در گزارش اولیه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره فاجعه مرگبار ریزش ساختمان «متروپل» آبادان مالک، مجری طرح و پیمانکار و همچنین دستگاه‌های حکومتی شهرداری آبادان، سازمان مهندسی، مناطق آزاد و وزارت مسکن، راه و شهرسازی متهم به تخلفات متعدد در عملیات ساخت و ساز بنا شده‌اند.
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گزارش اولیه خود را از فاجعه روز دوم خردادماه و فرو ریختن ساختمان «متروپل» آبادان با دست‌کم ۴۳ کُشته و ده‌ها نفر مجروح ارائه کرد که طی آن، مالک ساختمان، اجراکنندگان و تمام نهادهای صادرکننده مجوز عملیات ساخت و ساز متهم به تخلف شده‌اند.
در این گزارش با تشریح دلایل فنی ریزش، از ابتدای صدور پروانه ساخت تا بهره‌بردای، مقصران ریزش «متروپل» شامل مالک، مجری ساختمان، پیمانکار، شهرداری آبادان، مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی استان و کشور، سازمان مناطق آزاد و منطقه آزاد اروند، اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان و وزارت راه و شهرسازی متخلف و ناقص قانون برشمرده شده‌اند.
در این گزارش همچنین تصریح شده: «تخلفات اداری و انتظامی برخی اشخاص در بروز این حادثه محرز است. لازم است به قید فوریت و در کنار رسیدگی قضایی پرونده اداری و انتظامی برای متخلفان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیربط تسلیم شود.»
این گزارش می‌افزاید، مالک پروانه‌ی ساخت ساختمان ۸ طبقه و با سطح اشتغال ۷۰درصدی را داشته ولی در نهایت سازه‌ای با ۱۳ طبقه و با سطح اشغال فضای ۱۰۰درصدی بنا کرده است.
دیروز محمدحسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران درباره سازه «متروپل» گفته بود، «در متروپل بسیاری از آهن‌ها به درستی جوش نخورده بودند و باید ۳۷۰ ستون زده می‌شد که ۲۷۰ ستون شد و سیمان و تجهیزات ساختمان پودر می‌شد بنابراین مهندسان طراح و ناظر مسئولیت دارند و اگر ساختمانی بر اساس کم‌کاری‌ها فرو بریزد و مردم آسیب ببینند قوه قضائیه به شدت برخورد می‌کند.»
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ایرادات اساسی به پروانه‌ی ساخت این ساختمان نیز خبر داده که نوع ساخت «متروپل» از سوی شهرداری آبادان با وجود اصلاح مساحت زمین به ۳۰۵۳.۶۰ مترمربع به متن پروانه‌ی مربوطه اضافه نشده است. همچنین در پروانه ساختمان تعداد کل پارکینگ مورد نیاز صفر واحد قید شده، سطح اشغال صفر درصد قید شده و اساسا روشن نیست، ساختمان چند طبقه بوده است!
در نهایت با چنین پروانه‌ای، ساختمان «متروپل» در ۱۳ طبقه شامل بام، ۱۰ طبقه تجاری-اداری، پارکینگ و همکف و زیرزمین و با سطح اشغال ۱۰۰درصدی ساخته شده است.
گزارش می‌گوید، «متروپل» با دهانه‌ای به طول ۱۶ متر، ضعف سازه‌ای دارد که این ضعف در جوشکاری‌ها، بتون‌ها، ستون‌ها، اتصالات سازه، محاسبات انهدام پیش‌رونده، اتصالات تیرها و ستون‌ها و چسبندگی میلگردها و بتون‌ها با واژه‌هایی چون «فقدان» و «نبود» تشریح شده، تا حدی که بتون‌ها در موارد متعدد خُرد شده‌اند!
علاوه بر اینها، «عدم رعایت ضوابط شهرسازی»، «عدم اجرای الزامات قانونی در تقبل و انجام وظایف و خدمات مهندسی» و «عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانونی»، و «تعارض منافع شهرداری در مقابل کارفرمای پروژه و مقام کنترل‌کننده ساختمان» نیز توسط کمیسیون عمران مجلس به عنوان تخلفات متعدد دیگر برشمرده شده است.
کمیسیون عمران در گزارش «متروپل»، طراحی ساختمان را متناسب با یک سازه ۱۲ طبقه ندانسته است. ضمن اینکه در پروانه ساختمان نام مجری ساختمان هم ذکر نشده و مشخص نیست بخش‌های مختلف ساختمان توسط چه اشخاصی بنا شده‌اند. همچنین با یادآوری انصراف مهندسان ناظر و طراحان اولیه تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی، تأکید شده که «نظام مهندسی در زمان معرفی ناظر جدید نقشه‌های ساختمان را بر اساس این سیستم ساختمانی غیرمجاز تایید کرده است!»
