تولیدکنندگان محصولات لبنی با قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت و تهدید و اولتیماتوم برای افزایش تولید با بحران جدیدی روبرو شده و خطر ورشکستگی آنها را تهدید می‌کند.
قیمت محصولات لبنی در ماه‌های گذشته و پس از حذف ارز ترجیحی با افزایش روبرو شده و در مقابل تقاضا و مصرف این محصولات نیز تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
در پی کاهش تقاضا، عرضه برخی اقلام لبنی در بازار کاهش یافته و حالا ستاد تنظیم بازار به کارخانه‌های مربوطه اولتیماتوم یک هفته‌ای داده تا تولید خود را برای چهار قلم کالای لبنی ۵۰ درصد افزایش دهند. شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۱/۵ درصد چربی، شیر بطری یک لیتری ۱/۵ درصد چربی، ماست ۲/۵ کیلویی ۱/۵ درصد چربی و پنیر ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب چهار قلم کالایی هستند که تولید آنها باید ۵۰ درصد افزایش یابد!
اولتیماتوم ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد تولیدکنندگانی که تا کنون با قیمت‌گذاری «دستوری» از سوی دولت دچار مشکلات بودند حالا با تهدید جدیدی روبرو هستند و دولت قرارست اختیار تولیدات آنها را نیز در دست بگیرد.
مدیران شرکت‌های لبنی معتقدند با اصلاح نظام یارانه‌ای، عرضه این محصولات با قیمت‌های اعلامی نه تنها به صرفه نیست که گاه منجر به زیان می‌شود. حتی برخی از این محصولات تقاضایی از سوی فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها ندارد که شرکت‌ها اقدام به تولید آن کنند.
در همین رابطه محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی صنایع لبنی کشور، درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تولید دستوری چهار قلم محصول لبنی به تجارت نیوز گفته که اخیراً نامه‌ای به ما ارسال شد مبنی بر اینکه باید ۵۰ درصد شیر را به تولید چهار قلم کالای لبنی تخصیص دهیم. این عدد کاملاً غیرکارشناسی و دور از منطق است.
او تأکید کرده که «این اجبار، بر خلاف قانون بهبود مستمر کسب و کار است که دولت را موظف می‌کند در تصمیمات اینچنینی حتماً از مشارکت تشکل‌ها و تولیدکنندگان دهد.»
سخنگوی صنایع لبنی کشور افزوده که «ما مراتب اعتراض خود را در پاسخ به این نامه برای معاون وزیر کشاورزی ارسال کردیم. در این نامه راهکارهای پیشنهادی و جایگزین را هم به مسئولان جهاد کشاورزی و وزارت صمت انعکاس دادیم.»
از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت بجای اینکه قدرت خرید مردم را افزایش دهد تا تقاضا و عرضه محصولات لنبی متعادل شود، به دنبال فشار بر تولیدکنندگان است تا صورت مسئله را پاک کند. به گفته محمدرضا بنی‌طبا گفته «دولت عنوان می‌کند که تولیدکننده باید تولید این چهار قلم کالای لبنی را افزایش دهد. اما مغازه‌دار تمایلی برای خرید آن ندارد. ما که نمی‌توانیم به اجبار به مغازه‌دار این چهار قلم محصول را بفروشیم!»
او افزوده که «زور دولت به ۳۶۰ هزار خرده‌فروش نمی‌رسد. اما در حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نهایتاً ۱۵ فروشگاه فعالیت دارند. دولت می‌تواند به آنها اعلام کند این چهار محصول را در سفارشات هفتگی خود قرار دهند. این سفارش اگر به دست مدیر فروش تولیدکنندگان برسد حتماً اقدام به تولید خواهند کرد.»
فشار مضاعف به تولیدکنندگانی که در شرایط آشفته اقتصاد ایران تلاش می‌کنند خط تولید را فعال نگه دارند، آنها را در معرض ورشکستگی قرار داده و به گفته سخنگوی صنایع لبنی کشور دو برند خوشنام و معتبر در حوزه لبنی در آستانه ورشکستگی هستند.
اسماعیل خاتمی عضو انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی از کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تقاضای لبنیات طی چند ماه گذشته خبر داده و گفته که «قیمت لبنیات بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد چگونه می‌توان انتظار داشت با صعودی شدن قیمت‌ها، سرانه مصرف ریزش نکند.»
