آشفتگی بازار اتومبیل ایران که یکی از محورهای استیضاح وزیر صمت دولت رئیسی بود ادامه دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته که «دولت قصد دارد اتومبیل‌های زیر ۱۰هزار دلار را وارد کند! که دیگر خودرو نیست، قورباغه است.»
قیمت اتومبیل‌های ساخت شرکت‌های داخلی برخلاف وعده دولت همچنان در حال افزایش است و آیین‌نامه واردات اتومبیل که قرار بود با هدف ساماندهی بازار داخلی صورت بگیرد نیز با ابهاماتی روبروست.
قیمت اتومبیل‌ها با افزایش‌هایی حتی بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه روبرو شده؛ برای نمونه پژو پارس اتوماتیک ماه گذشته ۴۴۴ میلیون تومان قیمت داشت اما اکنون ۴۹۸ میلیون تومان قیمت دارد که به معنای افزایش ۵۴ میلیون تومانی طی فقط یک ماه است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار اتومبیل به کشور تصویب شد اما با گذشت چهار ماه از سال هنوز این طرح اجرایی نشده و حتی آیین‌نامه واردات اتومبیل هم با ابهاماتی روبروست. هنوز مشخص نیست اتومبیل‌های وارداتی قرار است از کدام کشور وارد شوند و محدوده قیمتی برای این اتومبیل‌ها چگونه است؟ از سوی دیگر مشخص نیز واردکنندگان چه شرایطی خواهند داشت؟ در این میان حتی خبرهایی درباره اعطای مجوز واردات به ملی‌پوشان فوتبال نیز به گوش رسیده که سبب هشدارها درباره بروز تخلف و فسادهای مالی و رانت در این رابطه شده است.
چند روز پیش مهدی طارمی از ملی‌پوشان تیم فوتبال ایران در گفتگویی اعلام کرد: «فرزند محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری در رختکن تیم ملی فوتبال ایران حضور یافته و به بازیکنان ملی‌پوش قول اعطای مجوز واردات خودرو را داده است.»
اما امید قالیباف سخنگوی وزیر صمت در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: «این خبر صحت ندارد و در آیین‌نامه واردات خودرو، مجوزی برای اشخاص اختصاص داده نشده است.»
یکی از ابهامات مهمی که درباره واردات اتومبیل وجود دارد اینست که با وجود بی‌ارزش بودن ریال، قرار است قیمت اتومبیل‌های وارداتی در بازار ایران چقدر باشد و چه اقشاری توان خرید این اتومبیل‌ها را دارند؟
رضا فاطمی امین همچنان در حال وعده درباره واردات اتومبیل اقتصادی و ۱۰ هزار دلاری است اما منتقدان می‌گویند اتومبیلی با این قیمت، فقط ماشین‌های دست دوم اسقاطی در بسیاری از کشورها به شمار می‌رود.
لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته که «دولت قصد دارد اتومبیل‌های زیر ۱۰ هزار دلار را وارد کند! که دیگر خودرو نیست، قورباغه است.»
سیاهکلی که طراح طرح استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت رئیسی بوده، معتقد است سقف ٢٠ هزار دلاری به همراه تعرفه ٣٠ درصدی برای واردات اتومبیل در نظر گرفته شده که نمی تواند نقش چندان در تنظیم بازار ایفا کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزوده که «دولت قصد دارد تا خودروهای زیر ١٠ هزار دلاری را وارد کشور کند، این دیگر خودرو نیست، قورباغه است! با این روش، نه تنها بازار خودرو تنظیم نمی‌شود بلکه خودروهایی وارد می‌شود که مردم باید به پراید و گاری‌های تولید داخل تعظیم کنند.»
رضا فاطمی امین در ماه‌های گذشته با محوریت آشفتگی در بازار اتومبیل، در خطر استیضاح قرار داشت اما لابی قوی رئیسی در مجلس شورای اسلامی سبب به حاشیه رانده شدن این طرح شد. با اینهمه همچنان او در معرض انتقادهای شدید نمایندگان قرار دارد.
