سازمان هواشناسی کشور در حالی نسبت به وقوع سیلاب و آبگرفتگی در ۹ استان طی سه روز آینده هشدار داده است که علت اصلی سیل مرگبار «امامزاده داوود» «مداخلات انسانی تعرض به حریم و بستر رودخانه» اعلام شده است. در ایران، بستر رودخانه‌ها با ۳۶۵ مرکز پُرجمعیت، ۲۵۰۰ سکونتگاه و ۷ هزار سازه تصرف و احاطه‌شده که هر بارندگی را به یک فاجعه‌ی مرگبار تبدیل می‌کند.
سازمان هواشناسی کشور امروز جمعه ۲۸ امردادماه ۱۴۰۱ از وقوع سیلاب شدید و آبگرفتگی خبر داده که از ۲۴ ساعت‌آینده شروع می‌شود و تا حداقل پنج روز ادامه پیدا خواهد کرد.
بر اساس اطلاعیه‌ی این سازمان، طی روزهای آینده پنج استان خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، هرمزگان گرفتار بارندگی خواهند بود و در استان‌های تهران، البرز، مازندران، شرق خوزستان و شمال غرب کهگیلویه و بویراحمد وزش باد شدید باعث بروز گرد و خاک خواهد شد.
روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده این شرایط در شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز مرکزی روی می‌دهد و در پنج روز آینده شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، نیمه جنوبی خراسان رضوی و شرق یزد و در ۲ روز آینده در جنوب غرب در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه با وزش باد شدید و خیزش گرد و غبار روبرو خواهند بود.
هشدار سازمان هواشناسی به شهروندان حاوی خودداری از تردد در حریم رودخانه‌ها و ارتفاعات و عدم استقرار در نزدیکی درختان فرسوده، ساختمان‌های فرسوده و نیمه‌کاره و تبلیغات شهری و سازه‌های ناپایدار است.
احتمال وقوع سیل بار دیگر در حالی دست‌کم در ۹ استان وجود دارد که سیل در ۲۵ استان در اواخر تیرماه و اوایل امردادماه خسارات جانی و مالی بسیار برجای گذاشت. دو روز پیش عباس مسجدی‌آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی مرگ ۹۶ نفر در جریان سیل اخیر را تأیید کرد، با این تأکید که نهادهایی مانند «هلال احمر» و نیروهای امدادی وظیفه آماردهی را ندارند و مسئولیت این امر با پزشکی قانونی است.
بر این اساس، «بیشترین آمار مربوط به استان تهران بود و دست کم ۴۲ نفر در این استان جان خود را از دست دادند و باقی استان‌ها نیز از دو، چهار، هفت تا بیست تن جانباخته داشتند.»
طبق گفته‌های رئیس سازمان پزشکی قانونی، «اخیرا دیگر جسدی برای ما فرستاده نشده و فعلا کار شناسایی تمام شده است.»
با وجود اینکه نهادهای مسئول هرکدام نهاد دیگری را مسئول خسارات مالی و جانی حاصل از سیل اعلام کرده‌اند ولی در تازه‌ترین اظهارات دیروز مهدی رهنما رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوّی گفت که عوامل زیادی در وقوع سیلاب دلخراش «امامزاده داوود» دخیل بوده از جمله «مداخلات انسانی و تعرض به حریم و بستر رودخانه مهمترین دلایل آن بوده است.»
رهنما «تعرض به حریم رودخانه و ساخت و سازهای غیر مجاز را «باعث تغییر در عرض بستر رودخانه» دانسته است «سبب شد تا زمان تمرکز که در حوضه آبریز امامزاده داوود در حدود ۲۳ دقیقه است، افزایش معناداری پیدا کرد.»
زمان تمرکز به مدتی گفته می‌شود که رواناب از دورترین نقطه (از لحاظ زمانی) حوضه آبریز به نقطه خروجی از حوضه مورد نظر برسد.
بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، حریم کانال‌ها، انهار احداثی و سنتی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی باید مطابق قانون حفظ شود. قوانینی که به گفته‌ی رئیس پژوهشگاه هواشناسی، در «امامزاده داوود» «نقض شده است.»
رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوّی کشور اضافه کرده است: «در سال‌های قبل به سفارش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، سامانه هشدار سیل برای حوضه‌های آبریز منتهی به شهر تهران توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوّ به صورت کاملا بومی طراحی و عملیاتی شده است که در جریان رخداد سیل اخیر کمک شایانی به اخذ تصمیمات مناسب و صدور هشدار کرد.»
