مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس شورای اسلامی محکومیت فرزندش به اتهام ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق را تأیید کرده است. او گفته پسرش به پنج سال زندان محکوم شده اما با توجه به «وضعیت روحی و جسمی» مشمول مرخصی و عفو و در نهایت «آزاد» شده است.
طی روزهای گذشته خبرهای غیررسمی درباره پرونده مهدی میرسلیم فرزند مصطفی میرسلیم عضو حزب موتلفه اسلامی در دادگاه ویژه امنیت و به دلیل ارتباط با سازمان تروریستی مجاهدین خلق منتشر شده بود. مصطفی میرسلیم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این خبر را تأیید کرد.
مصطفی میرسلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱ در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره محکومیت فرزندش توضیح داده که «مهدى را ظاهراً پس از دو سال مراقبت، در تیرماه ١٣٩٨ بازداشت و در بهمن ۱۳۹۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم کردند که پس از درخواست تجدید نظر و قطعى شدن حکم، در بهمن ١٣٩٩ به زندان اوین برده شد.»
او در ادامه‌ی این گفتگو محکومیت فرزندش به پنج سال زندان را تأیید و گفته پس از مدتی از اجرای حکم، با «مرخصی» فرزندش موافقت و سپس او «مشمول عفو» تشخیص داده و به کلی آزاد و پرونده مختومه شده است.
مصطفی میرسلیم مدعی شده که «مرخصى از زندان تابع ضوابطى است که مهمترین آنها مربوط به رفتار خود زندانى است. با توجه به گزارش دادیاران مقیم و وضع جسمى و روحى فرزندم، او را مستحق مرخصى تشخیص دادند. در این فاصله، مهدى درخواست عفو کرده بود که با ملاحظه رفتار و شرائط او نیمى از مدت حبس او مشمول عفو شد.»
این عضو حزب موتلفه اسلامی درباره «شرایط» پسرش مدعی شده که فرزندش از «بدو تولد» دارای «ضعف جسمی و روحی» بوده و «بسیار عاطفى و ساده‌لوح و سست‌اراده» بوده است.
او در ادامه افزوده که مجاهدین با استفاده از همین ویژگی‌ها، فرزندش را «شکار» کرده و «به دام انداخته بودند».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته «این ضعف موجب ناتوانی در تامین وضعیت معیشتی او شده» اما توضیح نداده آیا با فرزندش اختلافی داشته؟ اگر پسرش از «بدو تولد» دارای «ضعف جسمی و روحی» بوده، وی به چه دلیل «معیشت» فرزند «مستضعف» خود را تأمین نکرده است؟!
مصطفی میرسلیم همچنین گفته که اگر زودتر متوجه ارتباط فرزندش با مجاهدین شده بود «با تنبیه مختصری» می‌توانست او را «از این وضعیت» نجات دهد!
مصطفی میرسلیم در سخنانی متناقض ابتدا ادعا کرده که «بنده برای جلوگیری از هرگونه شائبه و شبهه، در هیچ یک از مراحل بازداشت و بازجویى و محاکمه و تجدید نظر دخالتی نکردم» اما در ادامه گفته که وقتی گزارش‌هایی دریافت کرده که «هم‌بندی‌هایش او را وادار کرده بودند از قرص‌هاى آرامبخش استفاده کند» و «مهدى را وادار به بیگارى کرده و از او اخاذى می‌کردند» در نامه به رئیس قوه قضاییه نوشته که «آیا منظور از ۵ سال حبس، زندان توأم با تحقیر و توهین و اخاذى است؟ ایشان هم بزرگوارى کردند و جواب دادند.»
به نظر می‌رسد همین نامه و اعمال نفوذ یکی از معروف‌ترین افراد اصولگرای جمهوری اسلامی سبب مرخصی و آزادی، و در ادامه عفو و مختومه شدن پرونده پسرش شده است.
مصطفی میرسلیم عضو هیئت اجرایی همه‌پرسی جمهوری اسلامی و رئیس ستاد بازرسی انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، سرپرست شهربانی جمهوری اسلامی ایران در دولت موقت مهدی بازرگان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۷۲ تا ۷۶، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۷۵ تا کنون، و همزمان نماینده مجلس شورای اسلامی است. او همچنین نامزد دوازدهمین دوره انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی در سال ۹۶ بود.
مصطفی میرسلیم در حالی طی گفتگو با خبرگزاری تسنیم تلاش کرده فرزندش را از نظر ذهنی و جسمی دچار مشکل جلوه دهد که در سال ۹۶ که نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بود و برای کسب قدرت سیاسی بیشتر در جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد، همین فرزندش اجازه یافته بود با باشگاه خبرنگاران جوان مصاحبه کند!
مهدی میرسلیم تنها پسر مصطفی میرسلیم خرداد ۹۶ در بحبوحه رقابت انتخاباتی پدرش در دوازدهمین دوره انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسلامی، در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با وضعیت معیشتی پدر و خودش گفته بود: «زندگی خانواده ما در حد معمولی و متوسط رو به پایین است. پدرم یک ماشین پژو دارد، من هم یک پژوی ۲۰۶ دارم». او حتی به «فرزند تازه متولدش» نیز اشاره کرده بود.
به نظر می‌رسد تشدید شکاف‌ها در جمهوری اسلامی و رقابت‌های سیاسی بین جناحی در جمهوری اسلامی سبب شده محکومیت پسر مصطفی میرسلیم رسانه‌ای شود. با اینهمه یکی از نکات مهم این پرونده همزمانی آن با بازداشت و محاکمه دو دانشجوی نخبه و المپیادی ایران با اتهام مشابه ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق است.
