مرکز آمار ایران نرخ تورم تیرماه ۱۴۰۱ را منتشر کرده که نشان از افزایش نرخ تورم نقطه‌ای به ۵۴ درصد و افزایش نرخ تورم گروه خوراکی‌ها به ۸۶ درصد دارد. تورم در تیرماه نسبت به ماه قبل ۴/۶ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز در این ماه به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. این ارقام رکورد قابل توجهی در آمارهای تورمی ماه‌های گذشته است.
مرکز آمار ایران گزارش تورم در نخستین ماه تابستان ۱۴۰۱ را منتشر کرد که بر اساس آن نرخ تورم نقطه‌ای و نرخ تورم سالانه با افزایش قابل توجهی در مقایسه با ماه قبل روبرو شده است.
نرخ تورم نقطه‌ای که بیانگر درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است در تیر ماه امسال با ١/۵ واحد درصد افزایش نسبت به ماه پیش، به عدد ۵۴ درصد رسیده است. یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ۵۴ درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای ۵۴ درصدی در چهل سال گذشته بی‌سابقه است و بیشترین مقدار آن در خرداد امسال در دولت ابراهیم رئیسی با نرخ ۵۲/۵ درصدی بوده است.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۴/۴ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠/١ واحد درصدی به ۳۶/۹ درصد رسیده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۲/۸ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱/۴ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۶۰/۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲/۵ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم سالانه یعنی درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه تیر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۰/۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١/١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۰ درصد و ۴۳/۲ درصد است که برای خانوارهای شهری ١/١ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۱/۴ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (دوغ پاستوریزه، خامه و تخم مرغ) و گروه «نان و غلات» (انواع برنج ایرانی، کیک و بیسکویت) است.
گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که مانند ماه‌های گذشته فشار تورم بر خانوارهای کم‌درآمدتر بیش از خانوارهای ثروتمند بوده است. در این گزارش آمده که دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در تیر ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۸/۹ درصد برای دهک دهم به عنوان پردرآمدترین دهک، تا ۴۴/۸ درصد برای دهک اول که کم‌درآمدترین اقشار هستند، بوده است.
همچنین شاخص تغییرات قیمت نسبت به خردادماه، یعنی طی یک ماه، نیز روندی افزایشی را طی کرده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۵/۷ درصد و ۳/۸ درصد گزارش شده است.
ثبت رکوردهای تازه تورمی از سوی دولت رئیسی سبب موضع‌گیری‌های تبلیغاتی چهره‌های جناحین رقیب دولت شده است. از جمله محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از مقامات دولت رئیسی که همچنان مشکلات اقتصادی را ناشی از عملکرد دولت روحانی می‌دانند، گفته که «دولت آقای روحانی ۴/۵ سال تورم را کنترل کرد و در آخر این تورم ترکید و روی۴۴ درصد رفت. ببینید این باید برای ما هشدار باشد زمان آقای هاشمی ما تورم ۴۹ درصدی داشتیم، دوره دوم آقای احمدی نژاد تورم ۴۴ و ۴۵ درصدی، دوره دوم آقای روحانی هم همینطور بود.»
محمدرضا باهنر گفته که «اگر بخواهیم مشکلات را گردن هم بیاندازیم و فرافکنی بکنیم، در یک حکمرانی مطلوب مسموع نیست و «گردن هم انداختن» پسندیده نیست.»
فرهاد طهماسبی عضو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که «تیم اقتصادی دولت سیزدهم تا امروز بسیار ضعیف عمل کرده» و ابراهیم رئیسی «در چینش کابینه و تیم اقتصادی» دقت و توجه کافی را نداشته است.
مسعود نیلی اقتصاددان و از مشاوران اقتصادی دولت روحانی هفته پیش در یادداشتی اعلام کرد که روزهای سختی در حوزه معیشت پیش رویِ مردم قرار دارد.
مسعود نیلی هشدار داده بود که «تقریبا سه سال است که در حال تجربه کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه این تورم همچنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا این که در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در هر صورت، نتیجه این است که زندگی برای مردم بسیار سخت‌تر خواهد شد.»
