افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ایران ادامه دارد و به گفته یک اقتصاددان ایران در مرحله «ابَر تورم» قرار گرفته است. به نظر نمی‌رسد تیم اقتصادی دولت رئیسی که سال گذشته همین روزها در حال وعده‌های انقلابی برای بهبود شرایط اقتصاد بود، راهکاری برای حل بحران تورم داشته باشد.
قیمت کالا و خدمات در ایران هفتگی و روزانه در حال افزایش است. تولیدکنندگان می‌گویند که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیروی کار، افزایش هزینه مواد اولیه و تکنولوژی، افزایش قیمت انرژی، در کنار دوبرابر شدن هزینه حمل و نقل و همچنین افزایش مالیات‌ها از جمله مهمترین عوامل افزایش قیمت کالاها است.
در این میان گروه مواد خورکی که از جمله موثرترین گروه کالایی در سبد معیشت خانوار است نیز در تیرماه با تورم بیش از ۸۶ درصد روبرو بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد در تیرماه امسال تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در ۱۰ استان به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
حسین راغفر اقتصاددان نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز از درگیری اقتصاد ایران با «ابَر تورم» خبر داده و گفته که «تورم لجام گسیخته و یا «ابَر تورم» به تورم بالای ۱۰ درصد در ماه گفته می‌شود و ما به طور ماهیانه ۱۲ درصد تورم داریم که در برخی از اقلام نیز به ۲۵ درصد می‌رسد و نشان می‌دهد که ما قطعا با «ابَر تورم» مواجه هستیم.»
به عقیده حسین راغفر ریشه‌های این ابرتورم عمدتا به افزایش قیمت ارز باز می‌گردد و بالا بردن شدید پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها رقم باورنکردنی‌ای را به نقدینگی افزوده است و مجموعه سیاست‌ها و افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی از اصلی‌ترین علت‌های این «ابَر تورم» هستند.
سهراب هاشمی کارشناس مسائل اقتصادی نیز معتقد است که تورم ناشی از حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات سنگینی را برجای گذاشته تا جایی که تیم دولت رئیسی تا کنون هیچ برنامه جامع و سیاست کارآمدی بر کنترل نرخ تورم مواد غذایی نداشته اند.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی می‌گوید تورم «تحت کنترل» است؛ شوخی می‌کند؟!
این در حالیست که تیم اقتصادی دولت و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحبوحه حذف ارز ترجیحی مدعی بودند که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط ۴ قلم جنس افزایش ۶ تا ۷ درصد را تجربه خواهد کرد. سازمان برنامه و بودجه نیز همزمان همین ادعا را تکرار کرده بود اما درست در سه تا چهار روز ابتدایی حذف ارز ترجیخی نرخ تورم برای برخی از کالاها تا ۲۰۰ درصد رسید.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی به تازگی گفته سرعت افزایش تورم کاسته شده است و وعده داده این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. سخنان احسان خاندوزی به این معناست وزیر اقتصاد هم مطمئن است که رقم تورم کاهش نخواهد یافت بلکه اختلاف تورم هر ماه نسبت به ماه گذشته با عدد کمتری، افزایش تورم را ثبت خواهد کرد.
حسین راغفر در اینباره توضیح داده که ممکن است که رشد تورم به این سرعت در ماه‌های آینده نباشد و، اما باید این موضوع را لحاظ کرد که افزایش‌های بعدی نسبت به همین افزایش‌های اخیر صورت می‌گیرد و افزایش قیمت‌ها روی یکدیگر تلنبار خواهد شد و با توجه به سیاست‌های پولی کشور به نظر می‌رسد که مجددا تورم‌های بالا را تجربه کنیم.
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که نگرانی از افزایش شیب بیشتر گرانی تا پایان سال جاری با توجه به وضعیت کنونی قیمت‌ها بیشتر شده چراکه هنوز دولت سیزدهم در برابر کاستی‌ها و نوسانات نرخ ارز برنامه دقیق نشان نداده است.
