تولید انواع گوشت دام، طیور و پرندگان در ایران با کاهش شدیدی روبرو شده است. مهمترین عامل کاهش تولید، افزایش هزینه‌های تولید است که بخشی از آن به حذف ارز ترجیحی از اوایل امسال و بخشی دیگر در تصمیمات نابجا و بدون فکر مقامات حکومتی بر می‌گردد.
به گزارش مرکز آمار ایران مقدار تولید گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی ایران در تیرماه امسال نسبت به خردادماه ۱۷ درصد کاهش یافته است.
محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی نیز خبر داده که جوجه‌ریزی مرداد نسبت به ماه‌های قبل ۳۵ تا ۴۰ میلیون قطعه کاهش یابد و به حدود ۹۰ تا ۹۵ میلیون قطعه برسد.
یعقوب یاوری رئیس هیئت مدیره کانون مرغداران گوشتی کشور گفته که دولت قیمت دستوری مرغ زنده را بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان تعیین کرده در صورتی که قیمت تمام شده هر کیلو مرغ برای مرغدار حدود ۵۰ هزار تومان است؛ یعنی مرغدار به ازای تولید هر کیلو مرغ ۱۰ هزار تومان ضرر می‌دهد.
کاهش تولید گوشت مرغ در ایران به طور مستقیم بر تولید دیگر پرندگان نیز اثرگذار است. روزنامه همشهری در شماره روز پنجشنبه سوم شهریور در گزارشی نوشته که بازار گوشت پرندگان در ایران وابستگی زیادی به تولید مرغ دارد و مصرف گوشت سایر پرندگان شامل بوقلمون، بلدرچین و دیگر طیور بسیار پایین است. این در حالی است که با افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش توان خانواده‌ها برای خرید و مصرف این مواد پروتئینی، میزان مصرف گوشت پرندگان افزایش یافته است.
افزایش هزینه تولید در دامداری‌ها هم تولید گوشت و لبنیات در آینده را با تهدیداتی روبرو کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد هزینه تولید در بخش گاوداری‌های صنعتی ایران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) ۹۷.۲ درصد و هزینه پرورش مرغ به شیوه صنعتی هم ۴۶.۱ درصد افزایش یافته که می‌تواند نشانه‌هایی از افزایش بهای گوشت گاو و گوساله و همچنین گوشت مرغ و تخم مرغ در ماه‌های آینده برای مصرف‌کننده باشد.
بیشترین افزایش هزینه پرورش و تولید محصولات گاوداری‌های صنعتی ایران در بهار امسال مربوط به استان البرز به میزان ۷۴.۵ درصد بوده است؛ در حالیکه تولیدکنندگان این بخش در استان هرمزگان با افزایش هزینه تولید ۱۳.۶ درصدی مواجه بوده‌اند.
آمارها به تفکیک استان نیز نشان می‌دهد بیشترین فشار افزایش هزینه تولید در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته را گاوداران صنعتی استان البرز با بیش از ۱۵۰ درصد افزایش و کمترین را گاوداران سیستان و بلوچستان با افزایش ۳۲.۳ درصدی تحمل کرده‌اند.
محمدرضا جمشیدی از فعالان صنایع غذایی ایران بخشی از مشکلات ایجاد شده برای دامداران و مرغداران را وعده نکردن دولت به وعده‌هایش به فعالان این صنایع مرتبط دانسته و نوشته در حقیقت دولت هزینه جراحی اقتصاد را به گردن تولیدکنندگان می‌اندازد.
به گفته این فعال صنفی، جلوگیری دولت از افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ متناسب با قیمت تمام شده و تورم، و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، سبب شده است تا به‌عنوان نمونه در هر کیلوگرم تخم‌مرغ عرضه شده به بازار، تولیدکنندگان با زیان بالغ بر ۱۰ هزار تومانی مواجه شوند.
دولت اوایل امسال با حذف ارز ترجیحی و افزایش ناگهانی قیمت نهاده‌های تولید، قول حمایت از مرغداران و دامداران را داد. مقامات دولتی از مرغداران خواستند برای کاهش هزینه‌ها، جوجه‌ریزی را کاهش ندهند تا تولید در کشور کاهش نیابد اما پس از فروکش کردن التهاب روانیِ حذف ارز ترجیحی، مقامات وعده‌هایشان را به فراموشی سپردند و مرغداران ماندند و هزینه‌های هنگفت و زیان گسترده!
ناصر نبی‌پور رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه شوک وارد شده به بازار با حذف ارز ترجیحی می‌تواند برای گروهی همراه با مرگ باشد، گفته که «در حال حاضر صنعت تولید جوجه یک روزه، تولید کنندگان گوشت مرغ و دامداران، عملا با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.»
به گفته این فعال صنفی نقدینگی کافی برای گذار از این شرایط در اختیار صنعت نبود اما تولید رو به افزایش بود و دولت صنعت را در اوج تولید خود بدون پشتیبان رها کرد که این اقدام قطعا «جراحی اقتصادی» نیست!
ناصر نبی‌پور گفته «اینکه مسئولان در حال حاضر در گوش خود پنبه گذاشته‌اند و کلاً به صحبت‌های ما اهمیتی نمی‌دهند به این دلیل است که می‌بیند مرغدار تخم مرغی که برایش کیلویی ۴۵ هزار تومان تمام می‌شود را ۳۰ هزار تومان می‌فروشد. همه چیز در بازار فراوان است و مردم هم نارضایتی ندارند. در نتیجه اهمیتی به ضرری که مرغدار متحمل می‌شود نمی‌دهد.»