این عضو انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی نیز کاهش تقاضا و سیاست‌های دولت را عاملی برای تعطیلی واحدهای تولید لبنیات عنوان کرده و گفته که «به ویژه واحدهای محلی که قدرت صادرات ندارند و حتی نمی‌توانند تولیدات را در کشور توزیع کنند با افزایش نرخ محصولات لبنی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان از چرخه تولید حذف خواهد شد.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد نه تنها لبنیات بلکه مصرف دیگر کالاهای اساسی و ضروری خانوار هم با کاهش شدیدی روبرو شده است.
خبرگزاری مهر در همین رابطه در گزارشی میدانی نوشته که بازار کالاهای اساسی رکود عجیبی را تجربه می‌کند. بطوری که بسیاری از فروشندگان به خبرنگار مهر گفتند قدرت خرید مردم در خیلی از کالاها از جمله برنج و گوشت کاهش یافته و همین مسئله از جمله دلایل رکود بازار است.
بر این اساس کمبودی که طی هفته‌های گذشته در حوزه روغن، ماکارونی و شکر وجود داشت، تا حدود زیادی برطرف شده اما کمبود رب گوجه فرنگی همچنان ادامه دارد و به گفته مغازه داران رب گوجه فرنگی یا پیدا نمی‌شود یا با قیمت‌های بسیار بالاتر از تورم آن عرضه می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی هفته گذشته با افزایش قیمت رب گوجه فرنگی به «۴۵ هزار تومان» موافقت کرد و به نظر می‌رسد در صورت تصویب و ابلاغ این قیمت، کارخانجات تولیدی «عرضه رب را از سر گیرند»
نرخ‌نامه جدید میادین میوه و تره‌‌بار نشان می‌دهد در فاصله یک و نیم ماه گذشته و از ابتدای خردادماه قیمت گوشت گوساله بین ۵۷ تا ۶۸ درصد و قیمت گوشت گوسفندی بین ۴۰ تا ۴۶درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت گوشت در میادین در شرایطی است که این کالا در سطح شهر به‌دلیل کاهش تقاضا با افت قیمت روبرو بوده است.
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز هفته گذشته گفت که برنج خالص و «بدون اختلاط» ایرانی را کمتر از ۲۰۰ هزار تومان نمی‌توان خرید. او افزوده بود که هم‌اکنون برنج‌های موجود در بازار ترکیبی از کمی «برنج ایرانی کیفی» با «ایرانی پرمحصول» یا «ترکیبی از برنج ایرانی با برنج خارجی» است که این برنج‌ها در محدوده کیلویی «۱۵۰ هزار تومان» عرضه می‌شود.
فشار تورمی در اقتصاد ایران طی ماه‌های گذشته بر مواد خوراکی متمرکز شده و این موضوع بیش از پیش سفره اقشار تنگدست را خالی کرده است. علت تورم بالای مواد خوراکی که در خرداد امسال به حدود ۸۲ درصد رسید، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که دولت از آن به عنوان «جراحی اقتصادی» نام می‌برد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از حذف ارز ترجیحی دفاع کرد و گفت که «نقدینگی و تورم مهار شود باقی مشکلات نیز حل می‌شود و بودجه ۱۴۰۱ را به نحوی نوشتیم که یک سر سوزن از سمت بودجه به مردم تورم وارد نشود.»
در این میان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از حذف ارز ترجیحی انتقاد می‌کنند. از جمله حسن لطفی چند هفته پس از اقدام دولت در افزایش قیمت روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات، گفت: «قول دولت سیزدهم در خصوص عدم‌گرانی‌ها به واقعیت نرسید و به واسطه افزایش قیمت این چهار کالا، ۷۰۰ نوع کالا و خدمات دیگر هم با افزایش نرخ روبرو شده است.»
شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس و وزیر اسبق اقتصاد نیز ماه گذشته گفته بود که «در سال ۱۴۰۱ مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد به ازای ۱۶ میلیارد دلار تخصیص یافته به ارز دولتی سال گذشته، حداقل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود اما همه آن در بودجه عمومی است و هیچ چیزی به مردم داده نشده است.»
