد سلامت ایران، حدود هشت میلیون نفر از جمعیت ایران، «معادل ۱۰ درصد از جمعیت کشور» فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند که به معنای پرداخت بیش از ۴ برابر هزینه‌های کنونی درمان برای آنان است.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران هم گفته:« پوشش بیمه‌ای داروها در ایران ۷۰ درصد است و اگر قرار باشد ارز ترجیحی از قیمت داروها حذف شود، حداقل پوشش بیمه باید به ۹۶ درصد برسد تا میزان پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند. این در حالی است که داروهای خارجی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.»
بنا بر اعلام سازمان بیمه سلامت ایران، قیمت‌گذاری دارو توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود.