از سوی دیگر موضوع افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه دولت از مدتها پیش مطرح بوده است. موضوعی که از سوی حسین راغفر هم مورد تأکید قرار گرفته است. او با اشاره به کسری بودجه دولت و نبود منابع کافی درآمدی گفته که محدودیت‌های درآمدی دولت‌ها، کسری بودجه بسیار بزرگی را به وجود آورده است و دولت‌ها برای تأمین این کسری بودجه سیاست‌های غلطی را اتخاذ کردند که از جمله آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
این در حالیست که به اعتقاد او دولت‌ها راه‌های دیگری برای جبران کسری بودجه دارند که از نمونه آنها «اخذ مالیات بر ثروت، دارایی و درآمد‌های افسانه‌ای برخی از گروه‌ها در جامعه» است.
این اقتصاددان افزوده که به نظر می‌رسد گام بعدی دولت که اگر امسال نیز صورت نگیرد در ماه‌های اولیه سال آینده صورت خواهد گرفت و بخاطر واکنش‌های اجتماعی افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها به تاخیر افتاده است، افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.
به گفته حسین راغفر افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاها در داخل می‌شود و تورم خود منجر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شود و بحث قاچاق بنزین در میان می‌آید و دوباره افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود و گفته می‌شود ارز ارزان شده است و ارز را باید گرانتر کرد و این مارپیچ تورمی خود را بازتولید می‌کند و این اتفاقی بوده است که رخ داده است و هر ساله و هر دوره اولین اتفاقی که می‌افتد این است که سال بعد از افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی اولین بازنده خود دولت خواهد بود چرا که دولت بزرگترین متقاضی در کشور است. افزایش قیمت کالاها هزینه‌های دولت را به سرعت و به شدت بالا می‌برد در حالی که منابع درآمدی آن به آن نسبت نمی‌تواند رشد کند و در نتیجه کسری بودجه آن بزرگتر می‌شود.
سردرگمی دولت سیزدهم درباره افزایش قیمت انرژی؛ بنزین گران می‌شود؟
دولت رئیسی از اواخر سال گذشته طرحی آزمایشی را با محور تخصیص سهمیه به افراد بجای تخصیص سهمیه به اتومبیل، و برای یک بازه ۵ماهه، از اوایل اسفند سال ۱۴۰۰ تا اواخر تیرماه سال جاری در جزیره کیش اجرا کرد. این طرح به تازگی متوقف شده و نگرانی مردم برای آزادسازی نرخ بنزین را بیشتر کرده است.
بر اساس طرح «باز توزیع یارانه بنزین» که به طرح «بنزین برای همه» هم شناخته می‌شود، اهالی جزیره کیش که دارای «کارت کیشوندی» هستند، چه آندسته از کیشوندان که اتومبیل داشتند و چه ساکنان جزیره که اتومبیل نداشتند سهمیه بنزین «۲۰ لیتری» را دریافت می‌کردند. در این طرح، قیمت بنزین تغییری نمی‌کرد و «بنزین یارانه‌ای» ۱۵۰۰ تومان و قیمت «بنزین آزاد» ۳۰۰۰ تومان بود. نکته مهم این طرح این بود که افرادی که اتومبیل نداشتند می‌توانستند سهیمه بنزین یارانه‌ای خود را به دیگران انتقال داده یا به فروش برسانند.
محمدهادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره سرانجام طرح آزمایشی «بازتوزیع یارانه بنزین» در جزیره کیش گفته که این طرح بعد از پنج ماه جهت بررسی و در صورت لزوم انجام اصلاحات یا توسعه متوقف شده است.
کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که مجموعه‌ای دولتی و زیر نظر وزارت نفت اداره می‌شود، اسفندماه ۱۴۰۰ گفته بود که «نتایج اولیه» طرح آزمایشی «بازتوزیع یارانه بنزین» در کیش «مثبت» ارزیابی شده است.
اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران دولت رئیسی در زمینه بنزین و قیمت انرژی هم مانند دیگر حوزه‌های اقتصادی دچار سردرگمی هستند. در حالی که بیش از دو دهه است موضوع یارانه و قیمت انرژی، به ویژه در رابطه با بنزین، در ایران مطرح است اما همچنان جمهوری اسلامی با تصمیمات ناگهانی در حال آزمون و خطا در این زمینه است.
