وزارت بهداشت جمهوری اسلامی می‌گوید، حتی برای سقط «جنین ناسالم» نیز گواهی پزشک نقشی ندارد و باید حکم قاضی یا همان حاکم شرع صادر شود!
صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت از اجرای سختگیرانه منع سقط جنین در ایران خبر داد. منعی که حتی سقط «جنین ناسالم» را تنها با حکم حاکم شرع ممکن می‌کند.
این در حالیست که پیشتر بنا بر تشخیص پزشک و گواهی پزشک قانونی، امکان سقط جنین ناسالم وجود داشت. اکنون به گفته‌ی این مسئول وزارت بهداشت، «بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است!»
رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت تأکید داشته که «پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود.»
بر این مبنا، غربالگری جنین که از سوی وزارتخانه بهداشت به عنوان مسئول سلامت جامعه و شهروندان، تا ۳۵ سالگی ممنوع شده، به گفته‌ی جباری انجام نمی‌شود «که بخواهیم جنینی را سقط کنیم، بلکه ما غربالگری انجام می‌دهیم تا به مادر و خانواده اطمینان دهیم جنین سالم است.»
او درباره موارد استثنائات توضیح داد: «ممکن است به دلایل مختلف پزشکی یا حَرَج نیاز به سقط باشد که این موارد در پزشکی قانونی و با حکم نهایی قاضی در نظر گرفته و انجام می‌شود.»
طبق اعلام این مسئول وزارت بهداشت، در بررسی سقط جنین توسط قاضی نیز «نباید بروج روح اتفاق افتاده باشد و سن بارداری باید کمتر از ۴ ماه باشد. خانواده‌ای که دغدغه غربالگری را دارد باید در زمان معین به پزشک مراجعه کند.»
منظور از بروج روح زمانی است که مسلمانان معتقدند خداوند در کالبد انسان روح دمیده است. در مواد ۴۸۷ و ۴۹۲ قانون مجازات اسلامى و ماده ۹۱ قانون تعزیرات به بروج روح در جنین اشاره شده و بر این مبنا، در صورت سقط، قتل یک انسان کامل محسوب می‌شود.
بنابراین آنچه گفته می‌شود در قرآن و روایات آمده است، زمان دمیدن روح در جنین وقتی است که خلقت ظاهری و جسمی انسان، کامل شود بعد از آن صاحب روح می‌شود که این مدت بعد از چهار ماه کامل است و پس از چهار ماه جنین دارای حرکاتی می‌شود که نشان دهنده پدید آمدن روح در اوست.
جلوگیری از سقط جنین در ایران در پی تأکیدات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بر افزایش جمعیت و «سرباز‌سازی» برای نظام است. از این رو، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت خردادماه دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین» را به مراکز درمانی و دانشگاهی ابلاغ کرد.
این دستورالعمل در راستای تحقق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صادر شده با این محتوا که بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار «استاندارد» می‌کند و «با رعایت الگوی فنی از جنین‌های سالم تا هنگام تولد مراقبت می‌شود».
بر این مبنا، غربالگری امری «اختیاری» است که نه با صلاحدید پزشک بلکه از سوی والدین باید پیشنهاد شود. همچنین زنان باردار کمتر از ۳۵ سال که فاقد سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون هستند، ملزم به غربالگری جنین نیستند و مادران بالاتر از ۳۵ سال و زنان دارای سابقه زایمان فرزند با مشکلات ژنتیک یا سندروم داون، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
وزارت بهداشت همچنین پزشکان و کادر درمان را تهدید کرد، در صورت «مباشرت یا معاونت» در سقط جنین با اتهام «جرائم سنگین» به قوه قضاییه معرفی می‌شوند. حتی یک سامانه تماس نیز راه‌اندازی شده تا خانواده‌ها گزارش بدهند و خبرچینی کنند که پزشک معالج به آنان توصیه‌هایی در زمینه سقط جنین یا غربالگری کرده است.
محدودیت برای ارائه محصولات پیشگیری، تست‌های بارداری و حالا هم غربالگری در راستای پیشبرد سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد که به ویژه برای ساکنان مناطق محروم که تنها از مراکز درمانی و نیکوکاران تأمین پزشکی و بهداشتی می‌شوند، تبعات خطرناک از جمله تولد نوزادانی با مشکلات ژنتیک و ناهنجاری‌های فیزیکی دارد.
فشار دستگاه بهداشت و درمان با حذف خدمات‌رسانی واکنش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را نیز به دنبال داشت که در بیانیه‌ای اعمال قوانین کیفری با هدف افزایش زاد و ولد برای زنان و دختران را «تبعیض‌آمیز» توصیف و از آن انتقاد کردند.
در همه کشورها قوانین انساندوستانه برای پشتیبانی از حیات و سلامتی زنان باردار و همچنین جنین وجود دارد و اینطور نیست که سقط جنین بدون دلیل پزشکی و جسمی و روحی و در همه ماه‌های بارداری ممکن باشد! منتها جمهوری اسلامی با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که با هدف سیاست افزایش جمعیت و توهم زاد و ولد «لشکر اسلام» در پیش گرفته، از حذف لوازم رایگان جلوگیری از بارداری و محدودیت آنها تا مقررات سختگیرانه مربوط به سقط جنین، به گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی خودساخته حتی برای نسل‌های آینده در ایران دامن می‌زند.
