نرگس منصوری کنشگر سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ زن خواستار برکناری علی خامنه‌ای و از فعالان مرتبط با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با وجود تأمین وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی، با کارشکنی مراجع قضایی همچنان در بازداشت بسر می‌برد. منصوری «فیبروم رحم» و نیاز به درمان فوری دارد.
آنگونه که وبسایت «سازمان حقوق بشر ایران» به نقل از یک منبع نزدیک به نرگس منصوری کنشگر سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال حقوق زنان که در مرداد ۱۳۹۸ خواستار برکناری علی خامنه‌ای شدند، خبر داده، وی با وجود تأمین وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی، با کارشکنی مراجع قضایی همچنان در بازداشت بسر می‌برد.
بر اساس روایت این منبع، یک‌ماه و نیم پیش، دادگاه با صدور حکم آزادی «موقت» نرگس منصوری با قید وثیقه موافقت کرده بود ولی با وجود تأمین و مراحل ثبت وثیقه توسط خانواده‌ی این فعال سیاسی، «دادگاه همچنان از آزادی موقت او جلوگیری می‌کند».
بیانیه‌ی چهارده فعال حقوق زنان: گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید
به گفته‌ی منبع نزدیک به منصوری، وی «در حال حاضر به «فیبروم رحم» مبتلاست و اگر هر چه سریع‌تر تحت درمان تخصصی قرار نگیرد، وضعیت بیماری‌اش رو به وخامت خواهد گذاشت.»
علاوه بر این، با وجود نزدیک به ۸۰ روز از بازداشت این کنشگر سیاسی، او از حق برخورداری از وکیل انتخابی نیز محروم است.
خبرگزاری دولتی «ایرنا» ۲۹ اردیبهشت‌‌ماه امسال خبر از دستگیری نرگس منصوری «هنگام خروج غیر قانونی از مرزهای زمینی کشور» داد و اتهامات «تحریک افکار عمومی از طریق تهیه بیانیه و انجام مصاحبه‌های متعدد با هدف ایجاد آشوب و ناامنی در کشور» را به وی وارد کرد.
ایرنا نوشت که منصوری با «سوء استفاده» از «رأفت اسلامی» در حدود ۲ سال و نیم، مرخصی از زندان «به اقدامات مجرمانه و ضد امنیتی» مبادرت نموده و «پس از اطلاع از اجرای حکم توسط ضابطان قضایی برای بازگشت به زندان، قصد فرار از کشور داشت که توسط ماموران بازداشت شد.»
منبع نزدیک به منصوری اما با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه منصوری گفت: «او در دادگاه، به تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های معاند متهم شده است و به دلیل عدم دسترسی کافی به محتوای پرونده، از دیگر اتهامات احتمالیِ مطروحه علیه او خبری در دست نیست».
به گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» روز یازده امرداد نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منصوری برگزار شد ولی این کنشگر در اعتراض به «برخورد خشونت‌آمیز بازجویان» و «عدم برخورداری از حقوق قانونی خود» از حضور در این دادگاه خودداری کرده است.
بر این مبنا، نرگس منصوری در روزهای اخیر از بند ۲۰۹ اوین، به بند عمومی منتقل شده است.
این فعال حقوق زنان بیش از ۲۰ سال در بخش اداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مشغول به کار بوده و در سال‌های گذشته برای احقاق حقوق کارگران تلاش می‌کرده است.
بر پایه اعلام منابع نزدیک به خانواده او، منصوری در روزهای پس از بازداشت در امردادماه ۱۳۹۸ و انتقال به سلول‌های انفرادیِ بازداشتگاه بند ۲ الف زندان اوین، در یک روند غیر قانونی، از کار خود اخراج شده و طی سه سال گذشته، هیچگونه حقوق و بیمه دریافت نکرده است.