مسعود خوانساری رئیس اتاق ایران درباره وضعیت مرغداری‌ها گفته که دولت از ابتدا تا انتهای زنجیره صنعت مرغ کشور مداخله می‌کند و با اعمال سیاست‌های دستوری، زمینه بروز مشکلات برای تولید و مصرف در این بخش را فراهم کرده است.» مرغداری و -البته دیگر صنایع غذایی خروج دولت از مداخلات است. دولت باید اجازه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به بخش خصوصی را قبول کند. تجربه‌های قبلی در سایر صنایع نشان داده که اگر دولت در صنعت مرغ و تخم‌مرغ تنها به تنظیم‌گری بپردازد و از مداخلات ریز و درشت در آن دست بکشد، وضعیت و شرایط تولیدکنندگان این حوزه بهبود پیدا خواهد کرد و مصرف‌کنندگان نیز بدون نگرانی مایحتاج موردنیاز خود را تامین خواهند کرد.
مداخله‌ی همه جانبه‌ای که مسعود خوانساری هم به آن اشاره کرده تنها مرتبط با بحران‌آفرینی برای مرغداران و دامداران با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت نهاده‌های دامی نبود. نهاده‌های دامی که به عنوان غذای دام تنها بخشی از هزینه دامداران و مرغداران را شامل می‌شود. دیگر هزینه‌های آنها نیز مانند دستمزد، انرژی، و ماشین‌آلات هم به دلیل تورم بالایِ عمومی در کشور با افزایش روبرو شده است.
منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور نیز گفته که هزینه تولید در دامداری‌ها پس از حذف ارز ترجیحی به صورت تصاعدی افزایش یافت و در آنسو در بسیاری از مناطق کشور هم خشکسالی و قطع آب، دامداران را ناچار کرد که برای زنده نگه داشتن دام‌هایشان آب خریداری کنند!
منصور پوریان هم زیان دامداران به دلیل قیمت دستوری خبر داده و گفته که «قیمت تمام شده برای هر کیلوگرم دام سبک زنده بعد از ۱۲۰ روز پرواربندی، حدود ۱۱۴ هزار تومان و برای دام سنگین نیز حدود ۱۱۰هزار تومان است. اما در واقعیت قیمت خرید از دامداران حدود ۸۰هزار تومان در دام سبک و سنگین است و این نشان از زیان تولیدکنندگان دارد.»
در این میان، ناکارآمدی دولت ابعاد فاجعه‌بار دیگری را پدید آورده که نمونه آن به صفر رسیدن تولید دی کلسیم فسفات به عنوان مکمل غذای دام و طیور در کشور و نیازمند شدن به واردات این محصول است.
دی کلسیم فسفات (DCP) که به آن فسفات کلسیم دی بازیک نیز گفته می‌شود، پودری بدون بو و محلول در آب است. این ماده از ۲۸ درصد کلسیم تشکیل شده است و مابقی آن را فسفر تشکیل می‌دهد. بنابراین به عنوان یک مکمل غذایی برای رفع کمبود کلسیم در صنایع مختلف مانند صنایع غذا و نوشیدنی، خوراک دام، صنایع داروسازی، بهداشت و مراقبت فردی و در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
محسن سعیدیان دبیر انجمن تولیدکنندگان کلسیم فسفات به تازگی گفته که سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی بزودی دامداران و مرغداران را به بیچارگی می‌اندازد و برای یک کیلو دی کلسیم فسفات کاسه چه کنم دست خواهند گرفت.
محسن سعیدیان با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی با اقدامات مداخله‌گرایانه سبب از بین بردن تولید داخلی دی کلسیم فسفات شده گفته که «اگر دی‌کلسیم فسفات نباشد خوراک دام قابل استفاده نیست و این یعنی کمبود و گرانی مرغ و گوشت!»
از سوی دیگر دامداران و مرغداران به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور تولید، به ناچار وعده‌های بازبینی دامپزشکان از مراکز تولید را کاهش داده‌اند که این موضوع نیست از یکسو خطر ابتلای دام و طیور به بیماری‌های همه‌گیر و تلف شدن آنها را افزایش داده و از سوی دیگر به عقیده دامپزشکان سلامت غذایی جامعه را با تهدیدهایی روبرو می‌کند.
این موضوع حالا معیشت دامپزشکان را نیز با مشکل روبرو کرده بطوریکه آنها در کارزاری از رئیس دولت، رئیس مجلس و وزیر جهاد کشاورزی خواستار چاره‌اندیشی شدند.
در متن این کارزار آمده که «بحران شدید در صنعت دامپروری و مرغداری کشور و کاهش تولید داخلی محصولات دام و طیور باعث رکود شدید وضعیت اقتصادی فعالان مرتبط با دام و طیور از قبیل دامپزشکان از جمله کلینیسین‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی و آزمایشگاه‌های دامی شده که این مورد علاوه بر به خطر افتادن سلامت دام و از بین رفتن سرمایه‌های ملی، وضع معیشت دامپزشکان (کاردان، کارشناس و دکتر) و امنیت غذایی مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است.»
