پایتخت کشور به جلوگاه تمام‌عیاری از بحران مدیریت و ناکارآمدی مزمن همه جانبه از جمله شهری و اجتماعی تبدیل شده، چنانکه اندکی پس از اعلام افزایش زنان زباله‌گرد در تهران که به عنوان «یک شغل» به آن روی می‌آورند، باتوجه به قیمت سرسام‌آور خانه در تهران، حالا در مورد افزایش «بی‌خانمان‌ها» نیز هشدار داده می‌شود.
هشدارهای شهرداری تهران اوج گرفتن بحران اجتماعی و شهری را در پایتخت گوشزد می‌کنند، آنهم سال‌ها پس از اینکه کارشناسان ظهور پدیده‌های مخرب و ناهنجاری‌های عدیده را یادآوری کرده و خواستار راهکارهای پیشگیرانه شده بودند.
چند روز پیش، احمد احمدی صدر مدیر سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از تبدیل شدن «زباله‌گردی» به یک شغل برای زنان تهران خبر داده و گفته بود، «برخی از زنان زباله‌گرد، خانه و خانواده دارند. کارتن‌خواب یا آواره نیستند و به زباله‌گردی به عنوان یک شغل نگاه می‌کنند.»
جالب اینجاست که صدر راه حل این معضل را نه در رفع فقر و تأمین معیشت و کمک‌هزینه به زنان بلکه در «حذف منشاء» آن، یعنی «سطل‌زباله‌ها» دانسته است! وی گفته «برنامه برای حذف سطل‌های زباله از شهر در دستور کار شهرداری است!» به این ترتیب باید منتظر ماند تا گند و تعفن بیش از پیش پایتخت جمهوری اسلامی را فرا بگیرد!
در پی انتشار این خبر، روز یکشنبه ۱۶ امردادماه نیز حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به گسترش پدیده «بدخانمانی» یا «بد‌مسکنی» در تهران از سال‌های گذشته، گفت: اکنون پدیده «بی‌خانمانی» نیز در حال شکل‌گیری است! حال آنکه گورخوابی و کارتن‌خوابی و نهرخوابی از سال‌ها پیش در شهرهای بزرگ به ویژه در تهران وجود داشته است.
صارمی در جلسه ستاد مدیریت بحران شهر تهران همچنین نسبت به آنچه «ناآرامی‌های موریانه‌ای» خوانده، هشدار داد و گفت که «مشکلات اجتماعی بسیاری در تهران در حال شکل‌گیری است و مدیریت شهری باید برای رفع این مشکلات وارد عمل شود.»
مدیر شهرداری تهران در حالی درباره «بدمسکن»ها و به صدا در آمدن زنگ‌های خطر در پایتخت هشدار میدهد که پیش از افزایش قیمت مسکن در پایتخت، در سال ۱۳۹۷ نیز مدیران وقت دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و راه و شهرسازی دولت قبلی گفته بودند، «یک سوم» جمعیت ایران «بدمسکن» هستند.
اصطلاح خوددرآوردی «بدمسکن» از سوی مقامات مسئول در مورد افرادی به کار می‌رود که یا در سرپناه‌های نامناسب در بافت‌های فرسوده سکونت دارند یا در حاشیه شهر‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. همچنین بخشی از خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و اقشار کم‌درآمد نیز در مضیقه مسکن بسر می‌برند و در شمار «بدمسکن‌ها» قرار دارند.
اینهمه در حالیست که قیمت اجاره‌بها نیز مانند دیگر نیازمندی‌های اساسی در سراسر کشور و به خصوص در تهران رشد «جهشی» داشته و مستأجران را بیش از گذشته با شرایط بحرانی روبرو کرده است، دشواری دسترسی اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد به مسکن به شدت افزایش یافته و بررسی‌های میدانی حاکیست، هزینه اجاره یک واحد آپارتمان بسیار کوچک، گاهی از کُل درآمد یک حقوق‌بگیر ساده، بیشتر است.
تأمین مسکن در تهران با وجود رشد مهاجرت معکوس از این استان، همچنان معضلی است که روز به روز پیچیده‌تر می‌شود. گفته می‌شود، در تهران میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی نسبت به ابتدای سال ۹۶ حدود ۹ برابر و میانگین اجاره‌بها نیز حداقل شش برابر شده است.
با وجود این، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصاد کشور، تلاشی برای کنترل تورم عمومی که در گران شدن مسکن و اجاره‌بها نیز نشان داده می‌شود، نمی‌کنند و از ابزارهایی چون نرخ بهره و مالیات و یا کنترل تورم عمومی نیز بهره نمی‌گیرند.
از سوی دیگر، طرح ساختن یک میلیون مسکن در سال به عنوان شعار ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم نیز پیشاپیش معلوم بود که جز ادعای توخالی نبوده است و پس از یکسال از فعالیت این دولت، هنوز مستأجران منتظر تحویل خانه‌هایشان از طرح «مسکن ملی» هستند.
کارشناسان از همان اول با تردید نسبت به اجرای این طرح تخیلی معتقد بودند، تأمین منابع مالی و زمین ساخت چنین طرحی در توان و ظرفیت کشور نیست. ولی دولت نیمه دوم پارسال ثبت‌نام متقاضیان مسکن در سامانه «ثمن» را آغاز کرد و اکنون که بیش از ۵ ماه از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد، وزیر راه و شهرسازی وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را به نصف رسانیده است!
این نوع فرار کردن از شعارهایی که خود مقامات مطرح کرده‌اند، نشان میدهد سیاست دولت سیزدهم نیز مانند همه دولت‌های پیشین مبتنی بر دانش و تخصص مربوطه و برنامه کارشناسی شده نبوده و مقامات مسئول دیگر پروایی ندارند که شعارهای دروغ بدهند و به کسی هم پاسخگو نباشند.
حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در اظهار نظری در این رابطه گفته که «طبق آمار‌های رسمی دولت مدعی است که در ۱۰ ماه اخیر برای ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی پروانه صادر شده است. البته صدور پروانه ساخت یک گام موفق در راستای تولید مسکن محسوب می‌شود، اما این کافی نیست.» معلوم نیست صدور پروانه برای ساختمان‌هایی که ساخته نشده‌اند، چرا «یک گام موفق» ارزیابی می‌شود!
