احمد رأفت – پارلمان بلژیک سرانجام نیمه شب چهارشنبه ۲۹ تیر با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ ممتنع، لایحه جنجالی گذراندن دوران محکومیت زندانیان ایرانی و بلژیکی در کشورهای خود را تصویب کرد. این لایحه که با فوریت از سوی دولت راهی مجلس فدرال بلژیک شده بود و در آخرین ساعت قبل از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان به رای گذاشته شد، پیشتر در روز ۱۵ تیر در کمیته روابط خارجی مجلس به تصویب رسیده بود. تنها یک معجزه می‌توانست نتیجه متفاوتی را در نشست ۲۹ تیر مجلس فدرال بلژیک رقم بزند. دولت ائتلافی کنونی از آرای لازم برای تصویب این لایحه برخوردار بود، اگرچه برخی از نمایندگان احزاب اکثریت با ارائه چنین طرحی از سوی دولت موافق نبودند و رای ممتنع دادند. قانونگذار یکی از احزاب حاضر در ائتلاف دولتی به کیهان لندن می‌گوید «رای ندادن به این لایحه از سوی هرکدام از احزاب ائتلاف دولتی می‌توانست به بحرانی دامن بزند که سقوط دولت نتیجه آن باشد و در شرایط کنونی چنین تصمیمی غیر قابل تصور بود.»
پیش نویس این لایحه بر مبنای گزارش برخی از خبرگزاری‌ها در ماه اسفند بین وزیر دادگستری بلژیک و سفیر جمهوری اسلامی در این کشور به امضا رسیده بود. این لایحه یکی از موضوعاتی بود که در دیدار آلکساندر دی‌کرو، نخست وزیر بلژیک، و حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه کنفرانس اقتصادی داووس در سوئیس نیز مورد بررسی قرار گرفته بود. جمهوری اسلامی ماه‌ها است که بر دولت بلژیک فشار می‌اورد تا اسدالله اسدی، دیپلمات تروریستی را که به حبس ابد محکوم شده است آزاد کند.
اسدالله اسدی که هنگام بازداشت دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در پایتخت اتریش بود، ۱۰ تیر ۱۳۹۷ در حالیکه در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حال بازگشت به محل سکونتش در اتریش بود، به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس بازداشت و به بلژیک استرداد شد. این دیپلمات- تروریست ۷ آذر ۱۳۹۹ به اتهام طراحی عملیات تروریستی در اروپا، در دادگاه شهر بندری انتورپ در بلژیک به همراه سه نفر دیگر محاکمه شد. پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به حبس اید که در بلژیک برابر با بیست سال زندان است محکوم کرد. حکمی که در روز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ تأیید شد و اسدالله اسدی اعلام کرد که قصد فرجام‌خواهی ندارد و دوران محکومیتش را خواهد گذراند. دولت بلژیک در آن روزها بارها تکرار کرد که وی با هیچ زندانی اروپائی در ایران مبادله نخواهد شد.
در دادگاه تجدید نظر ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ حکم نهایی همدستان اسدالله اسدی نیزاعلام شد: امیر سعدونی و نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و سلب تابعیت بلژیک و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان و سلب تابعیت بلژیک محکوم شدند. در ۲۷ تیر امسال، در آستانه رای مجلس فدرال بلژیک اتحادیه اروپا نام اسدالله اسدی را برای ۶ ماه دیگر در فهرست تروریستی خود تمدید کرد. دولت بلژیک در توجیه این لایحه جنجال برانگیز می‌گوید اگرچه جمهوری اسلامی دولتی غیردمکراتیک و تروریست‌پرور است ولی این توافق «بهترین راه» برای ارتقاء همکاری قضائی با این کشور است. از سوی دیگر نخست وزیر بلژیک ادعا میکند که دولت او هر چه در توان دارد برای آزادی شهروندش که بی‌گناه در زندان است، انجام خواهد داد. این شهروند، مددکار اجتماعی ۴۱ ساله اولیویر فانده‌کاستِیله است که خبر زندانی شدن او در ایران همزمان با بررسی این توافق منتشر شد. البته غیر مستقیم دولت بلژیک برای انسانی جلوه دادن این لایحه پای احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی را که در یکی از دانشگاه‌های بروکسل تدریس می‌کرد نیز به میان می‌کشد. دکتر جلالی به اتهام واهی جاسوسی برای دولت متخاصم در جمهوری اسلامی محکوم به اعدام شده است. با توجه به اینکه این پزشک و پژوهشگر تابعیت بلژیکی ندارد مشخص نیست که چگونه با استفاده از این لایحه می‌توان آزادی او را به دست آورد.
نه تنها ایرانیان ساکن بلژیک بارها در روزهای گذشته در مقابل مجلس فدرال این کشور تظاهرات‌هائی در اعتراض به این لایحه جنجال برانگیز برگزار کردند، بلکه گروه‌هائی از قانونگذاران آمریکائی و نمایندگان پارلمان اروپا نیز از دولت بلژیک و نمایندگان مجلس فدرال این کشور خواستند که چنین توافق شرم‌آوری را با جمهوری اسلامی امضا نکند. سازمان عفو بین‌الملل نیز روز سه‌شنبه ۱۴ تیر با صدور بیانیه‌ای از قانونگذاران بلژیکی خواست تا سازگاری لایحه استرداد مجرمین را با تعهدهای این کشور به قوانین بین‌المللی حقوق بشری مورد بررسی قرار دهند. عفو بین‌الملل در این بیانیه تاکید میکند که این لایحه باید شامل تضمین‌های قضایی کافی باشد تا برای مصونیت مقامات و مسئولانی که بطور جدی موازین حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و یا عواملی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم هستند، مورد استفاده قرار نگیرد.
برخی از حقوقدانان معتقدند که این لایحه موادی از «کنوانسیون اروپائی پیشگیری از تروریسم» را که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۰۶ در «شورای اروپا» به تصویب رسید و از ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ اجرائی است، نقض میکند. این حقوقدانان معتقدند که با مراجعه به «دادگاه اروپائی حقوق بشر» که در استراسبورگ مستقر است، می‌توان از اجرای این توافق جلوگیری به عمل آورد.
