افزایش اجارهبها در بازار مسکن نه تنها خانوارهای مستأجر بلکه بسیاری از کسب و کارهایی را که در املاک استیجاری فعالیت دارند با بحران روبرو کرده است. از جمله تعطیلی شماری از مراکز روانشناسی به دلیل هزینه سنگین اجاره که خبر آن از سوی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مطرح شده است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در نامه‌ای به معاون اول ابراهیم رئیسی از تعطیلی بیش از ۳ هزار از دفاتر ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به دلیل ناتوانی در پرداخت اجارهبها خبر داده است.
محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران امروز چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور خواستار اعطای وام کم بهره به مراکز و دفاتر خدمات روانشناسی و مشاوره شد.
محمد حاتمی در این نامه نوشته که «به دلیل شرایط فشار روانی دوران کرونا نرخ اختلالات روانی– اجتماعی اکنون افزایش یافته است و مردم نیازمند خدمات روانشناسی و مشاوره و گفتگو هستند» و افزوده که «۹ هزار دفتر و مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره تحت نظر این سازمان فعالیت میکنند و در دوران کرونا خدمات بسیار ارزنده‌ای به مردم داده‌اند.»
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران اما گفته که «به دلیل افزایش نرخ کرایه دفاتر و مراکز و سایر مخارج بیش از ۳۰ درصد از این دفاتر و مراکز تعطیل شده و این مشکل در حال فزونی است.»
در این نامه تأکید شده که «عدم توجه به مسئله سلامت‌روان و پیشگیری خصوصاً در دوران پساکرونا در آینده خسارت‌هایی به مراتب بالاتر از دوران کرونا متوجه دولت و مردم می‌نماید. افزایش اختلالات روانی، سوگ پایدار و آسیب‌های روانی– اجتماعی، امنیت روان شهروندان به مخاطره و کارآمدی و بهره‌وری ملی را کاهش می‌دهد.»
محمد خاتمی درخواست «اقدام عاجل حداقلی برای جلوگیری از تعطیلی مراکز و دفاتر» و ارائه وام کم‌‌بهره برای مراکز مشاوره و روانشناسی را کرده است.
پرداخت اجاره‌بهای املاک چه برای خانوارهای ساکن در خانه‌های استیجاری و چه برای کسب‌وکارهایی که اجارهبها پرداخت میکنند به یک معضل حل نشدنی تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها رشد اجارهبها در دو سال گذشته سبب شده میانگین اجاره هر مترمربع آپارتمان مسکونی در کشور حداقل یک و نیم برابر شود و اکنون تورم اجارهبها حتی از تورم عمومی نیز بیشتر شده است.
افزایش اجارهبها سبب جابجایی جمعیتی در کشور شده و مستأجران ساکن در محله‌های شمالی و مرکزی شهرها به دلیل ناتوانی از پرداخت نرخ اجاره‌های جدید به محله‌های پایین‌تر نقل مکان کرده و ساکنان محله‌های جنوبی به حاشیه‌ها رانده شده‌اند.
بخشی از بازار اجارهبها اما متعلق به بخش اداری- تجاری است که شامل دفاتر اداری و مغازه‌ها و تولیدی‌ها و انبارها می‌شود. در این بخش نیز تورم به شکلی نجومی افزایش داشته بطوری که گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ اجاره برخی املاک تجاری و اداری طی سه سال هشت برابر شد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ ودیعه و کرایه املاک تجاری در دو سه سال اخیر روند رو به رشدی داشته و این در حالیست که اغلب مشاغل در این مدت رکود سنگینی را تحمل کردند و محدودیت‌های کرونایی نیز موجب توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی و در برخی موارد حتی تعطیلی آنها شده است. یعنی در شرایطی که به دلیل کرونا، کسب و کارها با مشکل توقف و تعطیلی مواجه بودند، رهن و اجاره رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و همین موضوع فشار بر صاحبان مشاغل را افزایش داده است.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی درباره وضعیت بازار اجارهبها، میانگین تورم اجاره مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور طی ۲ سال و ۲ ماه گذشته، یعنی در فاصله ابتدای سال ۹۹ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، حدود ۴۹ درصد بوده است. همچنین گزارش تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه حاکی است تورم نقطه‌‌‌‌ای اجاره مسکن در تهران ۴۶ و در کل کشور ۵۱ درصد بوده است.
راهکار دولت برای ساماندهی به بازار اجارهبها تعیین سقف دستوری برای رقم تمدید قرارداد اجاره بود. بر اساس مصوبه دولت سقف افزایش اجارهبها در تمدید قراردادها در تهران ۲۵ درصد، در شهرهای بزرگ دیگر کشور ۲۰ و در شهرهای کوچک ۱۵ درصد تعیین شده است.
این مصوبه نخستین بار پس از شیوع کرونا در ایران تصویب و امسال برای سومین بار تکرار شده اما در طول این مدت این سقف اجرایی نشد و دولت هم هیچ راهکاری برای مجبور کردن مستأجران به تمدید قرارداد با سقف تعیین شده نداشت.
بازار نابسامان اجاره مسکن و تصویب یک «بسته» جدید اما تکراری در هیئت دولت
بهروز شفیعی رئیس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران درباره افزایش سرسام‌آور اجارهبها در واحدهای اداری و تجاری گفته که «اگر چه با شیوع کرونا در اغلب شهرها، مسئولان سقف ۱۵ تا ۲۵ درصدی را بنابر شرایط برای افزایش اجاره بها مصوب کردند اما اینگونه مصوبات ضمانت اجرایی نداشت و حتی باعث درگیری بیشتر موجران و مستأجران و افزایش شکایت‌های ثبت شده در مراجع حل اختلاف شده است. حالا در شرایطی که ساماندهی بازار اجاره بهای محل کسب مشاغل متولی ندارد، نرخ اجاره‌های مغازه‌ها هم نسبت به پارسال به‌طور سرسام آور افزایش یافته است.»
آنطور که رئیس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران توضیح داده تعیین سقف افزایش اجارهبها نه تنها به مستأجران واحدهای اداری و تجاری کمک نکرده بلکه آنها را با مشکلات جدیدتری روبرو کرده است؛ چرا که مالکان به دلیل وجود سقف دستوری از سوی دولت، ترجیح می‌دهند به جای تمدید قرارداد اجاره مستأجر را بیرون کرده و سپس ملک خود را با نرخ به‌وز و بالاتر به مستأجر جدید اجاره دهند.
بهروز شفیعی نیز تعطیلی واحدهای صنفی به دلیل بحران اجارهبها را تأیدی کرده و گفته که «این روزها اجاره بهای مغازه بیشترین سهم را هزینه فعالیت واحدهای صنفی دارد و با افزایش نرخ اجاره بهای مغازه‌ها، در نهایت این هزینه به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود. در این شرایط برخی از واحدهای صنفی به تعطیلی کشانده شده‌اند.»
اینهمه در حالیست که کارشناسان معتقدند که دولت برای حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره، باید در مرحله اول به بازار ساخت و قیمت مسکن سامان دهد.
اجاره‌بهای مسکن در ایران همواره تابعی از قیمت ملک بوده است. با توجه به آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی ۱۰۰ متر مربعی، بطور میانگین در پایتخت ۴ میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص ۵/۶ میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار بیش از ۵۹ سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب خانه شود.