اعلام وصول طرح استیضاح فاطمی امین یک هفته پس از دریافت کارت زرد از مجلس شورای اسلامی
جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس نظام در ویدئویی نسبت به اقدامات رضا فاطمی امین وزیر صمت در خصوص تعیین سقف مشخص برای واردات اتومبیل واکنش نشان داده و گفته که «سقف تعیین شده در راستای منافع قشر متوسط جامعه نیست و هیچ کاربردی ندارد.»
این نماینده خطاب به وزیر صمت افزوده که «کلاهبرداری از مردم را متوقف کنید، خودروی متعلق به شرکت رنو که شما تحت عنوان خودروی اقتصادی می‌خواهید وارد کنید، در هند و برزیل تولید شده و مجوز تردد در بسیاری از کشورهای دنیا را ندارد.»
جلال رشیدی کوچی سیاست‌های وزارت صمت را زیر سوال برده و گفته که «می‌خواهید خودروهای ناایمن را وارد کنید و یک ایربگ روی آن تعبیه کرده و با نرخ ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر آن را به مردم واگذار کنید!»
کارشناسان بازار اتومبیل نیز معتقدند طرح دولت حتی اگر به درستی اجرا شود هم نمی‌تواند به همه اهداف ادعایی دست پیدا کند. مهدی دادفر دبیر «انجمن واردکنندگان خودرو» معتقد است سیاست واردات اتومبیل هم مانند دیگر طرح‌های جمهوری اسلامی به اهداف خود دست پیدا نخواهد کرد. او با انتقاد از وضعیت نامعلوم شرایط واردات اتومبیل میگوید دولت و «آقایان می‌خواهند با یک تیر ۱۰۰ هزار نشانه را هدف بگیرند.»
دبیر «انجمن واردکنندگان خودرو» میگوید که «دولت می‌خواهد تمامی ضعف‌ها، درهم‌ریختگی‌های بازار، قیمت خودرو، نارضایتی مردم، مشکلات عرضه، انتقال تکنولوژی، عدالت‌اجتماعی، مشکلات درآمدزایی برای دولت، افزایش اشتغال، حمایت از تولید، حمایت از صادرات و… را در قالب واردات خودرو انجام دهد.»
به اعتقاد او «اینکه قرار باشد تمام کسری فنی، مدیریتی، مهندسی، فکری و بی‌نظمی ساختار دولتی و زیاده‌خواهی‌های شخصی را یک‌شبه و با یک فرمول حل کنند، ناشدنی است.»
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت اتومبیل‌سازی نیز معتقد است که طرح واردات اتومبیل از چند نظر مشکل اساسی دارد. نخستین مشکل آیین‌نامه این است که هیچگونه منع قانونی برای واردات وجود ندارد. واردات خودرو به دلیل مشکل ارز به درخواست بانک مرکزی ممنوع اعلام شد. اما این ممنوعیت در هر زمانی می‌تواند برطرف شود و نیازی به قانون ندارد. تا زمانی که مشکل ارزی کشور برطرف نشود و مسئولان کلان کشور تشخیص ندهند که واردات می‌تواند آزاد شود، وزارت صنعت، به عنوان یک زیرمجموعه قوای اجرایی، نمی‌تواند دستور آزادسازی واردات را بدهد.
به گفته امیرحسین کاکایی موضوع دیگر مربوط تعداد اتومبیل‌های وارداتی است: «دولت نمی‌تواند از همه منابع ارزی استفاده کند. پس تعداد خودروهای وارداتی پایین خواهد بود. در نتیجه دولت برای فروش این خودروها از قرعه‌کشی یا روش‌های دیگری استفاده می‌کند که در این صورت نیز واردات به صورت رانتی اجرا می‌شود.»
کاکایی معتقد است یکی از مشکلات شیوه تنظیم آیین‌نامه و تغییر قوانین از سوی وزارت صمت است: «بخشی از قانون ساماندهی صنعت خودرو که مجلس آن را در سال گذشته تصویب کرد، به واردات مربوط می‌شد. وزارتخانه نیز به این بهانه شروع به تغییر یکسری از قوانین کرد. اما این اقدام نیز باعث تناقض شد. اعمال تعرفه‌ها باعث می‌شود که خودرویی کمتر از ۲۳ هزار دلار وارد کشور نشود.»
