مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی امروز در حالی برگزار شد که این نشست با اعتراض سهامداران روبرو شده و مسئولان بجای رسیدگی به اعتراض سهامداران، در اقدامی عجیب ولی رایج در جمهوری اسلامی، جوّ نظامی در مجمع برقرار کرده و مأموران نیروی انتظامی را به جلسه کشاندند.
مجمع عمومی عادی بانک دی روز چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ با اعتراض شدید سهامداران نسبت به عملکرد بانک و در نهایت به خشونت کشیده شدن این نشست برگزار شد.
تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی نشان از خشم بسیاری از سهامداران این بانک و متشنج بودن فضای این مجمع دارد.
بر اساس گزارش‌ها، سهامداران به بسته بودن ۹ ماهه سهام این بانک تا تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، و همچنین صورت‌های مالی منتشر شده اعتراض داشتند. سهامداران همچنین از عدم حضور نماینده سازمان بورس در این مجمع خشمگین شده بودند و همچنین معتقد بودند تخلفاتی در انتخابات مجمع صورت گرفته است.
برگزارکنندگان و مدیران مجمع بجای رسیدگی به اعتراضات سهامداران، از ابتدای جلسه جوّ امنیتی- انتظامی برقرار کرده و مأموران نیروی انتظامی نیز در سالن حضور داشتند.
پریسا پویازاده از سهامداران بانک دی درباره فضای متشنج ایجاد شده و حضور نیروهای انتظامی در این نشست به وبسایت تجارت نیوز با اشاره به اقدام غیرمعمول در جلسه مجمع با حضور مأموران نیروی انتظامی، گفته که «ردیف اول متعلق به کارمندان بانک بود و پس آن یک مانع قرار داده بودند و سهامداران حضور داشتند. در رای‌گیری نیز شأن سهامداران خدشه‌دار شد چرا که این رأی‌گیری با تیم بانک دی هماهنگ شده بود.»
این فعال بازار سرمایه همچنین گفته «فردی به صورت اراذل و اوباش ناگهان وارد مجمع شد و نسبت به یکی از بزرگترین سهامداران بانک دی فحاشی کرد و بجای اینکه مأمورین امنیتی و ناظرانی که در مجمع حضور داشتند از سهامداران عذرخواهی و دفاع کنند، با فرد فحاش همراه شده بودند.»
اما ریشه اصلی نارضایتی سهامداران این است که نماد بانک دی ۹ ماه بسته بود و سرمایه سهامداران در وضعیتی معلق قرار داشت. مسئولان بانک درباره بسته بودن ماه‌ها سهام در بازار بورس توضیحی به سهامداران ندادند و از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی، ارزش سرمایه سهامداران طی ۹ ماه با ریسک بالایی روبرو شد.
پریسا پویازاده درباره مشکلاتی که با بسته بودن سهام بانک دی برای سهامداران ایجاد شده گفته که به نوعی سهامداران این بانک ۹ ماه گروگان گرفته شدند. مسئولان اما توجیه می‌کنند که عدم شفاف‌سازی صورت‌های مالی توسط بانک مرکزی باعث بسته شدن این نماد شده بود.
او همچنین گفته که تخلفاتی در روند جلسه هیئت رئیسه و شیوه ارائه صورت‌های مالی بانک رخ داد که موجب خشم سهامداران شد: «سوال سهامداران این بود چرا در زمان بازگشایی سهم، اطلاعات منفی به بازار مخابره شد و در خصوص اختلاس صحبت شد. مسئولین بانک هیچ توضیحی درباره عملکرد بانک ندادند و به نوعی پاسخگوی سهامداران نبودند.»
در نهایت نیز بدون احترام به سهامدارانی که با شیوه مدیریت در بانک دی دچار زیان شده بودند، چراغ‌های سالن مجمع خاموش و نشست پایان یافت. پریسا پویازاده گفته که «هیچگونه توجهی به شأن سهامدار نشد و با حضور سهامداران لامپ‌های مجمع خاموش شد و عذر همه سهامداران خواسته شد.»
مجمع عمومی بانک دی که در دی‌ماه سال گذشته برگزار شد نیز صحنه درگیری و کتک‌کاری سهامداران با مدیران مجمع بود.
بانک دی که سهام آن با نماد دی در بازار سرمایه مورد معامله قرار می گیرد یکی از بانک‌های زیانده در ایران است که پیشتر نیز نارضایتی سهامداران از عمکلرد مدیران سبب بروز اعتراضاتی در مجمع عمومی شده بود.
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده زیان خالص این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ۵/۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است که این رقم در مقایسه با سود خالص ۳/۴ هزار میلیارد تومانی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ رشد منفی ۲۶۹ درصدی داشته است.
در حالی که سود هر سهم بانک دی در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ حدود ۲۵۷ ریال بوده است این بانک در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۴۳۵ ریال ضرر ساخته و با رشد منفی ۲۶۹ درصدی روبرو شده است.
همچنین زیان انباشته بانک دی در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۱۲/۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد زیان انباشته در این مدت ۸۴ درصد بوده است.
«نسبت کفایت سرمایه» نیز یکی از شاخص‌های مهم بررسی شرایط بانک‌هاست که در مورد بانک دی وضعیت نامطلوبی دارد. نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست می‌آید.
در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ کفایت سرمایه بانک دی به منفی ۳۹ درصد رسیده است. این در حالیست که شورای پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) را مثبت ۸ درصد تعیین کرده است!
بدهی‌های بانک دی در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ نیز با ۲۸/۷ درصد افزایش حدود ۵۶/۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بدهی این بانک در دوره قبل ۴۴/۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
اینهمه نشان می‌دهد سهامداران بانک دی به هر حال دارای یک سرمایه‌گذاری پرریسک هستند و در چنین شرایطی برخوردها و تخلفات مدیران این بانک نیز بر نارضایتی آنها افزوده و خشمگین‌شان می‌کند.
