دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور بیانیه‌ای با استناد به ماده قانونی «ممنوعیت استفاده از ابزاری از زنان و مردان و کودکان»، حضور زنان در تبلیغات محیطی و مجازی را ممنوع اعلام کرده است. بررسی‌ها از نقش کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده جمهوری اسلامی در اجرای این قانون خبر می‌دهد که دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
صدور اطلاعیه‌ای مبنی بر ممنوعیت حضور زنان در تبلیغات محیطی و مجازی از سوی دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بطور گسترده واکنش‌ها را برانگیخته است. این محدودیت و ممنوعیت جدید در حالی در عرصه‌ای دیگر از فعالیت زنان در جامعه صورت می‌گیرد که همزمان حکومت با گشت‌های ارشاد اسلامی و انواع بازداشت‌ها و فشارها به بگیر و ببندهای دهه شصت برگشته تا فرمان و آرزوی علی خامنه‌ای برای «جمع کردن» هرآنچه مخالف و متفاوت با فرهنگ و مقررات تحمیلی رژیم است به اجرا درآید.
اکنون در یک هماهنگی کامل، نهادها و ارگان‌های حکومت از گشت‌های ارشاد اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرای سختگیرانه مقررات و بندهای هولناک و ضدانسانی مصوبات ارگان‌های «فرهنگی» و «مذهبی» بسیج شده‌اند و اینبار کسب و کار مردم و اشتغال زنان را هدف گرفته‌اند.
همزمان با خشونت‌ورزی و بازداشت زنان در کوچه و خیابان‌ها، دفتر تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی در بیانیه‌ای با استناد به مقررات تبلیغات تجاری در جمهوری اسلامی، هرگونه «استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان» را در تبلیغات غیرقانونی اعلام کرده است.
خبرگزاری فارس این تصویر را از «مراسم نمادین» روز قدس در تهران منتشر کرده است. هر سال در مراسم و راهپیمایی‌های حکومتی، تصاویری از زنان با پوشش متفاوت و آرایش، در تبلیغات برای نظام مانتو کوتاه و تنگ آزاد است اما در خیابان دختران جوان را به جرم همین پوشش با کتک بازداشت میکنند! pic.twitter.com/7PSCM0WOfG
— Puya (@Rahmanipour1) May 7, 2021
پیشتر هم تبلیغ یک بستنی توسط زنان شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر را به دنبال داشت. تیرماه امسال ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دنبال انتشار گسترده دو فیلم تبلیغاتی «منافی عفت عمومی» توسط یک شرکت تولید بستنی، نسبت به این شرکت اعلام جرم کرده بود.
استفاده از زنان در تبلیغات فقط حوریان بهشتی
— کرگدن طور 🦏 (@rasoul_sh00) July 24, 2022
غیرشفا‌ف بودن تعبیر و تفسیر از «استفاده ابرازی» و تعدد مراجع تصمیم‌گیرنده در حوزه «فرهنگ»، به معنای ممنوعیت کلی حضور زنان در این عرصه نیز می‌تواند باشد که افکار عمومی نیز برداشتی جز این ندارند.
با اینکه دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه‌ای تکمیلی تأکید داشته که اطلاعیه‌اش به معنای ممنوعیت حضور زنان در عرصه تبلیغات نیست و فقط اجرای «آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان» در منع «استفاده ابرازی» را مد نظر دارد ولی تصویر نامه‌ای با امضای سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بر اساس آن «هرگونه استفاده از زن در تبلیغات ممنوع است».