اینهمه در حالیست که مافیای اتومبیل‌سازان داخلی، متهم ردیف اول مخالفت و سنگ‌اندازی برای واردات اتومبیل است. انحصار بازار اتومبیل سالهاست در دست چند اتومبیل‌ساز داخلی است که در نبود رقبای جدی خارجی، محصولاتی بی‌کیفیت و گران را به بازار عرضه و مردم نیز ناچار به استفاده از همین محصولات هستند.
واردات اتومبیل‌های خارجی به ایران می‌تواند انحصار تولیدکنندگان داخلی را بکشند و آنها را مجبور کند که قیمت‌محصولات خود را متعادل و کیفیت آنها را افزایش دهند.
مافیای اتومبیل‌سازان داخلی در همین روزهایی که بحث واردات اتومبیل مطرح است نیز از یکسو در حال افزایش قیمتها هستند و از سوی دیگر عرضه اتومبیل در ثبت سفارش خرید را کاهش داده‌اند تا یک شوک تورمی به بازار ایجاد کنند.
در جدیدترین مرحله از فروش اتومبیل در سامانه یکپارچه که وبسایتی برای ثبت سفارش خرید است، ۷۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو عرضه شده که مقایسه این تعداد عرضه با تعداد خودروهای فروخته شده در اولین دور فروش حاکی از افت ۵۷ درصدی تیراژ عرضه خودرو است.
از سوی دیگر برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد مافیای اتومبیل در ایران، با تقلب در ثبت سفارش‌ها، اتومبیل‌ها را از طریق این سامانه به دست مردم و خریداران واقعی نمی‌رساند و با ایجاد یک چرخه واسطه‌گری قیمت اتومبیل در ایران را افزایش می‌دهد. در آخرین مرحله فروش اتومبیل، ۷هزار متقاضی در هر دقیقه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ثبت‌نام کرده‌اند که به نظر می‌رسد بخش زیادی از متقاضیان از بدنه مافیای اتومبیل در کشور بوده‌اند.
روزنامه «اعتماد» به تازگی در گزارشی بخشی از این مافیا را با عنوان «باند عباس‌آباد» معرفی کرده است. بر اساس این گزارش «باند عباس‌آباد» با نفوذ به سامانه یکپارچه فروش و دستکاری آن، روند ثبت‌نام را به نفع خود تغییر داده و توانسته‌اند چندین خودرو را به نام خود ثبت کنند. سپس حواله‌های خودرو را فروخته و علاوه بر سودهای چند ۱۰میلیونی، موجب رونق حواله فروشی از طریق این بستر مشترک شده‌اند.
فساد و تخلفات این باند آنقدر گسترده شده که مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه هم اوایل تیرماه درباره آن اظهار نظر و اعلام کرد که موضوع باندبازی توسط دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه و ستاد اقتصاد مقاومتی بر بازار خودرو در دادستانی کل مورد نظارت و بررسی است و جزییات آن اعلام خواهد شد.
در گزارش روزنامه «اعتماد» آمده که « باند عباس‌آباد با ایجاد اکانت‌های گسترده در سایت‌هایی نظیر «دیوار و باما» خودروهایی را با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ روز بازار آگهی می‌کنند که اصولا وجود خارجی ندارند. بدین‌ترتیب سایر آگهی‌دهنده‌ها هم بر اساس نرخ آنها اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند که حواله خودروهای قرعه‌کشی‌شده هم جزو آنهاست.»
در ادامه آمده که «این باند پس از خرید این حواله‌ها، انحصار بازار را در دست می‌گیرد و خودروهایی که از کارخانه بیرون آمده‌اند را در برخی مدل‌ها با بیش از ۲ برابر قیمت کارخانه روانه بازار می‌کنند. این افراد با بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه باعث کلاهبرداری در سیستم فروش خودرو شده‌اند. آنها از معدود طرفداران سیستم قرعه‌کشی هستند که در تضاد با عرضه خودرو در بورس است. حتی برخی اعتقاد دارند که بخشی از فشار به وزیر صمت برای استیضاح و استعفا از سوی این باند است.»
