بهای ارز در بازار ایران با افزایش روبرو شده و بار دیگر قیمت دلار از مرز ۳۲ هزار تومان عبور کرده است. در حالی که دولت و قوه قضاییه طی دو ماه گذشته مصوبات و ابلاغیه‌هایی درباره «نگهداری و معامله ارز» را به اجرا گذاشتند تا قیمت‌ها در بازار را کنترل کنند اما کارشناسان معتقدند تا موانع ساختاری اقتصاد برای افزایش قدرت پول ملی رفع نشود، افزایش قیمت ارز ادامه خواهد داشت.
قیمت دلار در نخستین ساعات آغاز به کار ارز در روز شنبه ۲۵ تیرماه به ۳۲ هزار و ۲۸۰ تومان رسید. قیمت دیگر ارزهای رایج نیز نسبت به هفته گذشته با افزایش قیمت روبرو و هر یورو ۳۲ هزار و ۵۶۰، هر پوند ۳۸ هزار و ۲۷۰ و هر درهم ۸۷۹۰ تومان معامله شد. این قیمت‌ها مربوط به صبح شنبه در بازار ارز ایران و همچنان در حال افزایش است.
در بازار طلا نیز قیمت‌ها در نخستین روز هفته روند صعودی را طی کرد. قیمت هر سکه طلا ۱۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۹۳ هزار تومان است.
اوج گرفتن بهای ارز و طلا در حالی ادامه دارد که کمتر از یک ماه پیش، در پی تداوم نوسان بازار ارزهای خارجی در ایران مقامات قضایی ضمن مسدود کردن ۱۱ کانال تلگرامی عده‌ای را به عنوان «اخلالگران اقتصادی و ابربدهکاران بانکی» بازداشت کردند.
حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت هم آخر خردادماه اعلام کرد که با توجه به «نوسانات ارزی» پلیس امنیت اقتصادی «طرح‌های ویژه‌ای» را به اجرا گذاشته که در این طرح‌ها «۳۹ نفر از سرشبکه‌های مجازی و دلالان ارز بازار دستگیر شدند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز ۲۰ تیر نیز اعلام کرد هر نوع نگهداری، حمل و یا عرضه انواع ارزهای خارجی بدون داشتن مدارک خرید، قاچاق ارز به شمار می‌آید. در پیامکی که در این رابطه به شهروندان ارسال شده آمده که «عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباریِ دارای مجوز از بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب می‌شود.»
دولت هم پیشتر در مصوبه‌ای اعلام کرده بود برای قاچاقچی ارز به شمار نیامدن، شهروندان باید دارایی ارزی پیشین خود را نیز در سامانه معاملات ارزی ثبت کنند.
بنا بر مصوبات جدید دولت، دارندگان ارز برای اینکه با اتهام «قاچاق ارز» و پیامدهای آن مواجه نشوند، باید دارایی ارزی خود را که از گذشته نیز داشته‌اند، در سامانه معاملات ارزی به ثبت برسانند و هر نوع خرید و فروش ارز نیز باید در این سامانه ثبت بشود.
بر اساس این قانون، «شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شده، صرف نظر از اینکه در هر مرتبه تحت تعقیب قرار گرفته یا خیر، در صورتی که ارزش کالای قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شود.»
تهدید مردم از سوی قوه قضاییه درباره نگهداری ارز با هدف جبران کسری شدید بودجه
اینهمه در حالیست که کارشناسان بازار ارز افزایش قیمت‌های امروز را به دلیل سفر بایدن به تل آویو و همچنین در بن‌بست قرار داشتن توافق هسته‌ای و هشدارهایی که به صورت پراکنده درباره افزایش تنش جمهوری اسلامی در منطقه منتشر می‌شود، پیش‌بینی کرده بودند.
معامله‌گران بازار ارز ارزیابی می‌کنند که همکاری‌های جدید میان عربستان، آمریکا و اسرائیل در منطقه موجب افزایش تنش‌ها در منطقه و همچنین میان رژیم ایران و غرب خواهد شد. از سوی دیگر روند مذاکرات نیز احتمال توافق دوباره هسته‌ای را به شدت کمرنگ کرده است.