کارشناسان دیگری نیز بر این باورند که واگذاری مسیل‌ها و رودخانه‌ها به وزارت نیرو به عنوان اولین متهم به تخریب‌گری و مداخله‌گری در طبیعت رودخانه‌ها، در تشدید ویرانی‌ها و تخریب‌ها اثرگذار بوده است.
درجریان وقوع سیل یکی از اهالی «امامزاده داوود» در گفتگو با «اعتماد» گفته بود، اگر سازمان اوقاف ملک‌های صد خانوار را برای عریض کردن برخی از مسیرها از آنها خریداری نکرده بود، چنین فاجعه‌ای به بار نمی‌آمد.
اهالی منطقه «امامزاده داوود» متهم سیل در منطقه را «سازمان اوقاف» می‌دانند که خانه‌هایی را که به بهانه تعریض مسیرها خرید برای پولسازی به پاساژ و زائرسرا تغییر کاربری داده و مسیر سیل را با ساخت و ساز و مردمی که به آنها رفت و آمد می‌کنند پر کرده است آنهم در درّه‌ای که همواره مسیل بوده و برف‌های زمستانی کوه‌های اطراف در بهار که آب می‌شد، در همین مسیر سرازیر شده و زمین‌های اطراف را سیراب می‌کرده است!
الهام فریدونی کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین امروز به «سلامت‌نیوز» در مورد نقش دستگاه‌های دولتی در ساخت و سازهای بستر و حریم سیلابی رودخانه‌ها گفته است: «این دستگاه‌های متولی و ناظر کجا بودند که امروز بیش از ۳۶۵ مرکز پرجمعیت، حدود ۲۵۰۰ سکونت گاه و بیش از ۷هزار سازه تقاطعی خطرآفرین در بستر و حریم سیلابی رودخانه‌ها وجود دارد؟! چه سهمی از این ساخت‌و‌سازها متعلق به بخش دولتی است یا با مجوز آنها صادر شده است؟! آیا قرار نیست در این مناطق قانون اجرا شود؟ اگر خیر، پس چرا اساسا قانون گذاری انجام گرفته است؟!»
کارشناس ارزیابی و آمایش سرزمین همچنین به موضوع واگذاری مالکلیت بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو نیز اشاره داشته است، امری که با وجود اعتراض گسترده‌ی فعالان محیط زیست و کارشناسان حوزه آب روبرو شد ولی مورد بی‌توجهی قرار گرفت.
فریدونی تاکید کرد: «چرا سازمان جنگل‌ها ومراتع در سال‌های گذشته، مالکیت بستر رودخانه‌ها را طی تفاهمنامه‌ای غیرقانونی به وزارت نیرو بخشید؟! و نیز چرا وزارت نیرو برخلاف تبصره «۱» ماده «۲» قانون توزیع عادلانه آب، به جای انجام تکالیف قانونی‌اش، در تعیین حد بستر و حریم به اخذ سندهای آنها مشغول شد؟!»
این کارشناس با بیان اینکه «گرچه سیل رخدادی طبیعی است» اضافه می‌کند، «اما این طبیعی خواندن سیل در ارتباطی دوسویه با شدت وقوعش در بازه‌های زمانی بلندمدت است و اینک که خسارات سیل جزئی لاینفک از تجربیات هر ساله ما شده است. دیگر نمی‌توان از طبیعی خواندن آن سخن گفت، که هم نظری متخصصان و کارشناسان امر نیز تأییدی است بر نقش “عوامل انسانی” در بروز سیل‌هایی که در چند سال اخیر حادثه آفرین بوده‌اند. در مواجهه با هر بحرانی، نخستین گام، شناسایی علل و عوامل وقوع بحران است اما بعد از مرحله شناخت و علت‌یابی، قدم نهادن در هیچ راهی جز رفع یا تقلیل آن علت ها، منطقی و معقول نیست.»
از سوی دیگر، با وجود اختصاص اعتبارات چندین هزار میلیاردی به بخش آبخیزداری، تا کنون این شیوه نتوانسته موفقیتی در کاهش خسارات داشته باشد. هوشنگ جزی مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها علت ناکارآمدی را در کافی نبودن بودجه ۱۶۰۰ میلیارد دلاری و موافقت نکردن مجلس شورای اسلامی با افزایش بودجه دانسته بود. او گفته بود، ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران در معرض سیل متوسط و بسیار شدید هستند ولی کمیسیون کشاورزی مجلس با افزایش بودجه این بخش موافقت نکرده است.
