در حالی که نیروی انتظامی از ابلاغ نرخ جریمه نقدی «بدحجابی» ابراز بی‌اطلاعی می‌کند، روزنامه «اعتماد» به نقل از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی قیمت‌ها را اعلام کرده است: افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان!
در پی اظهار نظر محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد «امر به معروف» مبنی بر جایگزین شدن جریمه نقدی برای تخلف «بدحجابی»، روزنامه «اعتماد» به نقل از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی نرخ جریمه‌های نقدی را در یک گزارش اعلام کرده است.
دبیر ستاد امر به معروف دیروز با اعلام اینکه «تعداد بدحجاب‌ها در کشور به بالای ۵۰ درصد رسیده است» هشدار داد که طبق ملاک شرعی، یک تار موی زن هم بیرون باشد مجرم است و باید دستگیر شود!
بر این مبنا، گفته می‌شود که جریمه افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، پوشیدن مانتو جلوباز ۱۰۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰ هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان است.
اینکه منابع روزنامه «اعتماد» تا چه اندازه به ستاد امر به معروف نزدیک‌اند و مبالغ با واقعیت‌ها انطباق دارد یا نه مشخص نیست ولی نیروی انتظامی نیز از قرار معلوم از نرخ مبالغ جریمه‌ها بی‌اطلاع است.
کفگیر حسابی به ته دیگ خورده! «بدحجاب‌ها» جریمه نقدی می‌شوند! درآمدزایی دولت با سرکوب آزادی!
بر اساس این گزارش، نیروی انتظامی به عنوان مجری اجرایی گشت‌های ارشاد اسلامی، از چند و چون تصمیم‌گیری‌های ستاد امر به معروف در مورد جریمه‌های نقدی زنان و احتمالا مردان بدحجاب اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
سردار حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران بزرگ در این مورد گفت: «هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است و طبیعتا ما هم برنامه‌ای برای جریمه کردن شهروندانی که بدحجاب هستند، نداریم.»
احمد میرزایی رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ در اینباره که زنانی به دلیل «بدحجابی» از سوی گشت‌ارشاد اسلامی بازداشت شده و به مراکز قضایی ارجاع داده می‌شوند، گفته است: «اصلا چنین چیزی صحت ندارد. ماموران ما ابتدا به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند یا پوشش نامناسبی دارند یا به هر دلیلی رفتار غیرمتعارفی دارند، تذکر داده و پس از شرکت در دوره‌های آموزشی، از آنها تعهد کتبی گرفته و آزاد می‌شوند. اگر فرد دوباره رفتارش را تکرار کرد اینبار والدین آنها احضار می‌شوند و از آنها تعهد گرفته می‌شود. ولی کسی به مراکز قضایی ارجاع داده نمی‌شود.»
رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ با «سخاوت» تمام تاکید کرده است: «برخورد ارشادی ما در حالیست که بر اساس قانون افراد بدحجاب می‌توانند مشمول ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ تا ۲ ماه حبس شوند!» این مقام نیروی انتظامی گویا خبر ندارد که پوشش اختیاری جزو حقوق اولیه انسان است و آنکه علیه این حقوق اقدام می‌کند، جمهوری اسلامی و مأمورانش هستند که در یک نظام عادی می‌بایست جریمه و مجازات شوند!
میرزایی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون، برای امر به معروف و نهی از منکر ۳۳ دستگاه مسئولیت قانونی دارند، با افتخار گفت: «اتفاقا ما آخرین دستگاه هستیم. تمام این دستگاه‌ها برای این امر و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و فرهنگ‌سازی برای مقابله با بدحجابی، بودجه دارند. ولی عملا کار خاصی نمی‌کنند و فقط ما هستیم که در صف اول برخورد با بدحجاب‌ها در کف خیابان‌ها هستیم.»
رئیس پلیس تهران بزرگ در پاسخ به اینکه دیگر نهادها و ارگان‌ها می‌توانند به عنوان ضابط قانونی در سطح خیابان‌ها عمل کنند گفته است: «بر اساس قانون هیچ نهاد و ارگانی جز پلیس نمی‌تواند با شهروندان بدحجاب برخورد کند. البته اگر فردی حقیقی خواست در قالب وظیفه آمر به معروف و ناهی از منکر، به شهروندان تذکری بدهد، آن بحث دیگری است و اشکالی ندارد و ما هم از وی حمایت می‌کنیم، ولی اینکه نهاد و ارگان‌های مختلف با ماشین آرم‌دار و لباس‌های فرم بخواهند به دلیل بدحجابی جلوی مردم را بگیرند و با آنها برخورد کنند اصلا قانونی نیست.»