در این میان سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی نیز در تلاطم‌های بازار ارز نقش داشته است. احسان سلطانی پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی درباره افزایش نرخ ارز گفته که از ابتدای سال ۱۰ درصد نرخ ارز نیما و ۲۰ درصد نرخ ارز آزاد را بالا رفته و ارز ترجیجی هم از سوی دولت حذف شده است.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی «دولت از یکطرف با افزایش نرخ ارز نیما تورم می‌سازد و از طرف دیگر حقوق گمرکی را کاهش می‌دهد. این به خاطر این است که یک طبقه‌ای در این کشور وجود دارد که منابع خام می‌فروشند و کالاهای مصرفی وارد می‌کنند. این کارها فقط برای این است که این واردکننده با افزایش نرخ ارز نیمایی کالای خام را با ارزش بیشتری بفروشد و با کاهش حقوق گمرکی راحت‌تر کالا وارد کند تا سود بیشتری کسب کند.»
احسان سلطانی معتقد است «وقتی نرخ دلار نیمایی را تنها در یک ماه ۷ درصد بالا برده‌اند، مبارزه با تورم چه معنایی دارد؟ مجموع نرخ ارز نیما و ارز ترجیحی زیر ۲۰ هزار تومان بوده که طی یک ماه به بالای بیست هزار تومان رسانده شده، یعنی ۳۰ درصد به نرخ ارز موثر واردات کالا افزوده شده است.»
این پژوهشگر اقتصادی افزایش نرخ ارز را به سود دولت و به زیان مردم ارزیابی کرده و گفته که «قیمت مسکن و اجاره خانه با دلار تنظیم می‌شود اما کسی دلش برای این ماجرا که به مردم صدمه زده نمی‌سوزد. یکجوری درباره بالا بردن قیمت دلار صحبت می‌کنند که انگار می‌خواهند قیمت پشمک تعیین کنند.»
کمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز روز گذشته در گفتگو با خبرآنلاین گفته بود که «در حال حاضر ، حتی با وجود توافق و وضعیت تورم نمی‌توان نرخ ارز را کمتر از ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان در نظر گرفت. نکته مهم اینجاست که در صورتی که توافقی صورت نگیرد نیز نرخ ارز بالاتر خواهد رفت و تعیین نرخ ارز به این مورد بستگی دارد که ما چقدر نفت بفروشیم و چقدر بتوانیم صادرات غیرنفتی را تقویت کنیم.»
علی‌اصغر سمیعی رئیس پیشین کانون صرافان ایران نیز گفته که «اگر چه باید پول ملی تقویت شود، اما کاهش نرخ ارز در شرایطی است که قیمت همه کالاها پایین آید، نه اینکه قیمت زمین و مسکن سر به فلک بکشد و فقط زورمان به ارز برسد. بهتر است که قیمت‌ها بطور متعادل کم و زیاد شود.»
بهمن فلاح کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نیز معتقد است قیمت واقعی ارز بیش از قیمت‌هایی است که در بازار آزاد وجود دارد. او گفته است «در کشوری که رشد اقتصادی وجود ندارد، خلق پول مساوی تورم است. در همین حال، ما خروج ارزی هم از کشور داشتیم. ما به این شرایط تورم ساختاری می‌گوییم.»
بهمن فلاح با بیان اینکه نقدینگی بدون پشتوانه رشد کرده، گفته است: «بطور طبیعی نرخ برابری ریال با دلار را که در نظر می‌گیریم، می‌بینیم الان بطور طبیعی نرخ دلار در محدوده ۳۵ هزار تومان به بالا است.»
میثم هاشم‌خانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی دیگری است که کاهش نرخ ارز را منطقی ارزیابی نکرده و گفته که چند عامل در یک سال آینده تاثیر بسیار مهمی بر روند نرخ ارز خواهند گذاشت که عبارتند از توافق، تورم در آمریکا، تورم در ایران، سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی در ایران.
این کارشناس اقتصادی افزوده قیمت ارز و تورم در اقتصاد ایران طی ماه‌های آینده افزایشی خواهد بود: «در میان برنامه‌های دولت که اعلام شده است و قرار بر اجرای آن گذاشته شده است و یا برنامه‌هایی که اجرایی شده است خیلی برنامه‌های کنترل کننده تورم دیده نمی‌شود و این انتظار که ما روند تورم را در ایران کاهشی ببینیم واقع‌بینانه نیست.»
