معاون اقتصادی وزیر اقتصاد دولت رئیسی با ارائه آمارهایی که بیانگر روند رو به افول اقتصاد ایران است از توزیع آزمایشی کوپن الکترونیک از مهرماه خبر داده است.
هادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد در توجیه عملکرد اقتصادی دولت رئیسی طی یکسال گذشته آمارهایی را در نقد دولت حسن روحانی و درباره شاخص‌های اقتصادی در یک دهه گذشته ارائه کرده است که بیانگر مسیر رو به فروپاشی اقتصاد ایران در یک دهه اخیر است.
به گفته هادی سبحانیان طی یک دهه گذشته بین سال‌های ١٣٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ١۴٠٠ را مورد محاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد.
طی این مدت درآمد سرانه کشور تا ٣٢ درصد کاهش داشت؛ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات و ساختمان نزولی بوده و حتی به ٨ درصد از رقم برنامه‌ریزی شده هم نرسیده و برنامه‌ها محقق نشده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی داشته است.
در برخی از سال‌ها از جمله سال‌های ٩٨، ٩٩ و ١۴٠٠ میزان استهلاک در کشور به حدی پایین بوده که سرمایه موجود هم حفظ نشده و در ١٠ سال گذشته پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایش یافته بطوری که نقدینگی از ۶٣٩ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
در طول این مدت با دست‌اندازی نظام بانکی برای جبران کسر بودجه با افزایش پایه پولی و اثرش به شکل افزایش نرخ تورم نمایان شده است. در چند سال اخیر میانگین افزایش نرخ تورم از ٣٠ سال گذشته بیشتر بوده است. در سال ٩٩ نرخ تورم به ۵٠ درصد رسید.
مسیر و شیب تورم نشان می‌دهد که اگر تغییر ریل صورت نگیرد، تورم‌های بالاتری نیز در اقتصاد ایران بروز پیدا خواهد کرد. یکی از ریشه های اصلی وضع موجود کسری تراز عملیاتی دولت است. در دهه نود این عدد از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید. به این معنا که درآمدهای دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد که این مسئله در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.
بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی تا ۶٠٠ درصد افزایش یافته است. همچنین وابستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی به بودجه دولت تا ۵٠ درصد افزایش یافته؛ بدهی دولت به بانکها بیش از ۵٠٠ درصد رشد داشته، حجم نقدینگی تا ٧٠٣ درصد و نرخ رشد نقدینگی تا ۵۶ درصد بالا رفته است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین خبر داده که طی یک دهه گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.
هرچند همه این آمارها از سوی معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد دولت رئیسی در تخریب عملکرد اقتصادی دولت رئیسی و در توجیه عملکرد نامطلوب تیم اقتصادی رئیسی بوده اما در مجموع این آمارها از وضعیت هولناک اقتصادی ایران حکایت دارد.
یکی از بزرگترین مشکلات حوزه اقتصادی که دولت رئیسی نتوانسته آن را حل کند و سبب گرانی مضاعف کالاها و خدمات در کشور شده، افزایش هزینه تولید است. حذف ارز ترجیحی از ابتدای امسال به این موضوع دامن زده است.
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار قیمت تولیدکننده (تورم بر اساس محاسبه قیمت تمام شده کالا برای تولیدکننده) در حوزه زراعت، باغداری و دامداری در فصل بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۶/۲ درصد افزایش یافته‌است.
برخی از اقلام محاسبه شده توسط مرکز آمار (مانند گوشت قرمز) از جمله کالاهای پرمصرف حساب می‌شود. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۶۵/۸ درصد افزایش یافته‌است.
البته شتاب تورمی نسبت به دوره مشابه ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ اندکی کاهش یافته است. به طوری که در فصل بهار ۱۴۰۱ تورم سالانه زراعت، باغداری و دامداری برابر ۶۵/۸ درصد است که نسبت به فصل مشابه قبل آن (۶۶)، ۰/۲ درصد کاهش داشته‌است.
در این میان قلم پر مصرف سبزیجات و حبوبات که برای خانوارها و بحث سلامت ضروری است، نسبت به دوره بهار سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۷۲/۸ درصد افزایش داشته‌است.
قلم حیاتی دیگر که گوشت قرمز است که پس از ارزیابی قیمت تمام شده عمده‌ترین تولیدکننده آن (گاوداری‌ها) نسبت به دوره بهار سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۴۰ درصدی را داشته است.
گزارش مرکز آمار ایران از قیمت کالاهای خوراکی در تیرماه ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم برخی اقلام خوراکی نسبت به ماه مشابه در سال قبل بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافت.
افزایش قیمتها در ایران همچنان ادامه دارد و در یکی از آخرین گزارش‌های مرتبط با گرانی‌ها، رئیس اتحادیه بارفروشان امروز اعلام کرده که قیمت موز از مرز ۵۰ هزار تومان گذشت.
مصطفی دارایی‌نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان امروز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ گفته که موز در میدان میوه و تره‌بار کیلویی ۴۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که با احتساب سود قانونی در واحدهای خرده‌فروشی حداقل کیلویی ۵۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.
این فعال صنفی علت گرانی موز را حذف ارز ترجیحی عنوان کرده و گفته که «واردات موز با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد که بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای واردات موز از ترجیحی به نیمایی تغییر کرد.»
