تورم بازار اجاره‌بهای مسکن سبب شده برخی مستأجران ساکن شهرها به روستاهای نزدیک شهر کوچ کنند تا بتوانند شغل خود را در شهر حفظ اما هزینه زندگی را کاهش دهند. بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از ارائه وام ودیعه مسکن به مستأجران خودداری می‌کنند و «طرح ملی مسکن» برای ساخت مسکن ارزان هم با نبود بودجه در دولت روبروست.
سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار در ایران دو دهه پیش و در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی حدود ۲۵ درصد بود یعنی خانوار خانوار حدود ۲۵ درصد از درآمد خود را برای پرداخت اجاره‌بها هزینه می‌کرد. این سهم در اواسط دهه ۹۰ خورشیدی به حدود ۳۵ درصد رسید اما طی دو سال گذشته به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است. به بیان دیگر خانوارهای مستأجر به طور متوسط باید ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد ماهانه خود را برای مسکن هزینه کنند.
این روند سبب کوچ ساکنان در مناطق مرکزی و شمالی شهرها به مناطق جنوبی و حاشیه‌ها شد. افزایش هزینه اجاره بر کیفیت زندگی خانوار در ایران موثر بوده و خانوارهای مستأجر به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید در حالی که غالب درآمد خود را برای اجاره‌خانه هزینه می‌کنند ناچار شده‌اند هزینه‌های دیگر مانند تفریح، سفر، آموزش غیردرسی و درمان را کاهش داده یا حتی به صفر برسانند.
در مقابل، پس از شیوع کرونا در کشور و موج بیکاری ناشی از رکود اقتصادی که پیرو این بیماری در بخشهای مختلف اقتصادی ظاهر شد، دولت وقت وامی را با عنوان وام ودیعه مسکن تعریف کرد که طی آن مبلغی به خانوارهای مستأجر وام داده می‌شد.
شورای پول و اعتبار خردادماه امسال با پرداخت وام اجاره تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در تهران، ۷۰ میلیون تومان در مراکز استانها و ۴۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت موافقت کرد و به این مصوبه به بانک‌ها ابلاغ شد.
منابع در نظر گرفته شده برای این تسهیلات نیز در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان است که بر اساس لایحه بودجه قرار بود از «منابع بانکی قانون جهش تولید و تأمین مسکن» تأمین شود. مطابق بخشنامه‌ای که چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شده همه بانک‌ها موظف هستند این وام را به متقاضیان پرداخت کنند. گزارش‌ها اما نشان می‌دهند بانک‌ها به بهانه‌های مختلف ارائه وام ودیعه به مستأجران را به تأخیر می‌اندازند.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده در شرایطی که تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از اوایل خردادماه امسال ابلاغ شده اما به گزارش رسانه‌ها در ایران برخی متقاضیان در نقاط مختلف کشور می‌گویند برخی بانک‌ها به بهانه نداشتن ابلاغیه و بخشنامه از پرداخت این وام خودداری می‌کنند. برخی مستاجران هم می‌گویند که بانک به آنها گفته کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خود را بیاورید تا بدانیم توانایی پرداخت وام اجاره را دارید.
یکی از متقاضیان وام ودیعه مسکن به خبرگزاری ایسنا گفته که «پس از ثبت نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن و معرفی به یکی از بانک‌های خصوصی برای دریافت وام اجاره، به بانک مورد نظر مراجعه کردم. در کمال تعجب کارمند بانک به من گفت که باید کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خودت را بیاوری تا بدانیم که از تمکن مالی برای پرداخت اقساط برخوردار هستی! من گفتم مگر این وام به اجاره نشین‌ها پرداخت نمی‌شود؟ اگر خانه داشتم که دیگر مستاجر نبودم.»
از سوی دیگر افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن و نبود طرح‌های حمایتی از مستأجران سبب شده برخی زندگی در روستا را برای کاهش هزینه انتخاب کنند. بزرگسالان شاغل در این خانوارها اما باید هر روز مسیر طولانی روستا تا شهر را طی کنند.
مجتبی بیگدلی کارشناس مسکن درباره این وضعیت گفت: «نزدیک ۱۰ سال است که در قالب یک طرح ملی یک واحد مسکونی هم ساخته نشده است.»
به گفته این کارشناس مسکن «هر سال مهاجرت از شهر به روستا زیاد می‌شود، زیرا مسکنی ساخته نشده است. همچنین مردم هم نمی‌توانند اجاره‌خانه در شهرها را بپردازند. همچنین سال به سال این رقم به صورت وحشتناک افزایش پیدا می‌کند.»
در آنسو، پس از یک سال فعالیت دولت رئیسی طرح‌های انبوه‌سازی مسکن در این دولت هم مانند دولت‌های گذشته به طرح‌هایی ناکارآمد تبدیل شده و به نظر نمی‌رسد دستیابی به اهداف تعیین شده‌ی این طرح‌ها تا سه سال آینده امکان‌پذیر باشد.
دولت رئیسی وعده ساخت سالانه چهار میلیون واحد مسکونی را داده بود. این وعده پس از چند ماه از سوی وزیر راه و شهرسازی به ساخت«مجموعا چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال تغییر کرد» تا کسی در پایان دولت سال نخست فعالیت رئیسی در انتظار یک میلیون مسکن آماده تحویل نباشد!
مهمترین طرحی که قرار بود وعده دولت را عملی کند «طرح ملی مسکن» بود که از طرح پُر اشکال «مسکن مهر» کپی‌برداری شده بود. در این طرح قرار بود دولت از یکسو با ارائه زمین رایگان و از سوی دیگر با ارائه تسهیلات و وام بانکی به خریداران، هم قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد و هم قدرت خرید مستأجران برای خرید این واحدها را تقویت کند.
بعد از یکسال وعده و ارائه برنامه حالا مشخص شده دولت پول کافی برای اجرای این طرح را نیز ندارد. محمد مظلومی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات عمیقی بر سر راه اجرای این طرح وجود ندارد گفته که وزارت راه و شهرسازی در تامین زمین، بودجه و پرداخت تسهیلات جهت اجرای طرح ملی مسکن با مشکل روبرو است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عمکلرد دولت درباره طرح ملی مسکن گفته که «متأسفانه وضعیت ساخت و ساز مسکن در حوزه انتخابیه بنده مطلوب نیست و موانع بسیاری بر سر اجرای این طرح وجود دارد و علیرغم پیگیری‌ها کار پیش نمی‌رود. این موارد مشکلات ریشه‌ای و عمیقی هستند که به راحتی حل نخواهند شد به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی باید فکری اساسی برای عبور از این مشکلات اتخاذ کند.»
