بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اطلاعات بدهکاران بانکی را که وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند منتشر نمی‌کند. این مصوبه به نفع رانتخواران و «خودی»های فاسد است که منابع پولی کشور را به جیب می‌زنند و همچینن بار دیگر ثابت می‌کند فساد در جمهوری اسلامی ساختاری و سیستماتیک است!
بانک مرکزی در قانون بودجه امسال مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانکها بر اساس مصادیق تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات کلان شده است. این آیین‌نامه از ۱۰ درصد تا سقف ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانکها را تسهیلات کلان بانک می‌داند؛ اما اخیرا شورای پول و اعتبار بر خلاف آیین‌نامه مذکور، بانک مرکزی را تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان کرده است.
سقف رقم ۱۰۰ میلیارد تومان برای اعلام نکردن اسامی و اطلاعات گیرنده یا گیرندگان وام یک امتیاز مهم برای رانتخوارانی است که با رابطه و بدون ضمانت و ضابطه میلیاردها تومان وام از شبکه بانکی کشور دریافت و آن را پس نداده یا در بازگرداندن آن دارای تأخیر و تخلف هستند.
حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اعتراض به این مصوبه شورای پول و اعتبار که سبب انتشار ناقص اطلاعات دریافت‌کنندگان وام‌های کلان می‌شود گفته که «شفافیت مدنظر ما در کمیسیون، شفافیتی است که از رانت و فساد جلوگیری می‌کند.»
علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی معتقد است: «ما به‌تجربه دریافتیم که در امر نظارت بانکی حتماً نیاز است که عموم مردم وارد شوند، یعنی خود بازار اقدام به انضباط مالی خواهد کرد. این امر به‌اندازه‌ای مهم است که در ستون سوم مقررات بال دو و بال سه آمده است که افشای اطلاعات صورت گیرد و از این طریق عموم مردم در جریان قرار گیرند، وقتی عموم از این امر مطلع شوند، جلوی بسیاری از فسادها گرفته می‌شود.»
خبرگزاری تابناک نیز در اینباره نوشته که مشکلی که این مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد کرده این است که بخش زیادی از تسهیلاتی که بانکها به ذینفع واحد یا اشخاص مرتبط پرداخت کرده‌اند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمی‌گیرد و اطلاعات آنها شفاف نخواهد شد. درحالی‌که فلسفه گنجاندن این بند در قانون بودجه این بود که اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت افکار عمومی فساد و تبعیض از بین برود.
یکی از مسائل قابل توجه اینکه بر اساس این مصوبه هر بانک به طور مجزا دارای سقف تعیین شده است. بدین معنی که به عنوان مثال اگر فردی از بانک‌های مختلف چند فقره وام ۹۹ میلیارد تومانی دریافت و در بازگرداندن آن دچار تخلف شود، بر اساس این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطاشده به این فرد هیچگاه افشا نخواهد شد!
انتشار فهرست بدهکاران بانکی با نمایش «شفافیت» از سوی تیم اقتصادی دولت رئیسی و از چند ماه پیش آغاز شد. در یک مرحله ۲۷ بانک فهرست بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خود را منتشر کردند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم وعده داد در گام بعدی اسامی سایر بدهکاران بدحساب نیز افشا خواهد شد. این فهرست نه تنها هیچگاه افشا نشد بلکه حالا مصوبه شورای پول و اعتبار هم منتشر نشدن آن را قانونی کرد!
از سوی دیگر فهرست منتشر شده هم فقط شامل تعدادی اسم افراد حقیقی و شرکت‌ها بود. نه از رقم وام، نه از مانده رقم وام و نه از بهره وام خبری نبود. مشخص نبود تاریخ دریافت وام چه زمانی و به چه منظوری بوده است.
فهرست بدهکاران بانکی؛ ناقص، ناکارآمد و تبلیغاتی! وزیر اقتصاد: این حد از شفافیت بی‌سابقه است!
انتشار فهرست ناقص و نیمه‌کاره بدهکاران بانکی در ابتدای سال نیز با انتقاداتی روبرو شده بود. روزنامه روزنامه «جوان» نزدیک به سپاه پاسداران همان زمان با استناد به «منابع مطلع و برخی مدیران بانکها» در این ارتباط مدعی شد: اسامی اعلام شده «فعلا خرده بدهکاران هستند» و علت انتشار آن را «سر عقل» آوردن یا «ترساندن» بدهکاران بزرگ برای آنکه «بدهی خود را تسویه کنند» اعلام کرده بود.
به بیان دیگر انتشار فهرست ناقص و مبهم «بدهکاران بانکی» هرچند با تبلیغات گسترده دولت و رسانه‌های حامی آن انجام شده اما مشخص است همه افرادی که نام آنها در این فهرست‌ها به چشم می‌خورد چندان هم «ابَربدهکار» نیستند و جای برخی از «سلطان‌های بدهکارِ بدهکاری» در این فهرست خالی است.
این در حالیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانکها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کند و در دسترس عموم قرار بدهد، طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را به‌روزرسانی کند.
علی سجادی‌نژاد کارشناس امور بانکی اما معتقد است مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در مسیر سیستم ناکارآمد بانکی کشور است. او گفته که وقتی نسبت میان سرمایه پایه بانکها و میزان تسهیلات دهی آنها را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری ۳ یا ۴ بانک سرمایه پایه‌شان منفی است و از لحاظ قانونی اصلاً نمی‌توانند تسهیلات بدهند؛ اما یک بانک بزرگ شبه‌دولتی بورسی امسال ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فقط وام کلان داده است.
به گفته این کارشناس امور بانکی، حتی بانک‌هایی که سرمایه پایه معقول دارند هم آئین‌نامه تسهیلات کلان را رعایت نکرده‌اند؛ یک بانک خصوصی فعال در صنعت گردشگری، ۴۲ برابر سقف مجاز در آئین‌نامه تسهیلات افراد مرتبط با بانک، وام کلان داده است.
از سوی دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار بار دیگر نشان داد که نه تنها فساد در جمهوری اسلامی ساختاری است بلکه وعده‌های مبارزه با فساد و رانت هم دروغی بیش نیست. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی که پیش از وزارت به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی از منتقدان جدی ساختاری بود که به توزیع رانت و فساد کمک می‌کند، سال گذشته وعده شفافیت اطلاعات گیرندگان وام‌های کلان را داده بود.
در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانکها هرسه ماه فهرست #ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیعتری از تولیدکنتدگان و مردم فراهم آید.#شفافیت
— سید احسان خاندوزی (@Khandoozi_se) November 14, 2021
احسان خاندوزی با استفاده از هشتگ «شفافیت» نوشته بود که در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانکها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیعتری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.
اکنون بار دیگر ثابت شد که «شفافیت» که سال گذشته از شعارهای محوری تیم رئیسی بود نیز در نهایت در حد هشتگ و شعار باقی مانده و ساختار فاسد مافیایی جمهوری اسلامی مسیر ویرانگر خود را پیش می‌برد.
