در پیروی از روسیه، جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه «حق دسترسی به محیط زیست پاک، سلامت و پایدار» رأی ممتنع داد. کارشناسان محیط زیست اقدام رژیم ایران را یک دهان‌کجی به یک قطعنامه محیط زیستی می‌دانند که در دنباله‌روی و فرمانبری از روسیه انجام شده است.
در حالی که روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۶۱ رای موافق قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور اما بسیار مهم را تصویب کرد که حق دسترسی بشر به محیط زیست پاک، سلامت و پایدار را به رسمیت می‌شناسد، رژیم ایران یکی از ۸ حکومتی بود که به فرمانبری از روسیه، به آن رای ممتنع داد.
روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۶۱ رای موافق قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور و بسیار مهم «حق دسترسی بشر به محیط زیست پاک، سلامت و پایدار» را به رسمیت شناخت. قطعنامه‌ی بین‌المللی برخورداری از حقوق محیط‌زیست برای شهروندان با رأی ممتنع جمهوری اسلامی تصویب شد و ایران را در کنار روسیه جزو ۸ دولتی قرار داد که نسبت به حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاک «ممتنع» هستند!
بلاروس، اتیوپی، قرقیزستان، چین، کلمبیا، جمهوری اسلامی ایران و سوریه تنها کشورهایی بودند که به همراه روسیه به این قطعنامه محیط زیستی رای مثبت ندادند.
روزی تاریخی برای محیط زیست و #حقوق_بشر
مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۶۱ رای موافق (۰ رأی مخالف) قطعنامه‌ای غیر الزام آور اما بسیار مهم را تصویب کرد که حق دسترسی بشر به #محیط_زیست پاک، سلامت و پایدار را به رسمیت می‌شناسد.
ایران یکی از ۸ کشوری بود که به این قطعنامه رأی ممتنع داد. pic.twitter.com/EIOuEFgVov
— Kaveh Madani (@KavehMadani) July 28, 2022
کاوه مدنی کارشناس محیط زیست و مشاور پیشین سازمان محیط زیست دولت دوازدهم جمهوری اسلامی به ریاست حسن روحانی، در توئیتر روز تصویب این قطعنامه را «روز تاریخی برای محیط زیست» خواند، با این یادآوری که ایران یکی از ۸ کشوری بود که به این قطعنامه رأی ممتنع داد.
کارشناسان محیط زیست و حامیانش رأی جمهوری اسلامی را به پیروی و تقلید از روسیه تعبیر کرده‌اند که در راستای «نگاه به شرق» و گرایش به ولادیمیر پوتین و انجام اقداماتی برای جلب نظر و خوشایند، رئیس کرملین صورت می‌گیرد.
این قطعنامه که مشابه آن سال گذشته، توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود، از کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های تجاری می‌خواهد تا تلاش برای تضمین محیط سالم برای زیست عموم را افزایش دهند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان‌ملل متحد از این تصمیم «تاریخی» استقبال کرده و آن را نشان‌دهنده این امر دانست که کشورهای عضو می‌توانند در یک مبارزه جمعی علیه تهدیدهای سه‌گانه این سیاره یعنی تغییرات آب و هوایی، از دست دادن تنوع زیستی و آلودگی دور هم جمع شوند. این قطعنامه به کاهش بی‌عدالتی‌های محیط زیستی، توانمندسازی مردم به ویژه افرادی که در شرایط آسیب‌پذیری قرار دارند از جمله مدافعان حقوق محیط زیست، جوانان، زنان، کودکان و مردم بومی کمک خواهد کرد.
گوترش اضافه کرد این تصمیم همچنین به کشورها کمک می‌کند تا به اجرای تعهدات زیست محیطی و حقوق بشری خود سرعت دهند.
گوترش در ادامه تأکید کرد اما پذیرش قطعنامه «فقط آغاز است» و از کشورها خواست تا این حق تازه به رسمیت شناخته شده را به «واقعیتی برای همه و در همه جا» تبدیل کنند.
متن قطعنامه محیط زیست از سوی کاستاریکا، مالدیو، مراکش، اسلونی و سوئیس ارائه شد و حالا با حمایت بیش از ۱۰۰ کشور دنیا روبرو شده است. قطعنامه اشاره می‌کند که تأثیر تغییرات آب و هوایی، مدیریت و استفاده ناپایدار از منابع طبیعی، آلودگی هوا، زمین و آب، مدیریت نامناسب مواد شیمیایی و پسماندها و از بین رفتن تنوع زیستی ناشی از آن، بهره‌مندی از این حق را مختل می‌کند.
آنچه روشن است، اینکه عملکرد و تصمیمات جمهوری اسلامی در ۴ دهه گذشته، همواره نه تنها ممتنع به حق برخورداری از محیط زیست پایدار، بلکه رأی منفی بوده است. دهه‌ها تخریب، سوء استفاده و چپاول منابع طبیعی و بهره‌کشی افسارگسیخته از محیط زیست، ایران را به یکی از کشورهای بحران‌زده دنیا در حوزه زیست محیطی بدل نموده است.
در تازه‌ترین هشدارها، مجمع اقتصاد جهانی، گوشزد کرد که ایران در معرض «از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم» قرار دارد و برای نسل‌های آینده خود عرصه‌ای بجا نگذاشته است.
پنج خطر موجود ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی برای نسل‌های امروز و آینده ایران
از سوی دیگر، به ویژه در سال‌های اخیر، فقدان قوانین حامی محیط زیست نیز اثرات ویرانگر خود را نشان داده است. صنایع، شرکت‌ها و بنگاه‌های مافیایی رژیم ایران، هیچگونه الزامی برای کاهش انتشار آلاینده‌ها، کاهش میزان کربن، حفظ منابع طبیعی و از همه مهم‌تر تضمین توسعه پایدار ندارند و محیط زیست با آلاینده‌های واحدهای تولیدی صنعتی، در سایه‌ی امن سکوت سازمان حفاظت محیط زیست به آسودگی تخریب می‌شود.
برخی قوانین موجود از جمله قانون «هوای پاک» نیز سال‌هاست که فراموش شده‌اند و اجرا نمی‌شوند. همچنین دسترسی به سوخت مناسب و استفاده نکردن از سوخت‌های فسیلی و کاهش آلودگی بخش‌های صنعتی و نیروگاه‌ها نیز در نظام کنونی کمترین اهمیتی ندارد.
در این بین، مسئولان تلاش می‌کنند تا با گره‌زدن مشکلات زیست محیطی به تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، بحران کنونی محیط زیست را توجیه کنند و فقدان نظارت بر صنایع آلاینده و مخرب را در راستای حمایت از تولید جا بزنند. از این رو، رأی ممتنع نظام به قطعنامه سازمان محیط‌زیست، اقدامی عجیب و غیرقابل پیش‌بینی نبود.