امیرحسین مرادی و علی یونسی دانشجویان نخبه دانشگاه «شریف» (دانشگاه صنعتی آریامهر) فروردین‌ماه ١٣٩٩ به اتهام ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شدند. اتهام این دو دانشجوی نخبه و المپیادی پس از ۱۴ ماه حبس انفرادی و فشارهای شدید جسمی و روحی برای اعتراف اجباری به «فساد فی الارض» تغییر کرد.
امیرحسین مرادی و علی یونسی دانشجویان نخبه هرکدام به ۱۶ سال زندان محکوم شدند!
محاکمه آنها تیرماه ۱۴۰۰ آغاز و در نهایت بر اساس حکمی که بهار ۱۴۰۱ توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران علیه آنها صادر شد، هر یک به تحمل ۱۶ سال زندان محکوم شدند.
«۵۹ روز انفرادی با پخش صدای شکنجه، چراغ قوی همیشه روشن، عفونت چشم، وعده‌های دروغین و فریب تا فشار جانفرسا برای گرفتن اعتراف اجباری و کارگردانی صحبت‌ها برای ضبط اعتراف اجباری» تنها نمونه‌ای فشارها به علی یونسی طی دوران بازجویی بوده است.
علی یونسی به خانواده‌اش گفته بود که «پس از جراحات وارده به چشم چپ‌اش در اثر ضرب و شتم توسط مأموران امنیتی، از مراقبت‌های بهداشتی کافی محروم شده است و چراغ‌های سلولش ۲۴ ساعت شبانه‌روز روشن است که باعث می‌شود هیچ حسی از روز و شب نداشته باشد و باعث ناراحتی و درد او شده است.»
مصطفی نیلی وکیل علی یونسی نیز از شکنجه روحی و جسمی این دو نخبه جوان در زندان خبر داده و گفته بود که آنها از حق دسترسی به وکیل محروم بودند. آنها همچنین ماه‌ها از حق هواخوری یکساعته روزانه، استفاده از فروشگاه و کتابخانه زندان محروم بوده‌اند.
رئیس دادگاه در پاسخ به اعتراض مصطفی نیلی به وضعیت نامناسب علی یونسی و امیرحسین مرادی، گفته بود که «تعیین محل نگهداری زندانیان بر عهده دادیار ناظر بوده و به همین خاطر، دادگاه نمی‌تواند در این موضوع دخالت کند.»
نخستین بار نیست که ارتباط و همکاری اعضای درجه یک خانواده مقامات جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق که از نظر ایدئولوژی تفاوت چندانی با جمهوری اسلامی ندارد و عکس‌برگردان آن است و پس از انقلاب نیز مدتی جزیی از بدنه نظام جدید در ایران به شمار می‌رفت، علنی می‌شود.
بسیاری از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان شاخص در جمهوری اسلامی پیش و کمی پس از انقلاب۵۷ از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند. بخشی از این افراد در نخستین سال‌های پس از انقلاب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تأسیس کردند که در ده‌های بعد به عنوان دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب برای حفظ نظام تقسیم کار کردند و از سفره انقلاب تا جایی که می‌توانستند به سود خود و خانواده‌های مافیایی‌شان استفاده کردند.
ارتباط سازمانی اعضای خانواده و نزدیکان مقامات ارشد جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق هم پیشتر خبرساز شده بود. حسین جنتی فرزند احمد جنتی سال‌ها از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق بوده است. برادر پیروز حناچی شهردار پیشین تهران و فعال اصلاح‌طلب از اعضای سازمان مجاهدین خلق در خارج از ایران بوده است. ابوالحسن و مجتبی فرزندان محمود طالقانی، وحید لاهوتی اشکوری فرزند حسن لاهوتی اشکوری از نزدیکان روح‌الله خمینی، زهره عطریانفر خواهر محمد عطریانفر، حسین باروتی برادر همسر حسین شریعتمداری مدیرمسئول و نماینده خامنه‌ای در کیهان تهران نیز همگی از جمله اعضای مهم سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند. سازمان مجاهدین خلق که به عنوان یک گروه چریکی- تروریستی در دهه چهل خورشیدی تأسیس شد از مدافعان جان‌برکف انقلاب اسلامی و روح‌الله خمینی بود. پس از آنکه نظام تازه به قدرت رسیده سهمی به آنها نداد، رهبری این سازمان به عراق گریخت و در آنجا مستقر شد و با پشتیبانی رژیم صدام حسین در آخرین ماه‌های جنگ هشت ساله به قصد فتح تهران به ایران حمله کرد. جمهوری اسلامی همزمان به فرمان رهبرش خمینی در تابستان ۶۷ فرمان قتل عام اعضا و هواداران این سازمان را در زندان‌های سراسر کشور به همراه بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر وابسته به گروه‌های چپگرا صادر کرد و هزاران تن از آنها را به قتل رساند. حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه استکهلم که روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ اعلام شد در ارتباط با همکاری این فرد در همین قتل عام و البته فقط در زندان گوهردشت کرج بوده است. سیدابراهیم رئیسی، رئیس حمید نوری در آنزمان اکنون رئیس جمهوری اسلامی است و بر مسند سیزدهمین دولت حکومت اسلامی تکیه زده است.
