دبیر ستاد «امر به معروف» از دریافت «جریمه نقدی» از زنان و دخترانی خبر داد که «بدحجاب» و «متخلف» محسوب میشوند و این اقدام را جایگزینی برای «پروندهسازی و مجازاتهایی» دانسته که «در قانون آمده است»!
محمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد «امر به معروف» در تشریح اقدامات جدید در طرح «عفاف و حجاب» خبر داد، «جریمه نقدی» «بجای پروندهسازی و مجازاتهایی که در قانون آمده است» خواهد نشست.
او گفته است: «در طرح عفاف و حجاب ستاد، بدحجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و بجای پروندهسازی و مجازاتهایی که در قانون آمده است، شخص جریمه نقدی میشود.»
همزمان مهدی رضایی دبیر ستاد «امر به معروف» خراسان رضوی کارمندانی را که در عکس حساب کاربری شبکههای اجتماعیشان حجاب را رعایت نمیکنند تهدید به اقدام «کمیته انضباطی» و تشکیل پرونده با عنوان «تخطی از قانون» کرده که پیامدهایی تا حد «اخراج» در پی خواهد داشت.
بر اساس طرح «حجاب و عفاف»، انتشار تصاویر فاقد «حجاب شرعی» در فضای مجازی منجر به «محرومیت از یک یا چند از حقوق اجتماعی و نیز محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت شش ماه تا یک سال خواهد شد».
در همایش «ملی عفاف و حجاب» که دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر سه قوه در آن حضور داشتند، گلپایگانی تأکید داشته است، «طرح عفاف و حجاب برای اصلاح وضعیت نابسامان و بلاتکلیف حجاب است و این ستاد با این طرح میخواهد گشت ارشاد را از مردم به سوی مسئولان ببرد.»
او از دستگاههایی مانند وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این زمینه انتقاد کرده و گفته که در تشکیل «شورای امر به معروف» کمکاری کردند چه برسد به ساماندهی بحث حجاب!
هاشمی گلپایگانی بار دیگر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد کرده و گفته «در دولت انقلابی، وزارت ارشاد انقلابی مجوز اکران فیلمی را میدهد که امر به معروف را زیر سوال میبرد و چند برابر بودجه ستاد، فروش میکند.»
این دبیر ستاد «امر به معروف» حتی صداوسیمای جمهوری اسلامی را نیز در فهرست نهادهای کمکار در حوزه حجاب اجباری قرار داده با این انتقاد که «متاسفانه در دهه احیای امر به معروف، صداوسیما با ستاد همکاری نکرد، حتی فیلم یا کلیپی در این مدت با موضوع امر به معروف درست نکرد. صداوسیما بجای ساختن فیلمهایی با مضامینی همچون امر به معروف اقدام به پخش مجدد فیلمهایی مثل مختارنامه و شب دهم میکند که تکراری است و مردم را زده کرده است.»
او در مورد اعمال فشار بر دانشآموزان مدارس برای رعایت حجاب اجباری نیز گفت، «در بحث استخدام دستگاههای دولتی متاسفانه معلمانی که هیچگونه آموزشی ندیدهاند از مهر امسال وارد مدارس میشوند و قرار است بدون هیچگونه آموزشی ۳۰ سال به فرزندان ما آموزش بدهند!»
از اوایل تیرماه امسال با راهاندازی طرح «حجاب و عفاف» که در ۱۲۰ صفحه در زمستان پارسال توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر تنظیم شده، دستگاهها و سازمانهای دولتی موظف شدهاند تا به عنوان بازوهای سرکوب نظام، جامعه زنان را در مراکز کسب و کار و ادارات رصد کرده و بیش از پیش تحت فشار و آزار قرار دهند.
آنگونه که ستاد «امر به معروف» میگوید، زنان با پوششهای غیرمنطبق بر ایدهآلهای حکومت میبایست بجای شلاق، بازداشت و زندان، «جریمه» بپردازند تا بودجه دستگاه سرکوبگر آنها از جیب همین زنانی تأمین شود که آزادی آنان زیر پا گذاشته میشود!
قابل توجه اینکه که جریمه علاوه بر خود «بدحجاب»ها شامل رؤسا و مدیران مراکز کسب و کار و رانندگان و سرنشینان «بدحجاب» اتومبیلها، ساکنان و مدیران ساختمانها و «خانهها»یی که افراد «بدحجاب» به آنجا رفت و آمد دارند نیز میشود!
مبلغ جرائم مربوط به «بدحجابی» در این طرح به روشنی اعلام نشده ولی انتشار تصاویر و محتوای «خلاف عفت عمومی» یا «تبلیغ علیه حجاب اسلامی» در شبکههای اجتماعی، شامل «۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات» میشود.