سلام نظامی #الهام_چرخنده در اجرای #سلام_فرمانده به همراه عشوه گری
متخصصان فقط زبان بدن عرض بنده رو میتونن بهتر تفسیر کنند pic.twitter.com/v4R35kYIQI
— AbdiMedia – Abdollah Abdi (@abdolah_abdi) May 26, 2022
دستور ممنوعیت کسب و کار زنان در بخش تبلیغات، واکنش افکار عمومی را در فضای مجازی به دنبال داشته است. کاربران گفته‌اند، چنین اقداماتی که تحت عناوین جلوگیری از سوء استفاده از زنان صورت می‌گیرد، آیا شامل حوزه‌های تبلیغات دینی یا باروری نیز می‌شود که منافع و ایدئولوژی حکومت را تأمین میکنند؟ کاربران تصاویر تبلیغاتی از زنان باحجاب مورد پسند نظام از جمله الهام چرخنده را نشر داده‌اند که با حرکات اروتیک و لوند سرود «سلام فرمانده» را که یکی از مداحی‌های تبلیغاتی رژیم برای علی خامنه‌ای است تبلیغ می‌کند. آنها می‌پرسند مرزهای «استفاده ابزاری» از زنان برای نظام چه حدودی دارد؟ آیا این حدود، شامل استفاده نمایشی از زنان در «انتخابات‌ها» برای حفظ نظام و همچنین مراسم سوگواری برای قاسم سلیمانی و استفاده از اینفلوئنسرهای اینستاگرام توسط وزارت ارتباطات نیز می‌شود؟ یا اینکه این سوء استفاده‌ها نه تنها منع «شرعی» ندارد بلکه برای نظام خیلی هم خوب و سودآور است؟!
هرگونه استفاده از #زنان در تبلیغات شرکت‌ها ممنوع است به جز شرکت‌های سپاه :)) pic.twitter.com/fbzRaAwZGY
— Sh.Golzarfar (@Golzarfar) July 24, 2022
شماری از کاربران نیز دسته‌بندی کرده‌اند که تبلیغات کدام نهادها و ارگان‌ها با حضور زنان ممنوع نیست. آنان نوشته‌اند، زنان می‌توانند برای شرکت‌ها و مافیاهای نظام از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به راحتی تبلیغ کنند.
https://twitter.com/occam_razor01/status/1481522386050629632
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی، تصمیم ممنوعیت حضور زنان در تبلیغات را شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته و آن را به وزارت ارشاد اسلامی پاس داده است. بر مبنای این گزارش‌ها، کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه خطاب به صداوسیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت و قوه قضاییه را نوشته و چنین ممنوعیتی را ابلاغ کرده است.
این در حالیست که بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی، حضور زنان در تبلیغات ممنوع نیست ولی خزعلی در قانون خودشان هم دستکاری کرده و نوشته «هرگونه استفاده از زنان در تبلیغات ممنوع است» و کلمه «ابزاری» را برای رسیدن به هدف اصلی که ممنوعیت فعالیت زنان در این عرصه است، حذف نموده است.
گفته می‌شود تفکیک جنسیتی در تبلیغات، در پی کمپین خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تصویب ممنوعیت حضور زنان در تبلیغات است که اقدام به جمع‌آوری امضا کرده تا به «مجلس انقلابی» تحویل بدهد.
گزارش‌هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی قصد دارد با الحاق ماده‌ای به قانون «ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره»، هرگونه تبلیغات محصولات ایرانی را در شبکه‌های ماهواره‌ای و بسترهای پهن‌باند غیرمجاز ممنوع اعلام کند. البته نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محدود کردن این ممنوعیت تبلیغ تنها به شبکه‌های ماهواره‌ای «معاند» است تا در آینده ممنوعیت تبلیغ در پلتفرمهای آنلاین خارجی نیز وضع شود!
تا کنون ممنوعیت‌های متعددی در استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان خارج از ایران وجود داشت که هیچکدام موفق نبوده است. ۲۷ نفر از نمایندگان «مجلس انقلابی» شهریورماه ۱۴۰۰ یک طرح جامع به هیئت رئیسه ارائه دادند تا دستورالعمل‌های تبلیغات ماهواره‌ای را به قانون تبدیل کرده و از این راه اعمال محدودیت کنند.
اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از تحقیق روی این طرح، بخش‌هایی را «دارای ابهام» اعلام کرده که باید رفع شوند و همزمان توصیه کرده «بهتر است بین بسترهای آنلاین تبلیغات و شبکه‌های معاند تمایز قائل شد و فعلا فقط به شبکه‌های معاند پرداخت.»
طبق ماده الحاقی این طرح، تبلیغ کالا و خدمات ایرانی توسط شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرمهای «غیرمجاز» که شامل بستر پهن‌باند هم می‌شود مشمول مجازات درجه ۵ تا ۷ مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این در حالیست که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باور دارد که عبارت «غیرمجاز» در این ماده، باید به «معاند» تغییر کند.