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نبود اطلاعات کافی حدس زده که احتمالا طراحی اولیه پروژه شرکت «مهندسین مشاور نقشیاد» با پروانه اشتغالی بوده که ۱۰ سال تمدید نشده و «برای فعالیت در ساخت و ساز شهری و روستایی فاقد صلاحیت محسوب می‌شود.»
شرکت «مهندسین مشاور نقشیاد» چندی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که نقشه‌های تهیه شده توسط آنان، متعلق به پروژه‌ای به نام «الماس‌شهر» بوده که بعدها به «متروپل» تغییر نام داده ولی با «نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگتر، ۳ طبقه بیشتر و تغییرات عمده در ستون‌گذاری با حذف بیش از ۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده توسط این مشاور، حذف ۲ درز انقطاع، تغییر سیستم سقف به وافل و بزرگ شدن دهانه‌ها تا بیش از ۱۲ متر که توسط افراد یا گروه‌های دیگری طراحی شده، ساخته شده است.»
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی انصراف مهندسان مشاور اولیه پروژه را پس از دو ماه و به دلیل «عدم انجام اصلاحات و اعلام مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ مورد توافق» اعلام کرده با این تأکید که «این روند با هیچیک از ترتیبات قانونی موجود سازگاری ندارد» و «مستندی از عمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در پروژه حاضر به تکالیف قانونی از زمان صدور پروانه ساختمان اول تا زمان ارسال این نامه، به دست نیامد.»
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شهرداری آبادان را نیز به دلیل متوقف نکردن عملیات ساختمانی و «عدم صدور دستور تخلیه سازمان و محوطه برای تأمین ایمنی لازم» یکی از مقصران حادثه دانسته و نوشته است «به‌رغم ایرادات فوق و فقدان انسجام انجام وظایف و ارائه خدمات مهندسی و آشفتگی در این خصوص، چنانچه از ادامه عملیات ساختمانی توسط شهرداری جلوگیری و ساختمان تخلیه می‌شد، حداقل از آسیب‌های جانی پیشگیری به عمل می‌آمد.»
بر مبنای گزارش این کمسیون، به دلیل قرار داشتن ساختمان «متروپل» در محدوده طرح جامع منطقه آزاد اروند، مشمول و ملزم به اجرای مقررات این منطقه بوده است و «استفاده از زمین صرفا در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد، امکان‌پذیر است.»
این مصوبه سازه‌های این محدوده را ملزم می‌کند با توجه به نوع کاربری حداکثر ۸ طبقه و با حداکثر سطح اشغال مجاز ۷۰درصدی باشند ولی «متروپل» ۱۳ طبقه و با سطح اشغال ۱۰۰ درصد ساخته شد.
بر این مبنا، طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن، راه و شهرسازی نیز در فاجعه «متروپل» مقصر است، چرا که به عنوان مسئول عالی نظارت بر اجرای الزامی ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها، «در موضوع ساختمان متروپل آبادان واجد مسئولیت‌هایی بوده است که ترک فعل به وضوح در آن نمایان است.»
تخلفات محرز دیگر توسط کمیسیون عمران چنین عنوان شده است: «عدم ارائه گزارش توقف کار توسط سامان نظام مهندسی ساختمان آبادان و راه و شهرسازی به شهرداری، عدم توقف کار توسط شهرداری آبادان و اداره مسکن و شهرسازی با توجه به تخلفات اجرایی و اداری پروژه متروپل و عدم درخواست شهرداری آبادان از اداره مسکن و شهرسازی استان خوزستان مبنی بر ارائه حدود صلاحیت شرکت‌های مشاور و مهندسین ناظر جهت اخذ نظارت، طراحی و اجرا پروژه متروپل».
کمیسیون عمران نهادهای مسئول را به شناسایی ساختمان‌های پرخطر با برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص توصیه کرده است تا از سازه‌های ساختمان شماره ۲ متروپل و ساختمان‌های دیگر این هلدینگ، سایر ساختمان‌های استان خوزستان با اولویت ساختمان‌های بلند آبادان و اهواز، همچنین ساختمان‌های مشابه در سایر شهرها و به ویژه شهر تهران و کلانشهرها بررسی به عمل بیاید و اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.
