محمد علی دادخواه وکیل دادگستری روز چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. گفته شده دادستانی با ادعای «ثبت نشدن مرخصی زندان» در حکم پیشین این وکیل دادگستری او را برای گذراندن ادامه حبس به زندان اوین منتقل کرده است.
ایمان پیروزخواه وکیل دادگستری وکیل دادگستری از بازداشت محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و انتقال او به زندان اوین خبر داد و در اینستاگرام خود نوشت: «پس از گذشت سال‌ها از اتمام دوره محکومیت مربوط به پرونده سال ۸۸، با بهانه‌های خلاف قانون روانه زندان شد.»
این فعال حقوق بشر پیش از این سابقه بازداشت و محکومیت توسط نهادهای امنیتی و قضایی را داشته است
مصطفی نیلی٬ وکیل دادگستری در توییتی مطلب ایمان پیروزخواه، وکیل دادگستری را همرسانی کرده که در آن نوشته شده است: «دکتر محمد علی دادخواه پس از گذشت سال‌ها از اتمام دوره محکومیت مربوط به پرونده سال ۸۸، با بهانه‌های خلاف قانون روانه زندان شد.
محمدعلی دادخواه در تیرماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر این حکم به هشت سال کاهش یافت. او در آن زمان عضو «کانون مدافعان حقوق بشر» و وکیل مدافع بسیاری از زندانیان سیاسی را به عهده داشت.
محمدعلی دادخواه در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۸، به همراه ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان در دفتر وکالت خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در زندان اوین منتقل و دفتر او نیز پلمپ شد.
او در مرحله دادرسی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «براندازی نرم» به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت، به اتهام «سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر»، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شلاق محکوم شد.
این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و به محمدعلی دادخواه ابلاغ شده بود.
این وکیل دادگستری از سال ۱۳۹۲ به مرخصی اعزام شده بود اما به تازگی دادستانی تهران با عنوان این جمله که «مرخصی های محمدعلی دادخواه ثبت نشده است» او را برای تحمل ادامه حبس تعزیری به زندان اوین فراخواند.
در هفته‌های گذشته بطور سازمانیافته فشارهای قضایی و امنیتی علیه فعالان صنفی، مدنی، دادخواهان و وکلای دادگستری افزایش پیدا کرده است.
بیش از ۲۰ فعال صنفی آموزگار و کارگر در هفته‌های گذشته بازداشت و با پرونده‌سازی وزارت اطلاعات روبرو شدند. ده‌ها فعال صنفی دیگر نیز در شهرهای مختلف ایران در این مدت به دادسرا معرفی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده تا در صورت افزایش اعتراضات صنفی، با به جریان افتادن پرونده‌ها زیر فشار قرار گرفته و امکان بازداشت آنها فراهم شود.
نیروهای امنیتی همچنین روز دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ به منزل چند تن از خانواده‌های دادخواه آبان۹۸ هجوم برده و شماری از آنها را بازداشت کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد ناهید شیرپیشه و مهرداد بختیاری، مادر و عموی پویا بختیاری، سعید دامور برادر وحید دامور، رحیمه یوسف‌زاده مادر نوید بهبودی، محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی‌پور، سکینه احمدی مادر ابراهیم کتابدار، طلعت مشکی مادر محسن جعفرپناه، ایران الهیاری مادر مهرداد معین‌فر، زینب محمدی مادر محمد طاهری و فاطمه باجروانی همسر علی فتوحی بیستم تیرماه بازداشت شدند.
چند روز پس از بازداشت محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی‌پور مشخص شد او در پرونده دیگری مربوط به بازداشت دادخواهان در ماه‌های گذشته به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادعایی عجیب درباره بازداشت دادخواهان نوشت: «افراد بازداشت شده با پوشش دادخواهی به یک عنصر متصل با سرویس جاسوسی بیگانه ارتباط گرفته بودند و از یک رابط مالی خارجی پول دریافت می کردند تا اغتشاش و ناامنی در کشور ایجاد کنند.»
این خبرگزاری همچنین نوشت اعضای خانواده‌های دادخواه «در جلسه‌ای که برای ایجاد اغتشاش برگزار شده بود»، بازداشت شدند و «رابط مالی بیگانه نیز در عملیات جداگانه‌ای دستگیر شده است.»
محمد رسول‌اف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی نیز سه سینماگری هستند که در سه هفته گذشته بازداشت شدند. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک هفته پس از بازداشت جعفر پناهی اعلام کرد که «این فرد در تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است».
رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی؛ رضا شهابی و ریحانه انصاری‌نژاد فعالان کارگری، و آنیشا اسداللهی مترجم و کیوان مهتدی نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران نیز از جمله فعالان صنفی هستند که از ابتدای اردیبهشت تا کنون بازداشت و در زندان به سر می‌برند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفتم تیرماه در سخنانی تهدیدآمیز به شباهت فضای دهه شصت با فضای کنونی اشاره کرد و گفت: «علت سربلندی و پیروزی حیرت‌آور ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در برابر حوادث سال ۱۳۶۰ نهراسیدن از دشمنان بود. این سنت در همه دوران‌ها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است!»
او همچنین گفت «در مقابل همه آن حوادث، در رأس همه امام هم چون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئولان دلسوز و مردم و جوانان انقلابی نیز ایستادند و توانستند شرایط کشور را صد و هشتاد درجه تغییر دهند. اینطور بود که ناکامی‌های پی در پی به پیروزی‌های پی در پی تبدیل شد!»
در تأیید چراغ سبز خامنه‌ای برای بسته شدن فضای اجتماعی و سیاسی کشور و بازگشت روزهای «دهه شصتی» حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات و از اعضای «هیئت مرگ» در دهه شصت نیز در گفتگویی با دفاع از اعدام‌های پس از انقلاب۵۷ و دهه شصت گفت که در شرایط پس از انقلاب نمی‌شد با «قربانت بروم و فدایت بشوم» کشور را اداره کرد. و گفت: «در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد! آنکه دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است، باید مسئله را جمع کند!»
