حضور محترم خانم الیان تیلیو، رئیس مجلس نمایندگان بلژیک،
من محمود مسائلی، شهروند کانادایی- ایرانی، عضو جامعه مدنی جهانی و استاد بازنشسته حقوق و روابط بین‌الملل، مایلم نگرانی عمیق خود را در مورد پیش‌نویس معاهده مبادله زندانیان ایران و بلژیک ابراز نمایم. مجلس نمایندگان باید به دلایل زیر از تصویب این پیش‌نویس خودداری کند:
۱.بلژیک مقاوله‌نامه بین‌المللی مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ١٩٩٧ را که از ٢٣ ماه مه ٢٠٠١ قدرت اجرایی پیدا کرده امضا کرده و به تصویب مجلس قانونگذاری خود رسانده است. در ٢۸ ژانویه ٢٠٠۸، دولت بلژیک به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع داد که حق شرط خود در رابطه با ماده ١١ مقاوله‌نامه مذکور پس می‌گیرد. این بدان معنی است که بلژیک متعهد است که جرائم ذکر شده در ماده ٢ مقاوله‌نامه مذکور را با مجازات‌هایی که متناسب با ماهیت سنگین آن جنایت‌ها است در نظر گرفته و مجازات کند (ماده ۴). علاوه بر این، ماده ۵ مقاوله‌نامه مذکور کشورهای امضاکننده را ملزم می‌سازد هرگونه تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که مجازات‌های تصریح شده در مقاوله‌نامه اجرا شوند. با توجه به این وظایف، بلژیک نمی‌تواند تعهدات مبتنی بر معاهدات خود را که ناشی از آن مقاوله‌نامه بین‌المللی است نادیده بگیرد.
۲.بلژیک باید با دقت کافی به اصل «تعهدات برای همه» افراد جامعه جهانی در مقاوله‌نامه مذکور احترام بگذارد. در قضیه مربوط به تعهد به مجازات و یا استرداد (بلژیک علیه سنگال، ٢٠١٢)، دیوان بین‌المللی دادگستری به روشنی بیان داشته که اینگونه تعهدات، یعنی تعهداتی که در قبال تمام کشورهای عضو نافذ می‌باشد، باید رعایت شود. بنابراین دادگاه دریافته که ادعاهای بلژیک علیه سنگال بر اساس مفاد آن «تعهدات برای همه» قابل قبول بوده و دادگاه بر اساس آن می‌تواند قضیه را در حیطه صلاحیت خود مورد بررسی قرار دهد.
۳.حال بسیار تعجب‌آور است که بلژیک قصد دارد «تعهدات برای همه» را که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری تایید شده است نادیده بگیرد. این موضع بلژیک در قبال تعهدات بین‌المللی خود، برای اعضای جامعه مدنی، و به ویژه کسانی که از جنایات ناشی از تروریسم رنج می‌برند، غیرقابل درک است.
۴.در چندین قضیه دیگر (پرونده شرکت برق بارسلونا، پرونده تیمور شرقی، پیامدهای قانونی برای وضعیت حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا، پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، جمهوری دموکراتیک کنگو علیه رواندا، و پرونده گامبیا علیه میانمار) دیوان بین‌المللی دادگستری تایید کرده است که کشورها باید به «تعهدات برای همه» افراد منافع جامعه جهانی، پایبند باشند. اینها تعهداتی است که هیچگونه انحرافی از آنها مجاز نیست. اینکه بلژیک با تهیه پیش‌نویس معاهده مبادله زندانیان، قصد دارد تعهدات خود در قبال همه جامعه بین‌المللی را نادیده بگیرد، دلسردکننده است.
۵.این تعهدات نه تنها توسط استدلال‌های علمی و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، بلکه توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد پذیرفته شده است. کمیسیون مذکور با کار بر روی اقدامات و رفتارهای غیرقانونی بین‌المللی دولت‌ها، به روشنی بیان داشته است که چنین اقداماتی در برگیرنده مسئولیت بین‌المللی آن دولت‌ها می‌باشد. کمیسیون مسئولیت‌های ناشی از تعهدات معاهداتی را از «تعهدات در قبال همه» افراد جامعه جهانی متمایز می‌کند. به گفته کمیسیون، هر کشوری به دلیل عضویت خود در جامعه بین‌المللی، در حمایت از برخی حقوق اساسی، تعهداتی غیرقابل تردید دارد. علاوه بر این، «تعهدات در قبال همه» افراد جامعه جهانی، نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی نمی‌تواند اقدامات نادرستی را که موجب آسیب به ارزش‌ها و منافع جامعه بین‌المللی می‌شود، تحمل نماید. اگر این پیش‌نویس معاهده ایران و بلژیک برای مبادله زندانی توسط مجلس نمایندگان تصویب شود، نشان دهنده قصور بلژیک در به عهده گرفتن تعهد خود در قبال کسانی است که از جنایت تروریسم رنج می‌برند.
۶.اصل حقوقی بین‌المللی «اهتمام لازم» نیز اهمیت دارد. بند ٢ از بخش اول مقدمه منشور ملل متحد خاطرنشان می‌سازد که همه کشورهای عضو تعهد خود به حقوق اساسی بشر، به حیثیت و ارزش انسان، به حقوق برابر زن و مرد است، ابراز می‌دارند. و ماده ۲-۲ منشور مقرر می‌دارد: «کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت برای همه آنها باید تعهداتی را که طبق این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام دهند». بدون این اصل «اهتمام لازم»، انجام وظایف ناشی از منشور ملل متحد غیرممکن می‌باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در مواد ٢ و ٧ و مقاوله‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مواد ٢ و ٢۶، اهمیت اصل «اهتمام لازم» در اجرای تعهدات دولت‌ها را تأیید می‌کند. علاوه بر این، دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده کانال کورفو و همچنین شرایط پذیرش یک کشور برای عضویت در پرونده سازمان ملل متحد، اصل «اهتمام لازم» را به عنوان نشانه حسن نیت دولت‌ها در انجام تعهدات بین‌المللی خود دانسته است.
بطور خلاصه، بلژیک باید تعهد ثابت خود را نه تنها نسبت به قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌المللی حقوق بشر، بلکه به ارزش‌ها و منافع جامعه بین‌المللی اعلام کند.
من در کلاس‌های حقوق بشر خود در فصل پاییز و زمستان سال تحصیلی آینده، قصد دارم این نگرانی‌ها را برای دانشجویان توضیح دهم. امیدوارم تا آن زمان پاسخ مجلس نمایندگان را دریافت کنم.
با فروتنی و احترام
دکتر محمود مسائلی
بنیانگذار و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد
استاد کنونی مطالعات حقوق بشر ایران آکادمیا، لاهه، هلند
اتاوا / ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲
رونوشت به:
خانم دریا صفایی نماینده مجلس نمایندگان بلژیک
آقای علی احساسی نماینده مجلس کانادا