در این میان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی هفته گذشته یکی از عوامل تورم را رشد نقدینگی دانسته و گفته بود: «دولت عواملی همچون کسری بودجه را که به تورم دامن می‌زند، کنترل و مدیریت کرده و نسبت به دوره قبل موفق‌تر بوده است.»
احسان خاندوزی در ادامه مدعی شده که «در زمینه رشد نقدینگی ناشی از عملکرد بانک‌ها نیز عملکرد خوبی ثبت شده و بانک مرکزی مراقبت لازم را در برابر رشد ترازنامه بانک‌ها، همچنان در دستور کار دارد.»
احسان خاندوزی معتقد است قسمتی از تورم ماه‌های گذشته به دلیل اصلاح قیمت برخی از کالاهای اساسی بوده و همین امر باعث گران شدن مواد اولیه و تورم فشار هزینه شده است.
نکته قابل توجه در این میان اینست که چنانچه گرانی به وجود آمده به تورم انتظاری جامعه دامن بزند، می‌تواند باعث استمرار تورم شود. همچنین از آنجا که معمولا تورم فشار هزینه با رکود نسبی همراه است، چنانچه دولت بخواهد با سیاست‌های انبساطی این رکود را رفع کند، تورم ادامه‌دار خواهد بود.
گفتنی است نبود منابع کافی ارزی در دست دولت و کسری شدید بودجه سبب شده دولت پی در پی اقدام به خلق پول کند تا بتواند هزینه جاری کشور را پرداخت کند. افزایش نقدینگیِ ناشی از سیاست‌های دولت یکی از مهمترین عوامل محرک تورم در اقتصاد ایران است.
آمارها نشان می‌دهد رخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت افزایش حدود ۰/۵ واحد درصدی را ثبت کرده است. مقایسه نقدینگی در این مقطع با ماه قبل نشان می‌دهد این شاخص با رشدی ۳/۳ درصدی مواجه شده که نشان از سیر صعودی آن در بازه سپری شده از سال جاری دارد.
علی سعدوندی اقتصاددان درباره آینده نرخ تورم به وبسایت تجارت نیوز گفته که «کنترل نرخ تورم برای کشوری مثل ایران کارسختی نیست، دولت بدهی خارجی سنگینی ندارد و به راحتی می‌توان مشکل تورم را برای همیشه کم کرد اما عزم و اراده‌ای در کار نیست.»
علی سعدوندی به منفعتی اشاره کرده که سال‌ها است طبقات بالاتر اقتصاد ایران از تورم می‌برند، و افزوده: «ادامه تورم برای گروه‌هایی که در رأس آن دولت قرار گرفته است، منفعت زیادی دارد. برای همین است که مشکل تورم هرگز در اقتصاد ایران حل نمی‌شود.»
این اقتصاددان با یادآوری این واقعیت که تورم مالیاتی است که افراد کم درآمد به اشخاص ثروتمند می‌دهند، گفته که «البته در چند ماه گذشته دولت تلاش کرد تا با کاستن از تزریق منابع در بازار بین بانکی شدت تورم را کم کند که یک حرکت تاکتیکی بود. چرا که بعد از اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، احتمال افزایش نارضایتی وجود داشت. در حالی که اقتصاد ایران برای مهار تورم به استراتژی‌های کاهش دهنده تورم نیاز دارد.»
اینهمه نشان می‌دهد اقتصاد کشور برای اینکه از دور باطل رکودِ تورمی خارج شود نیازمند افزایش درآمدهای ارزی است. افزایش درآمدها با افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری امکانپذیر است اما سال‌ها انزوای اقتصادی به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه و بن‌بست مذاکرات هسته‌ای سبب شده اقتصاد ایران از یکسو با کاهش سطح تولید و درآمد روبرو باشد و از سوی دیگر در جذب سرمایه‌گذاری ناکام بماند؛ یک چرخه شیطانی و دور باطل که تا شرایط کنونی تغییر ساختاری نکند، ادامه خواهد داشت.
برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایران باید مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد و با برداشته شدن تحریم‌ها سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در دستور کار قرار بگیرد که به نظر نمی‌رسد این اقدامات زیر سایه جمهوری اسلامی اساسا عملی باشد چنانکه در طول چهار دهه گذشته نیز چنین روندی ممکن نشده است.
