هیئت دولت بسته‌ای با عنوان «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» را با هدف «حمایت از مستأجرین و تشویق موجرین قانون‌مدار» تصویب کرده است. افزایش قیمت اجاره‌بها مستأجران را در شرایطی بحرانی قرار داده و هم دولت قبلی و هم دولت فعلی تا کنون نتوانسته مشکلات بازار اجاره مسکن را ساماندهی کند.
«بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» صبح امروز پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ توسط هیئت دولت تصویب شد. تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ گذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه تمام مسکن از جمله محورهای مورد اشاره در این مصوبه هستند.
یکی از موارد مهم در این مصوبه اینست که مالکانی که مصوبه سران سه قوه برای سقف افزایش اجاره بها را رعایت کنند، بسته‌های تشویقی دریافت خواهند کرد!
به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت نماید و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال های آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می شود و با تشخیص بانک برای سال‌های آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.
متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه های مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط ذیل باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال نمایند.
مواردی که دولت در «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» گنجانده پیشتر و در سه سال گذشته نیز مورد تأکید و تصویب قرار گرفته بودند و اشکال در این بود که «اجرای» آنها با مشکل روبرو بود. در حالیکه طی سه سال گذشته، افزایش نجومی قیمت در بازار اجاره‌بها از سوی دولت ساماندهی نشد، حالا دوباره «بسته پیشنهادی» امضا شده که ضمانت اجرایی آن مبهم است!
بر اساس آمارهایی که از سوی دولت منتشر شده حدود در کل ایران حدود ۹ میلیون خانوار مستأجر وجود دارد. این آمار می‌گوید نیمی از جمعیت تهران در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند و بیش از یک و نیم میلیون خانوار مستأجر در تهران زندگی می‌کنند.
آمارها نشان می‌دهد در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی شاخص اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال گذشته ۵۰.۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین با توجه به آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده و حالا دیگر یک واحد مسکونی ۱۰۰ متر مربعی، بطور میانگین در پایتخت ۴ میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص ۵.۶ میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از ۵۹ سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود.
در همین حال هفته گذشته حسن همتی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در نظق میان دستور خود خبر داد که: «امروز گرانی مسکن و اجاره بها وحشتناک است، مردم آرزوی خرید خانه را دارند و اجاره بها حدود ۵۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.»
پیش از این نیز شهردار تهران گفته بود که؛ ۵۱ درصد شهروندان تهران اجاره نشین هستند و ۶۵ درصد سبد معیشتی یک فرد باید برای سرپناه اختصاص پیدا کند.
این آمارهای نگران کننده در حالی مطرح می‌شود که دولت نتوانسته هیچ برنامه موثری برای حمایت از مستأجران اجرا کند.
شیوع کرونا در ایران همزمان با موج جدید تورم در بازار اجاره‌بهای مسکن بود. ستاد ملی مبارزه با کرونا در دولت حسن روحانی تصویب کرد که مالکان موظف به تمدید قرارداد اجاره مستأجران هستند و باید در تمدید قراردادها سقف مشخصی از افزایش اجاره را رعایت کنند. بر اساس این مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها در تمدید قراردادها در تهران ۲۵ درصد، در شهرهای بزرگ دیگر کشور ۲۰ و در شهرهای کوچک ۱۵ درصد تعیین شد.
این مصوبه امسال برای سومین بار تکرار شده اما در طول این مدت این سقف اجرایی نشد و دولت هم هیچ راهکاری برای مجبور کردن مستأجران به تمدید قرارداد با سقف تعیین شده نداشت.
یکی دیگر از مصوباتی که برای حمایت از مستأجران از سه سال پیش در دستور کار قرار داشته پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران بود که این مصوبه هم اجرایی نشد!
کل وام پرداخت شده برای ودیعه مسکن سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما باز هم نتوانسته مشکل مستاجران را حل کند. بسیاری از بانک‌ها از پرداخت وام ودیعه مسکن خودداری کرده و با سنگ‌اندازی مقابل پای متقاضیان و سختگیری در تأیید مدارک آنها، مستأجران را کلافه و حتی منصرف می‌کنند. از سوی دیگر پرداخت اقساط وام به بار جدیدی بر مشکلات مالی خانوارهای مستأجر تبدیل می‌شود.
پرداخت اجاره ماهانه مسکن و تأمین هزینه سرسام‌آور خورد و خوراک برای اغلب خانوارهای مستأجر که حقوق‌بگیر هستند، دیگر منبعی برای پرداخت اقساط وام ودیعه باقی نمی‌گذارد. این موضوع سبب شده شمار زیادی زا مستأجران نیازمند، نتوانند از این وام استفاده کنند.
بسته پیشنهادی که هیئت دولت ابراهیم رئیسی امروز تصویب کرده نیز تکرار همان مصوبات سه سال گذشته است که کمی بزک شده‌اند. این در حالیست که هر دو برنامه اصلی دولت برای کمک به مستاجران که شامل پرداخت وام برای ودیعه مسکن و تعیین سقف برای افزایش اجاره بود، در عمل شکست خورده است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که دولت برای حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره، باید در مرحله اول به بازار ساخت و قیمت مسکن سامان دهد.
اجاره‌بهای مسکن در ایران همواره تابعی از قیمت ملک بوده است. با توجه به آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی ۱۰۰ متر مربعی، بطور میانگین در پایتخت ۴ میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص ۵.۶ میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار بیش از ۵۹ سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود.
