کانون مدافعان حقوق بشر در نامهای به جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، ضمن شرح بحرانهای موجود، به بیان سرکوب حکومت برای خاموش کردن صدای دگراندیشان از جمله بهاییان پرداخته و از بیتوجهی حکومت به خواستههای مردم و اجرای مجازاتهای قرون وسطایی از قبیل قطع دست و هم چنین گسترش فقر نسبت به آینده ایران اعلام نگرانی کرده است.
کانون مدافعان حقوق بشر خطاب به جاوید رحمان نوشته که «امیدواریم با استفاده از امکانات قانونی خود برای پاسخگو کردن رژیم حاکم بر ایران و جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت خطیر این کشور اقدامات لازم را به عمل آورید.»
رونوشت این نامه همچنین به «کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد»، «کارگروه سازمان ملل متحد در مورد بازداشتهای خودسرانه» و «گزارشگره ویژه آزادی ادیان و عقیده سازمان ملل» ارسال شده است.
متن کامل این نامه را در ادامه میخوانید:
آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران،
پیرو مکاتبات قبلی به اطلاع میرساند، در سکوت و بی عملی نهادهای بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران در هفتههای اخیر بر شدت فشار و سرکوب مردم ایران و نقض حقوق بشر افزوده است از جمله در دو ماه گذشته دست دو سارق را قطع کرده و با نصب دستگاهی مخصوص در زندان اوین در تهران در صدد اجرای بیشتر این مجازات قرون وسطائی میباشد. کشور و مردم با مشکلات عدیدهای از جمله فقر دست به گریبان هستند تا حدی که در دو ماه گذشته ۸ کارگر در اثر مشکلات معیشتی خودسوزی کردند. علاوه بر بیکاری، بلایای طبیعی همچون زلزله و سیل نیز بر سر مردم آوار شده اما مسئولان مملکتی نه تنها عملاً هیچ اقدام سازنده و مثبتی به عمل نمیآورند که حتی به یاری و کمکرسانی مردم به یکدیگر هم رنگ و بوی امنیتی میدهند و آنها را از بودن در کنار هم باز میدارند.
در چنین شرایطی، در هفتههای اخیر بازداشت غیرقانونی و پروندهسازی های واهی و بی اساس نهادهای امنیتی علیه بسیاری از خانوادههای دادخواه، بازنشستگان، معلمان، کارگران، زنان مخالف تبعیض و حجاب اجباری، هنرمندان، باورمندان به آئین بهائی و …افزایش چشمگیری دارد.
۳۱ جولای همزمان با دستگیری بیش از ۱۰ فعال سیاسی، مدنی و پیروان آئین بهائی، سه تن از مدیران سابق جامعه بهایی ایران به نامهای فریبا کمال آبادی – مهوش شهریاری ثابت و عفیف نعیمی را در حالی بازداشت کردهاند که سابقاً هر کدام در پروسهای غیرقانونی و به علت اعتقادات مذهبی متحمل ۱۰ سال حبس شدند.
طبق اعلام وزارت اطلاعات دستگیری این سه شهروند، به علت جاسوسی و ارتباط با «بیت العدل» – مرکز اداره جامعه بهایی – است. هم چنین در تاریخ ۲ آگوست نیز تعدادی از مأموران امنیتی و انتظامی به روستای «روشنکوه» در مازندران حمله ور شده و تعدادی از خانههای بهاییان را تخریب و آنها را بی خانمان کردهاند.
آقای جاوید رحمان،
در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۲۲ کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامهای به آن مقام محترم نگرانی عمیق خود را از سرکوب آزادیهای مردم و شدت برخوردهای امنیتی با شهروندان ایرانی بهویژه با خانوادههای دادخواه اعلام کرد بود.
و اکنون بار دیگر با اعلام نگرانی از آینده ایران و ایرانیان امیدواریم با استفاده از امکانات قانونی خود برای پاسخگو کردن رژیم حاکم بر ایران و جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت خطیر این کشور اقدامات لازم را به عمل آورید.
کانون مدافعان حقوق بشر
۵ آگوست ۲۰۲۲
رونوشت :
۱- کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد.
۲-گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشتهای خودسرانه
۳ گزارشگره ویژه آزادی ادیان و عقیده