دو مصوبه غیرقانونی مربوط افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باطل شده است. با وجود تلاش بی‌دریغ فعالان کارگری و بازنشسته و حضور یک ماه و نیمه بازنشستگان در «کف خیابان» به نظر می‌رسد ابطال این دو مصوبه قرار است به عنوان افتخاری برای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ثبت شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد و دستور ابطال آنها را صادر کرد.
مصوبه نخست مربوط به افزایش فقط ده درصدی مستمری بازنشستگان بود و مصوبه دوم نیز مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که دولت در روندی غیرقانونی صد هزار تومان از حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی مصوب شورای عالی کار را کسر کرده بود.
با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید کند یا اینکه آن را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.
همچنین محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: «دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیئت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.»
روزنامه جهان صنعت نیز در گزارشی نوشته که حدود ۴ ماه است تمامی افرادی که اقدام اخیر دولت را نوعی بی‌قانونی قلمداد می‌کنند و خواستار مقابله با پایمال شدن حقوق کارگران و بازنشستگان هستند، برای تعیین‌تکلیف این موضوع می‌جنگند.
در ادامه این گزارش آمده که مجلس شورای اسلامی به وظیفه ذاتی خود در قبال حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان عمل کرد و با ابطال مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی موفقیت بزرگی را برای این قشر رقم زد.
در آنسو اما بسیاری از رسانه‌های داخلی با برجسته کردن نام محمدباقر قالیباف، ابطال دو مصوبه کاملا غیرقانونی را اقدامی قهرمانانه و افتخارآفرین از سوی محمدباقر قالیباف نشان می‌دهند! در حالی که همانطور که در گزارش روزنامه «جهان صنعت» اشاره شده، مجلس وظیفه داشته دو مصوبه غیرقانونی را باطل کند و اتفاقا پرسش اینجاست که چرا با چند ماه تأخیر این ابطال صورت گرفته است!
از سوی دیگر آنچه باعث ابطال مصوبات شده تلاش شبانه‌روزی فعالان کارگری و بازنشسته و همچنین اعتراضات روزانه بازنشستگان تأمین اجتماعی است که از نیمه خرداد تا کنون پیوسته ادامه داشته است.
بر اساس ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی این سازمان سالانه رقم همه مستمری‌های بازنشستگی را با توجه به افزایش هزینه زندگی و رقم حداقل دستمزد تعیین و برای تصویب به هیئت وزیران می‌‌فرستد تا بر همان اساس رقم دریافتی بازنشستگی افزایش یابد.
امسال اما با وجود اینکه سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد افزایش حقوق را ارسال کرد، دولت با ارقام سازمان تأمین اجتماعی مخالفت و افزایش حقوق بخشی از بازنشستگان را فقط ۱۰ درصد اعلام کرد.
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از شانزدهم خردادماه اعتراضات خود در شهرهای ایران را به صورت روزانه برگزار کردند. این اعتراضات به مصوبه غیرقانونی دولت که در پانزدهم خرداد صادر شده بود آغاز شد و ادامه یافت.
بازنشستگان شعارهایی که کلیّت نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد سر می‌دادند. «فتنه ۵۷، باعث فقر ملت!»، «رضا شاه روحت شاد»، «جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی»، «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز»، «دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند»، «مسئول بی‌لیاقت خجالت خجالت»، «رئیسی، مخبر، قالیباف، حق ما را پس بده» و «رئیسی دروغگو حاصل وعده‌هات کو؟» از نمونه‌ی شعارهای بازنشستگان بود.
مقدار افزایش حقوق بازنشستگان همچنان مبهم است؛ درگیری دولت و مجلس شورای اسلامی!
کرمان، رامهرز، اردبیل، اصفهان، رشت، شوش، مشهد، تبریز، زنجان، کرمان، ایلام، خرمشهر، بابل، اراک، اهواز، کرج، شوشتر، سیرجان، تهران، دزفول از جمله ده‌ها شهری هستند که بازنشستگان تأمین اجتماعی طی یک ماه و نیم گذشته در آنها اعتراضات برگزار کردند.
حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره لغو مصوبه غیرقانونی دولت درباره افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفته که «خوشبختانه چهار ماه تلاش مستمر و بی‌وقفه جامعه بازنشستگان متوسط‌بگیر تامین اجتماعی، به ثمر نشست؛ هیئت تطبیق نظر کارشناسی خود را به هیئت رئیسه مجلس داد و هیئت رئیسه هم بر این نظر صحه گذاشت و در نهایت با امضای رئیس مجلس، عملا مصوبه دولت که افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را فقط ده درصد در نظر گرفته بود، ابطال شد.»
حسن صادقی لغو مصوبه غیرقانونی دولت را «حاصل تلاش و ایثار» همه کسانی دانسته که «در این راه حرکت کردند؛ آنهایی که اعتراض کردند و همه کسانی که پای میز مذاکره رفتند و چانه‌زنی کردند.»
لغو این مصوبه اگر چه به ابزاری تبلیغاتی برای محمدباقر قالیباف تبدیل شده اما در عمل در شرایط زندگی و معیشت کارگران و بازنشستگان اثر چندانی نخواهد داشت. هر چند بدست آورد حق قانونی برای اقشار بازنشسته و کارگر پیروزی و لازم بوده اما تورم و افزایش هزینه زندگی سبب کاهش ارزش واقعی درآمدهای افزایش یافته این اقشار شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم مواد خوراکی در ماه خرداد به بیش از ۸۱ درصد رسیده است. تورم کلی اقتصاد ایران در این ماه، نسبت به خرداد سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه «افزایش قیمت کالا بیش از افزایش دستمزد بوده» گفته که «رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم.»
محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته و پیش از لغو مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفته بود: «بازنشستگان پس از ۳۰ سال واریز حق بازنشستگی به صندوق، امروز انتظار دارند که به همان میزان دریافتی داشته باشند، با افزایش ۱۰ درصدی حقوق چگونه انتظار داریم مشکلات معیشتی آنها برطرف شود.»
در چنین شرایطی افزایش ۱۰ یا ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان و کارگران که پیش از آنهم تناسبی با نرخ تورم نداشت، نمی‌تواند کمک کند تا این اقشار هزینه‌های ضروری زندگی خود را به راحتی پوشش دهند.