او افزوده است: «برای همین به تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر می‌خواهند در این زمینه اقدامی بکنند گرچه ما از کمک‌های آنها استقبال می‌کنیم، ولی باید با هماهنگی و تحت نظارت ما باشد، چرا که به هر حال مردم به ما به عنوان مسئولان تضمین امنیت جامعه اعتماد دارند و در نتیجه اگر هم از سوی ما برخوردی با آنها بشود برایشان قابل قبول‌تر است تا اینکه هر سازمان و نهادی بخواهد برای خودش با متخلفان برخورد کند. در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود!»
این ادعاها در حالیست که خشم و انزجار مردم از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و گشت‌های ارشاد اسلامی توصیف‌ناپذیر و بی‌اعتمادی به این نهادهای سرکوب که مرتب مشغول مردم‌آزاری هستند فزاینده است.
هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف که گویا در پی افزایش درآمد از طریق مقابله با «بدحجابی» است، پیشتر از روش جریمه نقدی به عنوان روشی برای خارج کردن «کشف حجاب» از مجرمیت قانونی یاد کرده و گفته بود، «ما در طرح جدید حجاب، «جرم» کشف حجاب را به «تخلف» تخفیف داده‌ایم که کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرایی دارد و متخلفان بجای پرونده‌سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده است، جریمه نقدی می‌شوند.»
مبالغ جریمه نقدی «بدحجابی» در حالی انتشار یافته که این روزها برخورد یک ون گشت ارشاد اسلامی در استان گیلان با یک زن بازتاب بسیار منفی نزد افکار عمومی برانگیخته است.
تشدید رفتارهای خشونت‌آمیز گشت ارشاد اسلامی با زنان و دختران در خیابان‌ها و مراکز کسب و کار در تابستان امسال بر نگرانی‌های جامعه بیش از پیش افزوده است.
در این میان، وارد کردن اتهامات سنگین به سپیده رشنو نویسنده و ویراستاری که در یک اتوبوس بی‌آرتی با یک آمر به معروف بگومگو کرده بود، بر این امر تأکید دارد که هدف حکومت تنگ‌تر کردن عرصه اجتماعی و حقوقی بر زنان از یکسو و از سوی دیگر، انحراف افکار عمومی از وضعیت بحرانی اقتصاد و بی‌آبی و بی‌برقی و دیگر مشکلات عدیده است.
نعمت احمدی حقوقدان در رابطه با برخورد سرکوبگرانه و ناهنجار حکومت با زنان گفته است، «هنوز ما در مورد تعریف فرد بدحجاب ابهام داریم. این را باید تعریف کنند. در مرحله بعد، اگر فرد بدحجاب مجرم نیست و متخلف است، باید میزان جریمه را نسبت به حدود شدت تخلفی که مرتکب شده تعیین کرد.»
او اضافه کرده: «مسئله بعدی این است که چه کسی قرار است متخلف را جریمه کند؟ مگر نه این است که فقط قاضی دادگاه می‌تواند کسی را جریمه کند؟! پس اینجا نقش سایر دستگاه‌ها در برخورد با بدحجابان را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ قضاوت یک امر حاکمیتی است و ضابطان قضایی فقط می‌توانند زیر نظر دادستان‌ها، مستندات پرونده را جمع‌آوری کنند.»
به گفته‌ی این حقوقدان، ضابطان قضایی تنها در صورتی می‌توانند فردی را جریمه یا با وی برخورد کرده یا وی را بازداشت کنند که «جرم مشهودی» اتفاق افتاده باشد. مثلا اگر یک مامور نیروی انتظامی در خیابان شاهد درگیری و چاقوکشی دو نفر باشد می‌تواند به موضوع وارد شده و ظرف ۲۴ ساعت اسناد این حادثه را به مقام قضایی ارائه کند. تنها در این صورت است که ضابط و مامور می‌تواند بدون داشتن دستور از مقام قضایی و برای جلوگیری از جرم جنایت و امحاء اسناد و حفظ جان شهروندان، موضوع را پیگیری کند.
با تمام این تفاصیل به نظر می‌رسد هنوز نیروی انتظامی به عنوان مجری آزار و اذیت مردم در گشت‌های ارشاد اسلامی، از چند و چون تصمیم‌گیری‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد جریمه‌های نقدی شهروندان «بدحجاب» بی‌اطلاع است.
